خاض الاسرى الفلسطينيون بجرأة معركة الامعاء الخالية رداً على الممارسات القمعية التي ترتكبها سلطات السجون الإسرائيلية بحق اكثر من عشرة آلاف معتقل وسجين فلسطيني في السجون الاسرائيلية تحت بصر وسمع الدول الكبرى ولجان حقوق الانسان التي لم تغفل يوماً عن تذكير العالم ببيانات صحفية عن قضية المجرم الاسير السابق الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي تم اسره من على ظهر دبابة وهو يقاتل ابطال غزة هاشم.

ان انتهاك إسرائيل لحقوق الانسان التي تتشدق الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية وهيومان رايتس ووتش بالدفاع عنها لم نجد لهذه المواقف سوى الادانة والشجب بكل خجل بعيداً عن المواقف الجادة التي من شأنها اجبار اسرائيل على الرضوخ للقوانين الدولية لوقف الممارسات القمعية ضد هؤلاء المعتقلين وضرورة تحرك الجامعة العربية لدعم قرار السلطة الفلسطينية بعرض هذه الممارسات الاسرائيلية على المجتمع الدولي لوقف هذه العمليات التي تستهدف هؤلاء الاسرى الابطال الذي مضى على عدم تناولهم الطعام اكثر من سبعين يوماً الأمر الذي يهدد حياتهم بالخطر.

تجيء معركة - الامعاء الخاوية - بالرغم من ان اسرائيل اقدمت على التنكيل بالمضربين عن الطعام والحاق الاذى بهم الأمر الذي دعا الأسرى المحررين إلى مجاراة اخوانهم الاسرى في السجون الاسرائيلية بإعلان الاضراب تجسيداً لدعمهم لمواقف اخوانهم الاسرى في السجون الاسرائيلية.

ان هذا الاضراب للفلسطينيين الاسرى الابطال داخل السجون الاسرائيلية يؤكد ما أثاره المختصون الفلسطينيون وسلط المركز الفلسطيني للإعلام الضوء عليه مؤخراً حول المتابعة الصحية السيئة وضعف الرعاية العلاجية لحالات الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتي برزت مؤخراً إلى السطح قضية استغلال الاسرى الفلسطينيين كعينات مخبرية حية لتجريب الأدوية الجديدة المنتجة في مختبرات وزارة الصحة الاسرائيلية على اجسامهم، وقياس تأثيراتها على الوظائف الحيوية لاجسام أولئك الأسرى.

فمنذ سنوات عديدة حذرت عدة منظمات طبية ومؤسسات صحية وانسانية من تسخير الاسرى الفلسطينيين لتنفيذ تلك التجارب عليهم.

- وقد أثارت عودة تلك القضية إلى السطح تخوفات كبيرة وكثيرة في صفوف الاسرى الفلسطينيين وذويهم، اذ باتت الكثير من الاسر الفلسطينية تخشى على مستقبل ابنائها ووضعهم الصحي داخل المعتقلات الصهيونية. ولم يعد التخوف الآن يرجع إلى الاهمال الطبي ونقص الأدوية وسوء التغذية وضعف الرعاية الطبية الملائمة لحالات الاسرى على اهمية هذا، وانما التقصير لتقصد الاجهزة الطبية الاسرائيلية ممارسة دور انساني ويتنافى مع اخلاقيات مهنة الطب الاساسية التي تتلخص اساسا في كون الهدف من عمل الطب هو انقاذ حياة مريض وتخليصه من كل ما يمكن ان يؤثر على وضعه الصحي نفسياً وجسدياً. ولعل احدث تلك الحوادث كانت في حكاية الاسير زهير الاسكافي (28عاما) من مدينة الخليل، حيث تم اعتقاله قبل منذ فترة طويلة وهو في كامل صحته العضوية والشكلية، وقد قام المحققون بحقنه بإبرة يراها لاول مرة قبل ان يتساقط شعر رأسه ووجهه بالكامل وإلى الابد.

وهو نفس ما حدث مع احدى الاسيرات الفلسطينيات من مدينة الخليل حيث فقدت شعر رأسها بعد حقنها بمادة غريبة ايضا اثناء التحقيق.

