يصادف البعض منَّا من حين لآخر في الأماكن العامة والمجالس والاستراحات من يتحدثون عن جهات أعمالهم وعن رؤسائهم إما مدحاً أو ذماً ولكن الأدهى من ذلك أنك قد تصادف من يتحدثون في هذا الإطار عن أشياء تعتبر من ضمن أسرار العمل الذي اؤتمن الموظف سواء كان موظفاً حكومياً أو موظفاً في القطاع الأهلي على المحافظة عليها باعتبار أن المحافظة على أسرار الوظيفة من الواجبات الملقاة على عاتق كل موظف سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص وبغض النظر عن طبيعة عمل أي وظيفة عامة أو خاصة أو أهميتها فإنها لابد أن تتضمن من المعلومات والبيانات والوثائق الشيء الكثير الذي لولا شغل الموظف لها لما أمكنه الاطلاع على كل المعلومات والبيانات والوثائق التي قد يكون من بينها العديد من الأسرار المهمة سواء كانت تلك الأسرار ذات طابع شخصي وتتعلق بأفراد المجتمع الذين لهم مصالح لدى شاغل الوظيفة كتلك المتعلقة بالمواليد والضمان الاجتماعي والوضع الصحي والمالي والأمني ونحو ذلك، فمثلاً: الموظف أو الموظفة اللذان يعملان في مستشفيات الولادة أو يعملان في مجال تسجيل المواليد يمر عليهما يومياً مئات من حالات الولادة أو طلب استخراج شهادات ميلاد لها فمن واجبهما التكتم حول أصحاب تلك الحالات بحيث لا يتحدث الموظف أو الموظفة في المجالس الخاصة عنهم كأسماء عوائلهم وبالذات عندما تكون الحالات غير عادية كحالات التوائم والإعاقة والتوحد ونحو ذلك، كذلك الطبيب والممرض والصيدلي يمر عليهم العديد من الحالات المرضية وقد يكون لدى بعض أصحاب تلك الحالات أمراض غير عادية ولا يرغبون انتشار العلم بها في المجتمع، كما قد يكون المعنى بتلك الحالات العلاجية من النساء، وبالذات في الأمراض النسائية كالعقم أو سرطان الثدي واللاتي لا يرغبن في

انتشارها بما لوضع المرأة من حساسية اجتماعية وفقاً لعادات المجتمع وتقاليده وبالذات في مجتمعنا المحافظ كذلك موظف البنك فبحكم عمله قد يطلع على أرصدة عملاء البنك فيجب عليه عدم التحدث عن تلك الأرصدة لكونها من أسرار العمل، وقد يؤدي إفشاؤها إلى الأضرار بأصحاب تلك الأرصدة، وكذلك الموظف الذي يعمل في أقسام الشرطة أو الأجهزة الأمنية الأخرى سواء كان مدنياً أو عسكرياً ينبغي عليه عدم التحدث للآخرين ممن ليس علاقة بعمله عن القضايا التي يطلع عليها بحكم عمله وأسرار الوظيفة قد تكون وهو الغالب ذات طابع مرفقي وهي تلك الأسرار المتعلقة بنشاط الجهة الإدارية أو المؤسسة الأهلية كما أنها قد تتعلق بالمصلحة العامة للدولة أو مصلحة المجتمع.

ومن تلك الأسرار الخاصة المتعلقة بالعمل مثلاً: الأسرار المتعلقة بالأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية فالموظف الذي يدلي للصحافة بمعلومات غير مصرح بنشرها أو يقوم بالاحتفاظ بأصول بعض الأوراق الرسمية يعتبر مخالفاً لواجب المحافظة على أسرار الوظيفة، ولذلك فإن المحافظة على أسرار العمل تهدف إلى مراعاة المصلحة العامة من الضرر الذي يترتب على نشر الأسرار الوظيفية ومراعاة مصلحة المواطن بتلافي ما يؤدي للتأثير السلبي على سمعته أو التشهير به.

وواجب المحافظة على أسرار العمل لا يقتصر على فترة شغل الموظف لوظيفته بل إنه يتجاوز ذلك إلى ما بعد ترك الموظف للخدمة. ويعتبر الموظف مسؤولاً عن الأضرار التي تترتب على قيامه بإفشاء أسرار عمله، فقد تلحقه المسؤولية الجنائية إذا أدى السر الذي كشفه إلى ارتكاب جريمة جنائية سواء بحق الوطن أو الفرد العادي، كما يمكن أن يسأل مدنياً إذا ترتب على السر أو الأسرار التي أفشيت أضراراً مادية أو معنوية بالآخرين حيث يلتزم الموظف الذي قام بإفشاء السر الذي أدى للضرر المادي أو المعنوي بالتعويض الذي تقرره الجهة المعنية، كما تلحقه المسؤولية التأديبية إذا أدى إفشاؤه سراً من أسرار عمله إلى مخالفة إدارية أو مالية حيث يحال للتحقيق وتوقع عليه العقوبة المناسبة.

أما متى يعفى الموظف من مسؤولية إفشاء الأسرار فإن ذلك يحصل في الحالات التالية:-

) إذا سمحت الجهة المعنية التي يدخل السر ضمن نشاطها بإفشائه في حالة كون السر يتعلق بحالة عامه ويتم ذلك في الغالب عندما يستنفذ السر أغراضه أو يصبح شائعاً بين الناس.

) إذا كان إفشاء السر يؤدي إلى منع ارتكاب جريمة جنائية.

) إذا وافق الشخص المعنى بالسر في الحالات الفردية على إفشائه.

) إذا كانت مصلحة العمل تتطلب إفشاء أي من الأسرار كأن يتم ذلك من خلال المناقشات التي تتم بين الرؤساء والمرؤوسين أو عندما يتم تدريب موظف جديد.

وتعتبر المحافظة على الأسرار الوظيفية وعدم إفشائها إلا في الحالات السابقة من الواجبات الوظيفية التي أوردتها الأنظمة الوظيفية السعودية سواء ما يتعلق منها بالعاملين في الأجهزة الحكومية أو بالعاملين في المؤسسات الأهلية، ففي الأنظمة الحكومية يؤدي قيام الموظف بإفشاء السر الوظيفي إلى مخالفة إدارية تستوجب التحقيق والعقاب المناسب حسب أهمية السر الذي تم إفشاؤه، أما في نظام العمل فإن قيام الموظف أو العامل بإفشاء أحد أسرار العمل بالشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها أو إفشاء أسرار صاحب العمل الشخصية أو العائلية فإنه يؤدي إلى أحقية صاحب العمل في فصله من عمله بدون أن يلتزم بدفع المكافأة أو التعويض المقابل لخدمته لديه.