الجزيرة - سعد العجيبان:

من الرياض.. إلى الرياض.. رسالة بريدية تستغرق أسبوعين.. مطالبة بمرونة مالية لمؤسسة البريد.. الأنشطة والإيرادات متواضعة.. اكتملت (عنونة) المدن والقرى.. والرسالة (ضائعة).. 2.1 مليار ميزانية.. مليار إيرادات.. الاعتماد لا يزال على الدولة.. فلم الاستقلال المالي!!... افتتاح أقسام نسائية في فروع بنك التسليف بكادر نسائي لتشغيلها.. إلغاء شرط عدم ملكية المتقدم للحصول على تمويل لأي منشأة.. تمويل لخلاف المنشأة المملوكة.. ومن البريد والتسليف.. إلى (تجميل) يمارس من خلال المشاغل النسائية الخاصة بـ(الخياطة).. كوادر (ناعمة) غير وطنية.. مؤسسة التدريب التقني والمهني (تنصلت) من المسؤولية.. فهي مسؤولية وزارة الشؤون البلدية.. (والتجميل) بلا تصريح في نظام البلديات.. لا تخضع للرقابة من جهة الاختصاص.. تلك مخالفة في حق المجتمع كله.. تعسف تجاه التدريب الأهلي.. (بيع) شهادات تدريب وهمية.. تعارض (نظامي) لتوصيتين على تقرير وزارة التجارة.. تسعير شامل لجميع مواد البناء والمواد التموينية.. استنتاج خاطئ لعضو.. (رد) لجنة.. هذا رأيه!!!... انضمام المملكة لاتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.. والعضو د. طارق فدعق يتساءل كيف ننضم لاتفاقية تشارك فيها إسرائيل (أم الفساد)؟!... جلسة الشورى الـ78 بالأمس.. عنوانها (مال).

تقرير بنك التسليف

حيث وافق على أن يقوم بنك التسليف والادخار بوضع خطة مرحلية لافتتاح أقسام نسائية في فروعة مع إيجاد كادر نسائي لتشغيل هذه الفروع، كما طالب المجلس خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1432 - 1433هـ، طالب كلا من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار بالإمكانات المادية والبشرية المتخصصة التي تمكنه من تنفيذ مهامه، كما وافق المجلس على إلغاء شرط عدم ملكية المتقدم للحصول على تمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكاً في مشروع آخر وقت التقديم.

إسقاط توصيتين لتسعير شامل للمواد التموينية والبناء

إلى ذلك أيد المجلس توصية اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة توصيتين إضافيتين مقدمتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1431 - 1432 هـ، حيث وافق المجلس على عدم نظامية التوصيتين كونهما دعتا إلى تسعير شامل لجميع مواد البناء والمواد التموينية وهذا يتعارض مع الأنظمة النافذة.

تقرير مؤسسة البريد

وفي شأن آخر استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431 - 1432هـ، حيث رأت اللجنة أهمية إعطاء مؤسسة البريد المرونة المالية والإدارية اللازمة لتطوير أدائها، كما طالبت بإدخال التقنيات الحديثة لعمل البريد ما يسهم في جعله منافساً محلياً وعالمياً، إضافة إلى رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية للموظفين.

وقد أكد عدد من الأعضاء أن توصيات اللجنة لم تلامس احتياجات الناس من مؤسسة البريد خصوصاً مشكلتي تأخر وصول البريد وضياعه، مما أفقد الناس الثقة في مؤسسة البريد السعودي واتجاههم إلى شركات أخرى خاصة.

تأخر وضياع البريد

عضو المجلس الأستاذ حمد القاضي رأى أن توصيات اللجنة لم تلامس أهم أمر يعانيه المجتمع من مؤسسة البريد وهو تأخر الإرساليات سواء الرسائل أو الطرود البريدية.. واستشهد القاضي بمواقف كثيرة تعرض لها الكثير في هذا الشأن.. فرسالة داخل الرياض، أو من الرياض إلى جدة (المجدول لها ما يقارب 20 رحلة جوية يوميا) تستغرق أسبوعا أو اثنين!! ودعا القاضي اللجنة إلى النظر في مسألة تأخير البعائث البريدية.. في ظل فقدان المؤسسة لثقة الناس. كما تناول القاضي مسألة ضياع الرسائل على الرغم من احتوائها على صندوق البريد.. وذلك يتعلق في البريد العادي والمسجل حتى البريد الممتاز يشهد ضياع الرسائل أو تأخير تسليم الإرسالية في موعدها المحدد.. على الرغم من أننا نحاول أن يكون (سمننا في دقيقنا).. بحيث لا نستخدم سوى مؤسسة البريد السعودي.. إلا أن ذلك يعيقنا ونتجه إلى مؤسسات أخرى... داعيا اللجنة إلى تبني توصية لعمل مؤسسة البريد على إيصال الرسائل والطرود في مواعيدها المحددة.