وفي بحث خاص قدمته مؤسسة التضامن الدولي حول هذا الموضوع لخصت فيه دور الطبيب الاسرائيلي في سجون الاحتلال بثلاثة واجبات تتنافى واخلاقيات مهنته من خلال استغلاله لسحب الاعترافات من المعتقل.

فالدور الاول يتلخص في اعداد استمارة خاصة بحالة المعتقل تسمى استمارة اللياقة البدنية يحدد فيه الطبيب بعد اجراء الفحوص الاولية نقاط الضعف الجسدي لدى المعتقل ويقوم بابلاغ جهاز التحقيق عنها لاستغلالها في الضغط على الاسير واجباره على الاعتراف.

والدور الثاني هو اخفاء آثار التعذيب والتنكيل عن جسد المعتقل قبيل عرضه على المحكمة او زيارته من قبل مؤسسات حقوقية وانسانية.

اما الدور الثالث فهو ابتزاز المعتقل واستخدام عيادة السجن لربط العملاء مع ادارة السجون لنقل اخبار المعتقلين اليها من خلال تلك العيادات.

اما الدور الأشد خطورة والذي عنت التضامن بالحديث عنه والتحذير منه فهو استخدام الاسرى الفلسطينيين كحقول للتجارب على ادويتها ومستحضراتها الطبية.

وبحسب دراسة التضامن الدولي فإن هذه التجارب والاختبارات لا تتم من خلال مصلحة السجون ودوائر التحقيقات، وانما بواسطة وزارة الصحة الاسرائيلية التي تمارس الاشراف والمتابعة واعداد الدراسات العلمية حول استجابة حالات المعتقلين للادوية والمستحضرات والحقن والمواد الكيميائية التي يعرضون لها.

وتتم هذه العملية في اطار السلسلة المؤسساتية في دولة الاحتلال تماما كاستخدام الحيوانات المخبرية في مختبرات وزارة الصحة اذ انها تعتبر عملا مشروعا وعلميا صرفا عن كونها انتهاك لكرامة الانسان وتهديد لحياته.

اذ يقول تقرير التضامن ان عضو الكنيست الصهيوني ورئيسة لجنة العلوم البرلمانية الصهيونية سابقا «داليا ايزك» قد كشفت النقاب في وقت سابق داخل اروقة الكنيست وفي جلسة امام اعضائه عن ممارسة الف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تنفذ سنوياً بحق الاسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون الاسرائيلية.

واضافت في حينه ان بين يديها وفي حيازة مكتبها الف تصريح منفصل من وزارة الصحة الاسرائيلية لاجراء الف تجربة دوائية على معتقلين فلسطينيين وعرب داخل السجون الصهيونية.

وقد لوحظ في تلك التجارب استخدام اساليب البحث العلمي وتطبيقاته التجريبية من خلال اخضاع اكثر من معتقل لنفس التجربة وعلى نفس المستحضر وذلك بهدف قياس فعالية تلك المستحضرات والادوية على معتقلين في ظروف مختلفة من ناحية السن والجنس والبنية والوضع الصحي العام وطبعا بحسب الغاية التي اعد لها الدواء او المستحضر الطبي المعني.

وكشفت مجلات اجنبية وغربية النقاب عن ان اغلب تلك التجارب تنفذ عادة على اسرى الدوريات (العرب) الذين لا تكترث حكوماتهم لامرهم، ولا يجدون عادة متابعة من قبل المؤسسات الحقوقية كذلك لا يستطيع اهلهم وذووهم زيارتهم والاطلاع على ما يحل بهم اثناء فترات اعتقالهم وهو امر يضمن سرية تلك التجارب وعدم ايقاع دولة الاحتلال في حرج امام العالم خاصة وان مثل تلك الممارسات تعد من الجرائم الاخلاقية التي تثير الكثير من الضجة والملاحقات القانونية حول المسؤولين عنها كونها تتعلق مباشرة بانتهاك حقوق الانسان والاعتداء المباشر على حياة الاسرى.

