الجزيرة - فاطمة الرومي:

أوصت ندوة متخصصة بالتحكيم التجاري أمس، بضرورة أن تسفر اللائحة التنفيذية للنظام في المملكة عن نصوص تكرس مبدأ الاستقلالية عن القضاء لضمان السرعة وثبات المراكز القانونية لحكم التحكيم، وأن يوفر النظام حماية مطلقة لحكم التحكيم بضوابط مشددة، في الوقت الذي شددت على أهمية إنشاء مراكز تحكيم مساندة للنظام أو منفذة له، بالإضافة إلى تضافر الجهود الرسمية المهتمة بقضايا التحكيم لنشر ثقافة التحكيم على كافة الجهات والأفراد التي يستهدفها النظام من مواطنين ومستثمرين أجانب بعدة طرق منها إدراج التحكيم كمادة علمية مستقلة في كليات الحقوق.

وجاءت التوصيات خلال ندوة أُقيمت في جامعة الملك سعود بعنوان: «عن نظام التحكيم الجديد.. رؤى وتطلعات»، حيث تحدث الدكتور فهد الرفاعي في الجلسة الأولى مقدماً لمحة تعريفية عن التحكيم أنواعه وتكيفه كما بيّن الجهات المستفيدة منه مستعرضاً مراحل تطوره التاريخي في المملكة العربية السعودية وما لقيه من اهتمام ملحوظ من قبل الباحثين والدارسين ورجال القانون والقضاة، حيث درسوا كل جديد فيه لمعالجة القصور في بعض أحكامه وتطوير آلياته في المملكة، ليواكب التطور الذي يعيشه المجتمع وليلبي حاجاته حاضراً ومستقبلاً.

فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان: الإطار المنظم للجوء للتحكيم، حيث استهل الأستاذ المحامي أحمد المحيميد حديثه بالإجراءات التي يسلكها التحكيم حتى يتصبغ بالصبغة القانونية، ثم تطرق إلى اتفاق التحكيم وأيضاحه، مبيناً كيفية تقديم طلب التحكيم وما يتبع ذلك من تقديم مستندات وتعديل طلبات كما أوضح الأحكام التي تتعلق بالمدّعي والشهود.

وفي سياق إجابته على سؤال إحدى الحاضرات حول إمكانية أن تكون محكِّمة (أي أن تصبح عضوة في لجنة التحكيم) قال المحيميد: إنه نفس الجدل القائم حول عمل المرأة في المحاماة والحقيقة أنه لم يرد في نظام التحكيم ولا في نظام المحاماة نصٌ يمنع المرأة أو يستثنيها من الحصول على رخصة أو أن تكون محامية.