الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:

أكد معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله المقبل أن الأمانة تتبنى مبادرة لاستحداث مركز لإصدار رخص البناء الخضراء، مشيراً إلى أن المركز يهدف إلى تقديم الخدمات التي توفرها الدولة من أجل إنشاء مساكن عالية الكفاءة في الطاقة تراعي ترشيد وإعادة تدوير المياه وتستخدم المواد الصديقة للإنسان والبيئة.

جاء ذلك أثناء استقبال معاليه لسعادة الاستشاري المهندس فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، والتقطت بالمناسبة صور تذكارية لدى تكريمه للمهندسين والمهندسات لاتمام اجتياز الدورة المتخصصة التي أقيمت على هامش النسخة الثالثة من المنتدى في تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي في الرياض.

وأعرب المقبل في الوقت ذاته عن سعادته لتفوق أكثر من 60 مشاركاً أغلبهم سعوديون من منسوبي الأمانة والبلديات في الرياض، الذين شاركوا في أول دورة تقدم من قبل المعهد التوثيقي للأبنية الخضراء الأمريكي ويعرف بأن المملكة لديها أكثر من 65 مشروعًا وأن الرياض تحظى بأكثرها عن باقي المدن وقد حاز أمين الرياض علي جائزة الريادة للمدن الخضراء لعام 2012 يعنى بمتطلبات الأبنية الخضراء في التصميم والتنفيذ والتشغيل والإزالة.

واطلع معالي أمين الرياض على أهداف مبادرة خادم الحرمين للمنتدى وتوجيهات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، وتوصيات الشركاء الاستراتيجيين المنجزة والخطوات الزمنية لتنفيذ المشروعات المستقبلية، وبخاصة على صعيد الحد من الأثر السلبي للأبنية على البيئة والتقليل من استخدام الطاقة، والمياه والمدارس والمواد الصديقة للإنسان والبيئة، كما أشاد معاليه في الوقت ذاته بجهود التنظيم ووجه بمشاركة أكبر للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء في الفعاليات المقبلة.

وأكد معالي المقبل على أهمية إطلاق نموذج مسكن سعودي عالي الكفاءة قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا ضرورة أن يكون النموذج السكني منافساً من الناحية الاقتصادية للمباني التقليدية، وأن يتفوق استثمارياً على المدى الطويل، ويراعي تطوير اللوائح البلدية الحالية للمباني السكنية والتجارية، وكانت الوثيقة التي صدرت في ختام المنتدى السعودي للأبنية الخضراء الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية.

من جهته، أكد المهندس فيصل الفضل أن المنتدى يمضي قدماً في الطريق المرسوم من أجل تفعيل مشاريع الأبنية الخضراء في المملكة، مشيراً إلى التزام المنتدى بتوجهات الدولة والقطاع الخاص بتنفيذ التوصيات التي يصدرها في نهاية كل نسخة.

وهنا لفت الفضل إلى أهمية تعاون القطاعين العام والخاص من جهة، والتعاون بين الشركات في القطاع الخاص ومؤسسات التمويل في السعودية من جهة أخرى، تفعيلاً لتحفيز الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.

وجدد مقترحاً بتقديم حوافز للمواطنين من خلال المركز الاستعلاماتي الجديد الذي من المقرر أن تستحدثه أمانة منطقة الرياض، داعياً الشركات لإنتاج مواد بناء وفقا للمعايير العالمية للأبنية الخضراء بالتنسيق مع الجهات المختصة لإنتاج الطاقة والمياه والتعاون مع المصانع المحلية وذلك لخدمة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلى للمناطق في المملكة.