شهدت السنة الميلادية التي ودعتنا مؤخرا عودة صناديق الصكوك إلى الواجهة بعد أن توالت عن الأنظار في السنوات الماضية.

فهذه الصناديق تساهم في انكشاف المستثمرين على أحد أهم أدوات عناصر الدخل الثابت ( Fixed income) وسمي بالدخل الثابت لوجود عوائد دورية مستمرة على مدار السنة.

وفي حين تنشط بعض البنوك الإماراتية و البريطانية في تقديم هذه الصناديق ,النادرة من حيث نوعية الأصول, نجد ما لايقل عن 4 بنوك في السعودية تقدم لعملائهم صندوقا متخصصا في الصكوك. وما يميز الصكوك أن عوائدها مرتفعة مقارنة بفئات الأصول المتوفره في السوق. حيث تتراوح العوائد ما بين 3 الى 4% في السنة. أما كم سيعطي مدير الصندوق لصغار المستثمرين في الصندوق فإن ذلك يعتمد على البنك نفسه. حيث قد تنخفض نسبة الأرباح الموزعة للمستثمرين. وما يميز الصكوك الخليجية أن نسبة تعثرها نادرة إلى حد بعيد. فالشركة التي تتعثر سيعاقبها كبار المستثمرين عندما تحاول طرق أبواب سوق المال من جديد. حيث سيطالبون بنسبة عالية من الأرباح (profit rate ) تعوضهم عن عوامل الخطورة الاستثمارية مع هذه الشركة التي سبق لها أن تعثرت. ويشرف على «الصناديق المشتركة» هذه مدراء متخصصون في إدارة الأصول وحاصلون على مؤهلات عليا كدرجة الـ (CFA level II )

ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد ذكرت دراسة حديثة لرويترز أن «المستثمرين سيخصصون 50 في المئة من محافظهم لاستثمارات التمويل الإسلامي مؤكدين أن ما بين 35 و40 في المئة من هذه المخصصات ستذهب للصكوك بقيمة تتراوح بين 200 و800 مليون دولار.» والغالب أن «المستثمرين» المذكورين في هذا السياق هم مدراء الصناديق.

ومن المهم جدا أن يتم تنويع المحفظة الاستثمارية عبر «اقتناص» الصكوك العالمية الحكومية (منخفضة المخاطر) وشبه الحكومية والصكوك المصدرة من قِبل الشركات (عالية المخاطر وذلك بحسب المتانة الائتمانية للمؤسسة). بعض مدراء الصناديق يحتفظون بجزء من أرباح الصناديق من أجل استثمار الفائض النقدي في صفقات مرابحة قصيرة الأجل. وهذه الخطوة لا بأس بها لأنها تعزز من العوائد المتوقعة.