حينما يشير خادم الحرمين الشريفين تجاه الوزراء في المجلس، قائلاً لهم بأنه لا عذر لهم، ويعني أنه لا عذر لهم في التقصير بعد هذه الميزانية الفلكية، فإنه يقصد ذلك تماماً، فمن غير المقبول ألا يجد طالب أو طالبة مقعداً دراسياً في التعليم الأولي أو التعليم العالي، وربع ميزانيتنا يذهب إلى التعليم، وليس مقبولاً أن تذهب طالبة ابتدائي كابنتي، إلى مدرسة مستأجرة في أحد أرقى أحياء الرياض شمالاً، فكيف بمن يعيش في شمال البلاد أو جنوبها؟ بينما مخصصات التعليم لوحده تفوق ميزانيات معظم دول الجوار، وليس مقبولاً أن ينتهي العام دون أن نوجد الحلول العاجلة والناجحة لمشكلة النقل المدرسي بدلاً من حافلات «أبو عبدالله لنقل الطالبات» الخاصة!

وليس مقبولاً أبداً أن يبقى مواطناً مريضاً دونما ملف في مستشفى أو سرير أو دواء، خاصة أن هذين القطاعين، التعليم والصحة، قد حظيا بأكبر نصيب في ميزانية هذا العام.

ولعل المصادفة وحدها جعلت ميزانية التعليم العام والعالي والتدريب لوحدها هذا العام 204 مليار ريال، وهو بالضبط رقم الإيرادات العامة الفعلية للمملكة قبل عشر سنوات فقط، فقد كانت الإيرادات العامة في ميزانية المملكة عام 2002م ما مجموعه 204 مليار ريال، يا للغرابة!

ولكن ماذا يعني ذلك؟ أجزم أنه يعني أننا نقفز بشكل مذهل، وأننا نعيش في طفرة اقتصادية ضخمة، يجب أن يقابلها طفرة تميز في الخدمات المباشرة المقدمة للمواطن، وأن يصاحبها طفرة في ارتفاع دخل المواطن ورفاهيته، لأنه لا جدوى من هذه الأرقام الضخمة إن لم يرَ المواطن أثرها على حياته الشخصية، سواء في المسكن، أو الصحة، أو التعليم.

ولعل أكثر ما عطل التنمية قبل عقد من السنوات، هي شكوى المسؤولين في مختلف القطاعات الخدمية، من أن الإمكانات المتوفرة لا تكفي لتحقق أحلامنا، فماذا عن هذه القدرات المالية التي وهبنا إياها الله، ألا تستحق أن يصاحبها قدرات بشرية أمينة ومخلصة، كي تنفذ معظم ما حلم به المواطن على مدى عقود؟.

وحينما يقول خادم الحرمين الشريفين لوزيري المالية والصحة، من ذمتي في ذمتكم، فإنه يعني ذلك تماماً، وأن الأمانة على خدمة الشعب تصاحبها الذمة، وعلى هؤلاء أن يراعوا الله في إدارة شؤون وزاراتهم المختلفة.

وكما تشعرنا - كمواطنين- هذه الأرقام بمتانة اقتصادنا وقوته واستمرار نموه، حتى في ظل كل هذه الأزمات المالية، والقلاقل السياسية، التي تحيط بنا، فإن الأمر سيكون أكثر تنظيماً ودقة فيما لو تم استعراض تنفيذ ميزانية العام السابق، حتى لو تحت قبة مجلس الشورى، بأن يعقد خلالها عدة جلسات لمختلف الوزارات، لعرض المصروفات الفعلية، والمشروعات المنفذة، وما شابه ذلك، فكما هو مهم معرفة الميزانية التقديرية للعام الجديد، أيضاً معرفة مصروفات الميزانية المنصرمة، والرقابة عليها، يساهم مستقبلاً في حفظ المال العام، ويحفز الجميع على الدقة والرقابة على المصروفات للعام الجاري.