تطور الأنشطة البريدية

عضو المجلس د. سعيد الشيخ قال إن مؤسسة البريد السعودي شهدت تطورا كبيرا في أنشطتها وذلك من خلال إدخال خدمات جديدة انعكس على مؤشر المملكة في الترتيب العالمي، حيث حلت في المركز 52 بين 169 دولة في عام 2011م، بعد أن كان ترتيبها 85 في عام 2009م.

وأضاف د. الشيخ أن تقرير المؤسسة لم يتضمن مؤشر الأداء.. فهو تقرير (وصفي) يصعب من خلاله تقييم أداء المؤسسة.. مؤيدا في الوقت ذاته توصية اللجنة بطلب المؤسسة بتضمين مؤشرات الأداء في تقاريرها السنوية القادمة.

مسوغات الاستقلال المالي غير كافية

وعلق د. الشيخ على مطالبة المؤسسة إعطاءها استقلاليتها المالية والإدارية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء في عام 1423هـ.. مبديا اختلافه مع اللجنة في توصيتها القاضية بإعطاء المؤسسة الاستقلال المالي مرجعا ذلك لعدم تضمن التقرير على مسوغات كافية لذلك.. خاصة ما يتعلق بالجانب المالي.

إيرادات منخفضة.. واعتماد على الدولة

وبيّن د. الشيخ أن الميزانية المعتمدة للمؤسسة في سنة التقرير بلغت 2.1 مليار ريال.. وبالرجوع إلى إيرادات الاستثمار للمؤسسة في ذات التقرير بلغ مليار ريال.. وبذلك لا تزال المؤسسة تعتمد في نفقاتها على الدولة.. حيث يصل الفارق بين الميزانية والإيرادات 1.1 مليار ريال.

وتساءل د. الشيخ عن إمكانية منح الاستقلال المالي للمؤسسة في ظل ظروفها الحالية.. حيث لا تزال إيراداتها أقل من نفقاتها.. والكثير من منتجاتها تحقق إيرادات متواضعة.

هيئة للبريد

وتطرق إلى موضوع إنشاء هيئة للبريد الذي ورد في لقاء مندوبي المؤسسة وأعضاء الشورى حيث أكد المندوبون أهمية إنشاء مثل هذه الهيئة للفصل بين الجهة المنظمة والتنفيذية.. وترى أن ذلك سيكون له أثرا إيجابيا في الارتقاء بخدمات البريد.. ليكون دور الهيئة في المراقبة والإشراف والتراخيص بما يحقق المنافسة وجودة الخدمات.

وبين د. الشيخ أن ذلك الأمر كان يستحق من اللجنة المعالجة من خلال تبني توصية في هذا الشأن.. وربما يكون ذلك تمهيدا لما تطالب به المؤسسة من التحول بالكامل للعمل على أساس تجاري ومنحها الاستقلال الإداري والمالي مستقبلا.

اكتملت العنونة.. فماذا بعد!!

عضو المجلس الدكتور طلال ضاحي قال إن أداء مؤسسة البريد دون مستوى الطموح.. مشيرا إلى أن اللجنة كانت دائماً تضع ضمن أسباب تدني مستوى الأداء.. مسألة استكمال عنونة مدن وقرى المملكة، واستشهد بما أعلنته المؤسسة أمس (الاثنين) باستكمال العنونة.. وبالتالي يفترض أن نجد أداء مميزا في العام القادم.

آلية واضحة

وعلق د. ضاحي على التوصية الثانية للجنة.. متوقعا أن اللجنة تبنتها بناء على طلب من المؤسسة، مشيرا إلى أن تلك التوصية تفتقر الى آلية واضحة.. فإذا ما أخذنا في الاعتبار أن وزارة المالية متعاونة مع المؤسسة.. وفي الوقت نفسه صدرت اللائحة المالية لها.. فأين المشكلة!!!.. ودعا د. ضاحي اللجنة لوضع آلية لتطبيق التوصية الثانية. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لطرح وجهة نظرها تجاه الآراء والملاحظات من قِبل أعضاء المجلس في جلسة قادمة.

هذا رأيه!!

