بعيداً عن أرقام الميزانية وتفاصيل أرقامها التي تحتاج إلى نوع من التخصص من أجل تحليلها، وأعتقد أن الزملاء من ذوي (النزعة) الاقتصادية تناولوا تلك التفاصيل بشيء من التحليل لتلك الأرقام وبنودها؛ إلا أنني سأتحدث عن جانبين أعتقد أنهما مهمان تم الإشارة إليهما في خطاب الملك عبدالله بشأن إقرار الموازنة؛ أولهما هو التوازن بين حقوق الأجيال

في الثروة بحيث يتم ترشيد استخدام الموارد بشكل لا يؤثر على حق الأجيال القادمة في تأمين حياة كريمة لهم، وهو ما أكده الملك عبدالله في أكثر من مناسبة، وأكد على ضرورة عدم استنزاف تلك الموارد بشكل جائر يؤثر على التنمية المستدامة وحق الأجيال القادمة فيها، وذلك لن يتأتى إلا برؤية مستقبلية متوازنة تراعي ضرورة الدفع بعجلة التنمية ومواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلد، وفي الوقت ذاته تراعي أن التنمية إنما هي عملية مستمرة لا تُفَصَّل لحقبة زمنية معينة بل هي حركة تتوارثها الأجيال المتتابعة وتتعاقب في حمل شعلتها، وحتى تبقى تلك الشعلة متقدة لابد أن يؤمن لها القدر الكافي من مقدرات هذا البلد حتى يمكن الحديث عن تنمية مستدامة حقيقة، لا تنمية مؤقتة تتوقف عند نضوب مواردنا الطبيعية أو تتأثر حركتها عند تقلب أسعار تلك الموارد في الأسواق العالمية.

الإشارة الثانية المهمة -برأيي- هو تأكيد الملك عبدالله في خطابه على الوزراء أن يبينوا من خلال وسائل الإعلام لعامة الشعب تفاصيل الأرقام الخاصة بوزاراتهم، لأن ما أعلن مساء السبت هي مجرد خطوط عريضة للموازنة العامة للدولة، وتفاصيلها تكمن في ميزانية تلك الوزارات وأين ستصرف تلك الأموال؟ وما هي مخططاتهم خلال العام؟ وما هي معايير الرقابة على صرف تلك الأرقام؟ لأن هناك تساؤلات وتخوفات مشروعة تدور في الشارع لابد أن يجد لها الناس إجابات شافية ومنطقية، وأن لا تنتهي تداعيات إعلان الميزانية بمجرد نشر مراسيمها في وسائل الإعلام وإنما لابد أن تتحمل وسائل الإعلام -وفقاً لتوجيه الملك- دورها الرقابي في متابعة حركة أرقام الموازنة المنشورة، فتوفير الموارد والسخاء في الصرف لا يبني وحدة نهضة تنموية شاملة وإنما لابد أن يسنده رقابة صارمة تحول دون تغييب شيء من تلك الأرقام الطموحة، وإن كان الأمر يشمل الوزارات والهيئات الحكومية فهو بطبيعة الحال يشمل الصناديق الاستثمارية السيادية للدولة والتي تدير استثمارات فوائض الميزانية ومخزون الأجيال القادمة، فلابد أن يشملها (أمر الإفصاح والتوضيح) لمزيد من الشفافية ولإعطاء الفرصة للمتخصصين الاقتصاديين للمساهمة في الرأي والمشورة وتقويم برامج تلك الصناديق حتى لا تكون صناديق مغلقة؛ تُذكر اسماً، ولا يُعرف لها رسم.

ويبقى قبل ذلك وبعده (الإنسان) هو المحور الحقيقي لأي تنمية، لأنه هو مادتها وهو من يشيدها ويبني معالمها، لذا كان مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي علامة تاريخية فارقة في مسيرة هذا البلد التنموية، لأنه استثمر في الإنسان مباشرة من خلال تمكينه من الحصول على التعليم والتدريب بمعايير عالمية، وفي مؤسسات أكاديمية عالية الجودة لبناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المشاركة وإدارة عجلة المجتمع والدولة بالخبرات التي اكتسبوها، وسيكون هذا البرنامج الطموح شعلة مضيئة في سجل عبد الله بن عبد العزيز وإنجازاً يدعو للفخر والاعتزاز، نأمل أن تستمر جذوته ويواصل مسيرته لأن كل ما يدفع لتنمية الإنسان والاستثمار فيه فإن عوائده مضمونة وسيقطف الوطن ثمرتها ولو بعد حين.