الجزيرة - د. حسن الشقطي:

أرقام كبيرة وهائلة الضخامة، ولم تكن بالحسبان منذ سنوات قليلة، إنّها أرقام المصروفات الحكوميَّة التي أصبح من المعتاد رؤيتها في الموازنة من سنة لأخرى.. ويبدو أن الاقتصاد الوطني اعتاد على هذه الأرقام، ففي خمس سنوات خلال الفترة (2009-2013م) بلغ إجمالي الإنفاق حوالي 1.8 تريليون ريال، وفي اعتقادي أنَّها سوف تصبح إحدى سماته الجديدة، التي يُتوقَّع تدبيرها سواء في ضوء إيرادات حكومية مرتفعة وموازية أو بتقبل حدوث العجز في أيِّ عام تنخفض فيه الأسعار العالميَّة للنفط، وكل المصروفات الحكوميَّة يتم ضخها في اتجاهين (للتبسيط) إما في اتجاه تنمية المواطن أو تنمية الموادَّ الاقتصاديَّة (والتي تصب في طريق تنمية القطاع الخاص). إلا أن الصرف على الخدمات المباشرة المقدمة للمواطن تمثِّل هي النسبة الكبرى والغالبة على كافة الموازنات الحكوميَّة.

وقد وصلت هذه القيمة المخصصة للصرف على مجالين فقط للمواطن (الموارد البشرية والصحة) في موازنة عام 2013م إلى حوالي 304 مليارات ريال، ولو قسمت هذه القيمة على عدد السكان بالمملكة (28.4) مليون نسمة، لاتضح أن النصيب السنوي للفرد من هذه المصروفات يبلغ حوالي 10704 ريال، مقابل قيمة لم تكن تتجاوز 3013 ريالاً في عام 2003م، أيّ أن الصرف على خدمات التَّعليم والصحة ارتفع بما يوازي حوالي 255 في المئة.

بالطبع إن هذا الإنفاق هو إنفاق صريح على خدمات المواطن أو السكان ككل، وأن السُّؤال الذي يطرح نفسه، ألا تتجه هذه القطاعات الخدميَّة للإنفاق على بنيتها التحتية بحيث تأتي مرحلة مقبلة تنفق هي على نفسها؟ وما أهم، فإنَّ الحكومة بإنفاقها السنوي والمتوالي على هذه القطاعات الخدميَّة، أصبحت هي نفسها منتج أو مقدم الخدمة، فالدَّوْلة في قطاعات التَّعليم والصحة والنقل والبلديات بالتحدِّيد تُعدُّ هي مقدم ومنتج الخدمة، وبالتالي فإنّها تدير في حقيقة الأمر وحدات إنتاجية، مثل المدرسة والمستشفى. هذه الوحدات لا تُحصل إيرادات غالبًا، وتقدم خدمات مجانية للمواطنين، وبالتالي فإنَّ مجال الكفاءة هنا يرتكز على ضرورة تقليص هذا الإنفاق إلى أدنى درجة ممكنة فقط.إلا أن هذا الإنفاق يأخذ نظام الصرف المركزي، هذا الصرف المركزي يقوم على أولويات عمومية، دونما الاهتمام بطبيعة الحال بطريقة وآليات الصرف داخل الوحدات الإنتاجيَّة الحكوميَّة.باختصار فإنّ الدّولة تُعدُّ هي المنتج الرئيس والمحوري لخدمات مثل التَّعليم والصحة، وبدون خدمات الدولة لا يمكن توفير القدر الكافي للخدمات للمواطنين بالاعتماد فقط على خدمات المنتجين بالقطاع الأهلي، وإذا اعتبرنا أن الخصخصة في مثل هذه القطاعات غير وارد أن تَتمَّ بِشَكلٍّ كاملٍ. لذلك، فإنَّ هناك حاجة ماسَّة لإيجاد آليات للمحاسبة على الصرف في الوحدات أو المؤسسات الحكوميَّة المنتجة.. بالتحدِّيد، فإنَّ الاستغلال الأمثل للإنفاق الحكومي على القطاعات والأنشطة يتطلب إيجاد وحدات محاسبية داخل الوحدات الإنتاجيَّة التابعة للجهاز الحكومي، مثل المدارس والمستشفيات ووحدات النقل الحكومي وغيرها.. بحيث يكون بالإمكان الرقابة والتحكُّم بِشَكلٍّ جيد في الصرف فيها.. فلو افترضنا أن هناك 1000 ريال تهدر سنويًّا في كلِّ مدرسة حكومية لاكتشفنا أن حجم الهدر الإجمالي في المدارس سيصل إلى 33.3 مليون ريال، لأن عدد مدارس المملكة يصل إلى حوالي 33.3 ألف مدرسة حسب إحصاءات 2010م.وفي اعتقادي أن رصد المبالغ الكبيرة مثلما وارد في موازنة 2013م يُعدُّ الخطوة الأولى في سبيل تحقيق الأهداف التنموية، ولكن الخطوة الأهمّ هي كيفية استغلال هذه المصروفات.. وجدير بالذكر أن آلية الصرف المركزي لا تزال تقف عائقًا في طريق تتبع الصرف بالقطاعات الحكوميَّة.. لأن الصرف يتم من أبواب رئيسة تتداخل فيها العناصر والبنود بِشَكلٍّ كبيرٍ، وبالتاي لو افترضنا أن أيّ مسئول بمؤسسة حكومية رغب في تقييم أداء مؤسسته ماليًا، فإنّه سيواجه بعقبة تيارات الصرف المُتَّصلة والمركزية التي تأتي من النظام المركزي.. فراتب المُوظَّف بمدرسة حكومية يأتي من ضمن بنود عديدة ومُتعدِّدة.

وفي اعتقادي أن كثيرًا من الجهات الحكوميَّة المنتجة مثل الجامعات أو المستشفيات بدأت تتجه مؤخرًا إلى تطبيق نظَّم مستقلة ماليًّا، وخصوصًا التي تمتلك أذرعًا ماليَّة (وحدات ذات طابع خاص) تحقق إيرادات.

هذه الجهات بعضها أحرز نجاحات غير مسبوقة لأنّها تَمكَّنت من تطبيق ذات القواعد والمعايير التي يعتمدها القطاع الأهلي في تتبع ورصد مصروفاته.