وفي شأن ذي صلة علق رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فيصل طاهر حول رؤية زميله د. طلال ضاحي بأن التوصية الثانية للجنة القاضية بإعطاء مؤسسة البريد المرونة المالية والإدارية اللازمة لتطوير أدائها، مقدمة من المؤسسة إلى اللجنة، علق د. طاهر بعدم صحة ذلك، وقال هذا مجرد استنتاج من الزميل د. طلال ضاحي، لكن ما حدث في هذا الخصوص دراسة مستوفية من قبل اللجنة لوضع المؤسسة من كل الجوانب ورأينا حاجتها لتلك المرونة المالية، وعلى هذا الأساس خرجت التوصية من اللجنة ولم تقدم لنا من المؤسسة.

تقرير التدريب التقني

كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1432 - 1433 هـ، حيث رأت اللجنة في تقريرها ضرورة تحول المؤسسة لبرامجها التدريبية إلى برامج استراتيجية منتهية بالتوظيف، كما طالبت المؤسسة تقييم أداء ومخرجات معاهد ومراكز التدريب الأهلية، والشهادات الصادرة عنها، والتأكد من معادلة وتوثيق مؤهلات المدربين فيها.

بعد ذلك طرح تقرير اللجنة للنقاش حيث دعا أحد الأعضاء إلى قيام جهة محايدة بتقويم أداء المعاهد والمراكز الأهلية، وأن يشمل هذا التقويم والاعتماد معاهد ومراكز المؤسسة.

وبينت اللجنة أن 29 مشروعاً للمؤسسة لا يزال متوقفاً، حيث لم يتم تشغيلها بسبب عدم توافر احتياجات ومتطلبات التشغيل، مما حال دون الاستفادة منها استفادة كاملة.

تعسف تجاه التدريب الأهلي

عضو المجلس د. خالد السيف رأى أن التوصية الثالثة للجنة هي تشريع لما تقوم به المؤسسة من تعسف تجاه التدريب الأهلي بوضع تكاليف مالية على الإشراف والتفتيش، داعيا اللجنة إلى استبدال التوصية بأخرى تدعو المؤسسة بدعم وتشجيع التدريب الأهلي الذي يبلغ عدد مراكزها ما يزيد على 900 مركز تدريب.

شهادات وهمية

من جانبه تطرق د. عبد الرحمن العطوي إلى قضية انتشار بيع شهادات التدريب الوهمية عبر مواقع الإنترنت مقابل مبالغ نقدية.. مطالبا اللجنة النظر في هذا الشأن.

مشاغل (التجميل) مخالفة في حق المجتمع كله

من جانبه قال عضو المجلس د. عبد الله الدوسري إن مهمة التزيين النسائي (التجميل) والمشاغل النسائية لا يوجد لها تصريح في نظام البلديات.. وتمارس من خلال المشاغل النسائية الخاصة بالخياطة.. وعليه فهي لا تخضع للرقابة من جهة الاختصاص.. مبديا استنكاره ذلك.. كونه يعد مخالفة في حق المجتمع كله (على حد وصفه).

2710 مشاغل نسائية و19 ألف خياط للرجال

وأضاف د. الدوسري أن ما ورد من المؤسسة حول وجود 2710 مشاغل نسائية في الرياض فقط.. يعمل بها نشاء معظمهن من غير السعوديات، كما تشتمل الرياض على 19.791 مشغلا للخياطة يعمل بها رجال.

المؤسسة (تتملص) من الإشراف على المشاغل

مبديا أسفه على (تملص) المؤسسة من الإشراف على هذه المهمة بحجة أن مسؤوليتها تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.. وتحث المؤسسة الوزارة على إصدار تنظيم في نظام البلديات لهذه المهمة.

وتساءل د. الدوسري عن عدم مبادرة المؤسسة لإبرام اتفاقية في هذا الشأن مع وزارة الشؤون البلدية.. وأمام ذلك نجد أن اللجنة لم تتخذ أي إجراء تجاه هذا الأمر.

التدريب والمخرجات

وتطرق د. الدوسري إلى التدريب والتخريج في برامج المؤسسة.. مبينا أن عدد المتقدمين للكليات التقنية بلغ عددهم 192 ألفا لسنة التقرير.. وقد تم قبول 44.537 طالبا.. في حين بلغ عدد الخريجين 19.145 خريجا، مؤكدا أن ذلك يثير علامات الاستفهام من هذا التسرب.. كما استشهد د. الدوسري بعدد المتقدمات للمعاهد العليا التقنية للبنات حيث بلغ عددهن 50.244 متقدمة، تم قبول 4.773 طالبة، في حين بلغ عدد الخريجات 2764 خريجة، فهذا يحتاج إلى وقفة من اللجنة ومساءلة المؤسسة في هذا الشأن. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لطرح وجهة نظرها تجاه الآراء والملاحظات من قبل أعضاء المجلس في جلسة قادمة.

