تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عقدت وزارة الداخلية في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم اللقاء التقني عن الأمن النووي لمتخذي القرار في الجهات الحكومية المعنية لتعزيز مفاهيم الأمن النووي، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث.

ورحب سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بالمشاركين في اللقاء الذي يرعاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وتنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية، وتستضيفه المدينة. وأكد سموه أهمية الدور الذي تقوم به مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجدّدة في ذلك المجال، مبيناً أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مكملة للأدوار التي تنفذها مدينة الملك عبدالله وتدعمها في جهودها بكل طاقاتها.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للقاء العميد محمد المهوس، سعي المملكة في استتباب الأمن النووي والإشعاعي والوقوف بجديّة للحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك من منطلق سياساتها السلمية المنبثقة عن الدين الإسلامي الحنيف، وموقعها الجغرافي، ودورها الإقليمي والدولي، فضلاً عن دعواتها المستمرة في جعل منطقة الشرق الأوسط بكافة دولها دون تمييز خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية لما تشكله من تهديد للأمن والسلام العالميين.

وبين رئيس مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيتر كولجان أهداف هذا اللقاء، مؤكداً أن هناك حاجة لتحسين سلامة المواد الإشعاعية والنووية في أنحاء العالم، مستشهداً بحوادث الأمن التي وقعت في السنوات الأخيرة.

وبدأت فعاليات اللقاء بعقد جلستين علميتين عن الأمن النووي ونشاطاته في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تضمنت الجلسة الأولى طرح ثلاث أوراق عمل، تحدث في الأولى رئيس مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيتر كولجان عن الأمان النووي والأمن النووي والعلاقة بينهما، ثم قدم في الورقة الثانية من مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ليو الإطار القانوني الدولي للأمن النووي، واختتمت هذه الجلسة بالورقة الرابعة التي استعرض فيها بيتر كولجان برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأمن النووي.