القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة المصرية إن الإعلان عن التعديل الوزاري سيكون في القريب العاجل، مضيفًا أن هناك تشاورًا مع الرئيس محمد مرسي حول المرشحين للتشكيل الجديد للحكومة وأوضح قنديل خلال إلقاء كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من الطريق الإقليمي، ردًا على سؤال بشأن كيفية اختيار الوزراء الجدد أنه يختار الفني والقادر على العطاء والأنسب للمرحلة والكفاءات التي تتوافق مع متطلبات النهوض بمصر، ونوه قنديل إلى أنه تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء، الذي كان المقرر عقده اليوم الأربعاء، لعدم اكتمال الموضوعات التي سيناقشها المجلس. فيما كشف مصدر بمجلس الوزراء عن أن التعديل الوزاري، الذي كانت رئاستا الجمهورية والوزراء قاب قوسين أو أدنى من إعلانه، قد تعثَّر بسبب عدم كفاءة السير الذاتية لبعض المرشحين، واعتذار البعض الآخر عن تولي منصب وزاري عمره أقل من شهرين، ورفض رئيس الجمهورية لأسماء بعض المرشحين، خصوصاً فيما يتعلق بوزارتي الشئون القانونية، والتنمية المحلية، وقال المصدر إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اضطر إلى إلغاء اجتماع لمجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات، كان مقررا عقده الاثنين، بعد اتصال تلقاه من رئاسة الجمهورية، لإحداث تغييرات على التعديل الوزاري، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء اكتفى بعقد اجتماع للمجموعة الاقتصادية، حتى يتمكن من إجراء اتصالات ولقاءات بالمرشحين، في سرية تامة، كما عقد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء اجتماعاً «ودياً» مع الصحفيين بالمجلس، في الوقت الذي يلتقي فيه «قنديل» بمرشحين جدد بمكتبه، ويجري اتصالات مع آخرين، وأوضح المصدر أن هذه الأجواء يُمكن أن تؤجل إعلان التعديل رافضاً الإفصاح عن الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، قائلاً: «كل شيء خاضع للتعديل، ولا توجد أسماء تم الاستقرار عليها بشكل نهائي، وقد أقسم علاء الحديدي، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، على أنه ليس لديه أية معلومة تتعلق بالتعديل الوزاري على الإطلاق، وذلك في رده على أسئلة الصحفيين، في اللقاء الذي جمعهما الاثنين الماضي.

من جانبها أرجعت المعارضة المصرية سبب تعثر لتعديلات الوزارية فى الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور هشام قنديل، إلى عدة سيناريوهات، جاء أبرزها اعتذار وتخوف الشخصيات السياسية المستقلة، الذي وصفوه بالسيناريو المتكرر، وحالة التخبط والعشوائية التي تدار بها البلاد، بالإضافة إلى تعدد مراكز القرار في مصر، وآخر يعيد السبب إلى رغبة الإخوان في الهيمنة على الحكومة بأكملها، وهو الرأي الذي رجح أن تأتي الحكومة الجديدة بأكملها من صفوف الإخوان حتى تتحمل المسئولية التاريخية كاملة أمام الشعب، حيث قال البرلماني السابق أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، إنه يرجح تأخر إعلان التشكيل الوزاري الجديد، لوجود صراع بين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والرئاسة ومجلس الوزراء، على شكل الحكومة الجديد، مضيفاً أن السبب في ذلك هو وجود أكثر من عقل مدبر لإدارة البلاد، وأكد إسكندر على تأييده أن يكون التشكيل الوزارى الجديد، أغلبيته من الإخوان، مضيفاً أنه لا يعترض أيضاً إذا جاء التشكيل الوزارى بالكامل من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، موضحاً أنه يرجح ذلك حتى يتحمل الإخوان المسئولية كاملة أمام الشعب، وما سيترتب من أعمال الحكومة، ولا يلقون بالمسئولية على أحد، أو يدّعون أن أي فصيل مشارك في الحكومة يعمل على تعطيل برنامجهم.