وقد كشف تقرير التضامن الدولي كذلك النقاب عن ان عضو الكنيست (برلمان دولة الاحتلال) - أمي ليفتات - رئيسة شعبة الادوية في وزارة الصحة كشفت النقاب في وقت سابق كذلك عن زيادة بنسبة 15% في عدد التصريحات التي تمنحها وزارة الصحة الاسرائيلية سنوياً للمهنيين الطبيين والعلماء والاطباء الاسرائيليين لاجراء التجارب على المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية في اعتراف واقرار رسمي منها بتوسع الجريمة وتزايد عدد المعرضين لها.

ويسود التخوف من الحديث عن ارقام مذهلة للحالات الاعتقالية التي تتعرض لتلك الاختبارات داخل السجون خاصة مع التضاعف الكبير لاعداد الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية خلال انتفاضة الاقصى المبارك، وزيادة الضغط عليهم وممارسة اقسى اشكال التعسف والارهاب بحقهم وهو ما يضعف مراقبة المؤسسات الحقوقية ومتابعتها لاوضاعهم بل يلغيها بشكل كامل خاصة مع قمع كل حركة احتجاج اسيرة بقوة السلاح ودون ابداء أي استعداد من قبل ادارات السجون للتفاوض مع الاسرى واستيضاح اسباب غضبهم ومطالبهم.

وتثير تلك الممارسات اسئلة كثيرة وتطرح علامات استفهام كبرى حول موقع القانون في دولة الاحتلال التي تدعي مراعاة حقوق الانسان، كما انها تظهر وبصورة واضحة مقدار العنصرية التي يحياها النظام الصهيوني ككل.

إذ إن استخدام الاجساد البشرية لاغراض التجارب تعد تجاوزاً خطيراً لانسانية الانسان وانتهاكا لكرامته، ففي الدول المتقدمة التي يسودها القانون تستخدم الابحاث العلمية الطبية متطوعين حضروا بمحض اختيارهم وارادتهم وبدافع انساني محض لاجراء تلك الابحاث عليهم أو على اعضاء حيوية من اجسامهم، اما ان يتم اخضاع الاسير لتلك التجارب فهو اعتداء على حقه في الحياة وامتهان لكرامته وانتهاك لحقوق الاسير.

كما ان التلاعب والعبث بالجسم البشري دون اخذ الاحتياطات واسباب الوقاية دون التحلي باي شكل من اشكال المسؤولية (اخلاقيا وعلميا ودينيا) هي من اشد ما يتعارض مع الشرائع السماوية كلها.

واذا اخذنا بعين الاعتبار طبيعة الآثار - كما يقول المركز الفلسطينية للاعلام الذي سلط الضوء على معركة الامعاء الخاوية - التي يتركها استخدام الاسرى في سجون الاحتلال كحقوق للتجارب على حالاتهم العضوية نجد ان اغلبها يتراوح ما بين تساقط الشعر والاصابة بالعقم وضمور العضلات واعضاء الجسد وكلها مؤشرات تدل على ان التجارب تلك تتم على الهرمونات البشرية وهي مواد كيميائية تتواجد في الجسم بكميات قليلة لتؤدي دور فعال واي اختلال في تركيزها يقود حتماً إلى نتائج كارثية وهو ما يفسر رغبة المهنيين الطبيين في دولة الاحتلال باستخدام الاسرى لهذا الغرض اذ قلما يوجد متطوع يقبل ان تخضع هرمونات جسده لتجريب الادوية والمستحضرات لشدة الحساسية في التعامل مع تلك الهرمونات وهو ما يؤكد النظرة الفوقية الصهيونية لجميع البشر من ما سواهم.

مطلوب من الجامعة العربية التحرك السريع لدعم المطلب الفلسطيني بعرض قضية الاسرى الفلسطينيين على الامم المتحدة في اقرب وقت للكشف عن اساليب اسرائيل القمعية ضد المعتقلين الفلسطينيين وحقوق الانسان التي يتجاهلها العالم المتمدن تجاه اعدل قضية جوهرية في العالم.