الجزيرة - الرياض:

في الوقت الذي تسعى فيه البنوك في أنحاء العالم جاهدة لدعم ميزانياتها التي استنزفها ضعف الاقتصاد, تجمع البنوك في الخليج رؤوس أموال لسبب مختلف تماماً، وهو تمويل خطط التوسع.

ويعني هذا الاختلاف أن بنوك الخليج تستطيع على الأرجح جمع الأموال بتكلفة أقل وسهولة أكبر نسبياً، مما سيساعدها على المنافسة بقوة في أسواق خارجية تعتزم غزوها وتحدي مؤسسات عالمية كبرى. في عقر دارها.

نأت البنوك الخليجية بنسبة كبيرة عن جمع أموال من خلال أسواق الأسهم التي لم تتعاف بعد من الأزمة المالية العالمية التي بدأت قبل عدة سنوات. وبدلاً من ذلك ركزت تلك البنوك على إصدار أدوات دين أو أدوات شبيهة بالدين اجتذبت طلباً قوياً من المستثمرين.

يقول طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي «معدلات نمونا كانت استثنائية في السنوات القليلة الماضية، وبسبب هذا النمو احتجنا لإعادة التزوّد برأس المال بعد مرحلة معينة.»

وكان نمو القروض في القطاع المصرفي في كل من السعودية وقطر وسلطنة عمان قوياً بشكل ملحوظ، حيث سجل معدلات في خانة العشرات هذا العام. وفي قطر نما الإقراض 32 بالمئة في سبتمبر - أيلول عن مستواه قبل عام وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وهذا النمو المتسارع للإقراض هو السبب الرئيسي الذي يدعو البنوك الخليجية لجمع رؤوس الأموال، وليس وجود قروض متعثرة أو الحاجة إلى الالتزام بمعايير بازل 3 الجديدة لرأس المال التي سيبدأ العمل بها في أنحاء العالم من العام المقبل.

ونسبة رأس المال إلى الأصول في بنوك مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان مرتفعة بالفعل ولاسيما بالمقارنة مع البنوك الأوروبية.

وفي الإمارات على سبيل المثال قال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي إن متوسط نسبة رأس المال من المستوى الأول والمستوى الثاني معاً - أي رأس المال الأساسي والمكمل - يبلغ 20.5 بالمئة.

وقال كلاوس فروليتش رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية للشرق الأوسط وشمال افريقيا في مورجان ستانلي «بعض البنوك في أوروبا مستعدة لفعل أي شيء ليكون لديها نسبة رأسمال في خانة العشرات في الوقت الراهن.»

وأعلنت عدة بنوك خليجية خططاً لتعزيز نسب رأس المال ومن المتوقع أن يحذو آخرون حذوها في الأشهر المقبلة.

وقال مادهوكار شينوي الشريك المسؤول عن الخدمات المالية في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز للاستشارات «هناك فرص هائلة للنمو لكن ينبغي أن تفكر في كيفية تمويل هذا النمو ولا بد من تمويل جزء منه برأس المال.»

وتضطر البنوك الأوروبية لدفع تكاليف باهظة للغاية لجمع رأس المال. فقد باع بنكو بوبيلار، الذي من المقرر أن ينتهي من إصدار حقوق أفضلية بقيمة 2.5 مليار يورو (3.23 مليار دولار) في 28 نوفمبر - تشرين الثاني، أسهماً بخصم 64 بالمئة عن قيمتها السوقية في اليوم السابق لإعلان السعر.

الأدوات الهجينة

طبع بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية والبنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك مدرج في السعودية، إصدارات ثانوية في نوفمبر لتعزيز رأس المال من المستوى الثاني.

وباع مصرف أبوظبي الإسلامي في أوائل نوفمبر صكوكاً هجينا بمليار دولار لتعزيز رأسماله من المستوى الأول، مما مهّد الطريق للبنوك لاستخدام السندات الإسلامية لتعزيز رأسمالها الأساسي. وتوصف هذه الصكوك بالهجين لأنها تحمل بعض خصائص الأسهم، إذ ليس لها موعد استحقاق محدد.

واجتذبت الصكوك طلبات من المستثمرين بنحو 15 مليار دولار، واستطاع أبوظبي الإسلامي تسعيرها بمعدل ربح 6.375 بالمئة وهي تكلفة رخيصة جداً لجمع المال مقارنة بالسندات الهجين التقليدية التي أصدرتها البنوك الغربية خلال العام المنصرم. وواصل سعر الصكوك ارتفاعه في السوق الثانوية منذ الإصدار، مما يظهر طلباً قوياً للغاية من المستثمرين.