تقرير هيئة الري

في جانب آخر استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1432 - 1433هـ، حيث رصد تقرير الهيئة ضعف العائد المادي للتمور بشكل كبير وأثره على المزارعين وخاصة صغار المزارعين والتقليديين منهم الذين يفتقرون إلى آليات الحفظ والتخزين الحديثة وبالتالي تأثير ذلك على تكاليف العناية بالمزرعة وتحسين الإنتاج.

وقالت اللجنة إن التقرير يظهر مدى التقدم في تنفيذ مشروعات الهيئة الأساسية المهمة والمتمثلة في التحول من نظام المياه المفتوح إلى النظام المغلق والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً في أغراض الري.

مقترح لزيادة دعم الدولة لمزارع التمور

العضو د. سعدون السعدون قال إن المملكة يوجد بها أكثر من 23 مليون نخلة وفقا لإحصائيات وزارة الزراعة.. تنتج أكثر من مليون طن من التمور تمثل 13.5% من الإنتاج العالمي بقيمة 9 مليارات ريال تشكل 19% من الناتج المحلي الغذائي.. فهي ثروة وطنية ينبغي الحفاظ عليها..

وأضاف د. السعدون أن مصنع التمور التابع للهئية ليؤكد حرص الدولة واهتمامها بالتمور وشراء ما يقارب من 25 طنا لدعم المزارعين وتشجيعهم.. وتم اعتماد سعر 5 ريالات للكيلو من المزارعين المطبقين لنظام الري الحديث (بالتنقيط) و3 ريالات للكيلو من المزارعين الذين لا يطبقون نظام الري الحديث.

وقال د. السعدون إن هذه الأسعار تم اعتمادها منذ سنوات وهي لا تعتبر مجدية في الوقت الحالي.. ولا تفي بمتطلبات المزارعين.. إضافة إلى أن الأسعار الحالية بالسوق المحلية أعلى من هذه الأرقام.

واقترح د. السعدون تبني اللجنة لتوصية تدعو لرفع الهيئة للحد الأدنى لأسعار التمور التي تشتريها من المزارعين للمصنع التابع لها، ليصبح سعر الكيلو 7.5 ريال من المزارعين المطبقين لنظام الري الحديث.. و5 ريالات للكيلو من المزارعين الذين لا يطبقون الري الحديث.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لطرح وجهة نظرها تجاه الآراء والملاحظات من قبل أعضاء المجلس في جلسة قادمة.

مشروع نظام الآثار

وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والمكون من أربع وتسعين مادة موزعة على عشرة فصول.

وينص مشروع النظام في مادته الخمسين على أن أي تصنيف لمبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار يترتب عليه التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً للقطاع الخاص، ونزع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة.

كما يحظر النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو إزالتها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها، أو تغيير معالمها أو طمسها. ويطالب مشروع النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتسجيل جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية ومواقع وقطع التراث الشعبي بسجل خاص للآثار. كما ينص مشروع النظام على إنشاء صندوق يسمى «صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني» للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليه وصيانته وعرضة وتوظيفه بصفة دائمة، وكذلك لإنشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي» ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام.

لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة

كما وافق المجلس وافق المجلس على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية البحرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورأت اللجنة أن هذه اللائحة ستساعد في تنظيم سلامة السفن ذات الحمولات الصغيرة مما يساعد على سلامة البضائع وحمايتها وبالتالي حماية الموردين والمصدرين - بإذن الله - كما أن اللائحة وبحسب المادة (133) تعطي أي دولة حق طلب تعديل هذه اللائحة مما يساعد على المرونة في تعديل بعض بنودها مستقبلاً عند الحاجة.

أكاديمية مكافحة الفساد

كما وافق المجلس على انضمام المملكة لاتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا تحت مظلة الأمم المتحدة بصفتها منظمة دولية، عقب استماعه إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بهذا الشأن. وبينت اللجنة أن عدد الدول المنضمة لهذه الاتفاقية هو ستون دولة، وأن هذه الأكاديمية هي منشأة بصفتها منظمة دولية وتتمتع بشخصية قانونية دولية كاملة، وأن إنشاءها جاء ليعزز العمل على منع الفساد ومكافحته.

وأكدت اللجنة ان انضمام المملكة لهذه الاتفاقية سيوفر التعليم والتدريب في مجال مكافحة الفساد وتقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة، ويأتي انضمام المملكة لهذه الاتفاقية انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.