وفضلاً عن أنّ الأدوات المالية الهجين تعزز رأس المال الأساسي، فإنه يمكنها أن تساعد على تنويع قاعدة المساهمين في البنك في منطقة تهيمن على الملكية فيها عادة أطراف محلية.

وقال كريستوف بول رئيس قسم أسواق السندات الإقليمية في مورجان ستانلي، وأحد المصرفيين الذين شاركوا في ترتيب الصفقة «قبل الإصدار الجديد كانت قاعدة المستوى الأول لدى أبوظبي الإسلامي لمستثمرين إماراتيين بنسبة 100 بالمئة. لذا فإنها أول مرة يجمعون فيها رؤوس أموال للنمو من خارج البلاد.»

وقال لرويترز تيموجين انجين المحلل المصرفي الذي يعمل في دبي لدى مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية «في مناخ لا تكون فيه ظروف أسواق الأسهم مواتية جداً ويكون تسعير أدوات الدخل الثابت مواتياً قد يكون إصدار هذا النوع من الأدوات الهجين جذاباً لبعض البنوك.»

شهادات الإيداع

وهناك وسيلة أخرى لجمع رؤوس الأموال تتميز بأنها قادرة على تنويع قاعدة المساهمين بغير المستثمرين المحليين وهي شهادات الإيداع، وهي أدوات تمثل أسهماً في أحد البنوك لكنها مدرجة في بورصة أجنبية.

ويتطلع بنك الدوحة خامس أكبر بنك مدرج في قطر لإصدار شهادات إيداع في لندن في إطار زيادة مزمعة لرأس المال بقيمة 1.6 مليار دولار.

وسبق أن استخدمت مؤسسات مالية خليجية هذه الأداة لكن النتائج كانت متباينة. ويقول بيتر جوتكي رئيس قسم شهادات الإيداع لدول مجلس التعاون الخليجية في بنك أوف نيويورك ميلون في دبي، إنّ من العوامل الرئيسية في هذا الشأن جودة العلاقة مع المستثمرين.

وقال «لكي تكون شهادات الإيداع ناجحة وسائلة لا يكفي أن تصدرها وتنسى الأمر. يجب أن يكون هناك برنامج نشط لعلاقات المستثمرين خلفها وأن تحظى بدعم الإدارة العليا حتى تنجح.»

وبالنسبة لبنوك خليجية عديدة لاسيما الصغيرة منها، ستكون الأموال الوفيرة المتاحة بفضل أسعار النفط المرتفعة كافية لإكمال خطط زيادة رأس المال.

وأوصى مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في الكويت المساهمين بزيادة رأس المال 20 بالمئة وقال البنك الأهلي سابع أكبر بنك مدرج في قطر من حيث القيمة السوقية في سبتمبر إنه سيزيد رأس المال بنفس النسبة.

استبدال رأس المال

وبالنسبة للبنوك في الإمارات، هناك عامل آخر سيؤثر على التفكير في مستويات رأس المال وهو السندات الثانوية لدعم رأس المال من المستوى الثاني والتي اشتراها البنك المركزي من تلك البنوك في ذروة أزمة ديون دبي قبل عدة أعوام لدعم النظام المصرفي.

وقال بول من بنك مورجان ستانلي إن هذه الأدوات التي يبلغ أجلها سبع سنوات لها هيكل سداد بدأ يقوض بالفعل قيمة السندات كرأسمال للبنوك.

وتابع: «حين تدفع 100 بالمئة من الكوبون تفقد البنوك 20 بالمئة من قيمة رأس المال سنوياً حتى موعد الاستحقاق. لذلك قد ترغب البنوك في مرحلة ما في استبدال رأس المال هذا.»

وبدأ بعض البنوك يواجه هذه المسألة فقد سدد بنك أبوظبي الوطني مليار درهم (272 مليون دولار) في أغسطس - آب.

وقال ريك بودنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي لرويترز: «إنها في طور الانتهاء وسنفكر في كيفية استبدال رأس المال من المستوى الثاني.»

وتابع: «لكن نحن مقبلون على بازل 3 وهو ما سيجعل المستوى الثاني أقل قيمة من ذي قبل لذلك، فالسؤال هو هل تريد استبدال المستوى الثاني أم تريد أن تفعل شيئاً كالذي فعله مصرف أبوظبي الإسلامي».