الجزيرة - نواف المتعب:

كشف وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للأوقاف الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أن الوزارة تعاني من وجود عشرات الآلاف من الأوقاف التي لا صكوك عليها، لذلك دأبت الوزارة على عمل دراسة لإخراج صكوك استحكام على هذه الأوقاف في جميع مناطق المملكة. مطمئنًا الواقفين بعدم التدخل في شؤونهم إلا في حال وجود مخالفات شرعية.

وأضاف خلال افتتاحه ملتقى «تنظيم الأوقاف» الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الأوقاف ومركز حقوق للتدريب القانوني بفندق الريتز كارلتون في الرياض أن من الخطوات التي تعمل عليها الوزارة هي تجميع الأوقاف الصغيرة في كيانات كبيرة، مشيرًا إلى أن الأقدر على تطوير الأوقاف وجعلها شريكًا حقيقيًا في تلبية مطالب الشريعة هم رجال المال والأعمال لأن الوقف هو إدارة مال.

ونوّه إلى أن الوقف صدقة جارية تبقى للإنسان بعد موته، داعيًا إلى تنويع مصارف الوقف على المرأة والمستشفيات والمطلقات والشباب وأهل الحاجات المختلفة وعدم قصرها على المجالات المعروفة.

وتحدث رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي قائلاً: إن تبني غرفة الرياض تأسيس لجنة للأوقاف ومن ثم الإعلان عن تنظيم هذا الملتقى يجسد عدة حقائق، بداية من إيمان الغرفة بأهمية العمل المؤسسي القائم على تبادل الآراء والاستعانة بأهل الخبرة وصولاً إلى نضج تجربة القطاع الخاص وحرصه على التكامل مع أجهزة الدولة.

وأشار إلى أن الوقف الخيري، هو السنة الإسلامية الرائدة التي كان لها دورها المؤثر في تكافل المجتمع وتلبية احتياجاته الحيوية في صدر الإسلام وعصور نهضته.

تفعيل مفهوم الوقف في المجتمع

من جهته ألقى رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، كلمة دعا فيها إلى ضرورة تضافر قطاعات عديدة لتفعيل مفهوم الوقف في المجتمع، وذلك بضرورة اهتمام وسائل الإعلام بالتوعية بنشر ثقافة الوقف ومبادئه الصحيحة والعائد على المنشآت وأهل الخير والمؤسسات ورجال الأعمال المؤدية له.

وقال الراجحي: «لا شك أن تأسيس لجان للأوقاف في الغرف التجارية الصناعية، يُعدُّ نقلة نوعية في جهود ترسيخ ثقافة الوقف في المملكة بما يتواكب مع الاحتياجات الفعلية للتنمية المستدامة».

عقب ذلك ألقى أمين عام «أوقاف سليمان الراجحي» الشريك الإستراتيجي للملتقى الشيخ صالح الهبدان كلمة أوضح فيها أن أوقاف سليمان الراجحي هدفها دعم وتطوير وتنظيم الأوقاف بما يحقّق حفظها والعناية بها، ولتفعيل مبدأ المشاركة بين الجهات المعنِية بهذا المجال، وللمساعدة في تطوير الفكر المؤسَّسي الوقْفي، والإسهام مع الجميع في إيجاد بيئة وقفية مشجعة لكل راغب في نهج هذه السنة الشريفة والصدقة الجارية الممتد نفعها في الدنيا وثوابها في الآخرة.

وكشفت ورقة علمية في الجلسة الأولى للملتقى الذي تنظمه غرفة وتجارة الرياض ومركز حقوق للتدريب القانوني أمس، عن عدد من الأسباب التي تؤدي إلى حفظ بعض الأوقاف لدى حساب في مؤسسة النقد السعودي أو تجميدها، منها عمل المحاكم الذي يبنى على سبق قضائي متبع وهو لا يجعل للقاضي محاسبة الناظر إلا عند الدعوى.

ومن بين الأسباب تعدد القضاة في البلد الواحد، وكل قاضٍ لا ينظر من المعاملات إلا ما أحيل إليه، باعتبار القضاء ولاية ذات اختصاص، ولذا فلا يمكن للقاضي أن يتولى متابعة الأوقاف ما لم تحل إليه، وأن الأوقاف الأهلية والخيرية لا يمكن حصرها لكثرتها، وكل حين يتقدم إلى المحاكم من يوقف وقفًا بشرط معين، ومتابعة كل هذه الأوقاف ونظارها غير ممكنة خاصة في المناطق التي يكثر فيها الوقف.

الإشراف القضائي على النظار

وأوضح الدكتور هاني بن عبد الله الجبير في ورقة عمله التي قدمها تحت عنوان (القضاء ودوره في الإشراف على نظار الأوقاف)، أن القضاء ليس له السلطان التام على الأوقاف الخيرية العامة واستبدالها التي تتبع وزارة الأوقاف، بل لا بد من إشعار إدارة الأوقاف وأخذ رأيها، كما تضمن ذلك نظام مجلس الأوقاف الأعلى وتعاميم وزارة العدل، وبالتالي صارت مهام القاضي الإشرافية موزعة بينه وبين مجلس الأوقاف الأعلى الذي أيضًا أنيط به حصر الأوقاف وتسجيلها ووضع قواعد تحصيل واردات الأوقاف.

بنك الأوقاف أو البنك الخيري

من جهته، أوضح الدكتور محمد بن سعود العصيمي في ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان (بنك الأوقاف أو البنك الخيري)، أنه يمكن أن يرخص البنك الخيري من البنك المركزي (مؤسسة النقد)، مثله مثل أي بنك، ويراعي في رخصته الفروق الرئيسة بينه وبين البنك التجاري، ويكون رأسماله من الجهات الخيرية بحيث يكون العائد لهم، أو من الموقفين والمتبرعين الذين يريدون الأجر في عمل البنك.

وخلال الملتقى تم استعراض النماذج الدولية في الأوقاف قدمها الدكتور عصام بن حسن كوثر المدير التنفيذي للوقف العلمي في جامعة الملك عبد العزيز، والتي أشار فيها إلى أن مبدأ الوقف أو الصدقة الجارية في المجتمعات الغربية يشبه إلى حد كبير (الهبات الدائمة)التي تتصف بالديمومة وريعها، وطرق استثمارها.

وأضاف كوثر أن الهبات الدائمة تخضع إلى إدارة مالية محافظة حازمة لا يجوز لها أن تدخل في مخاطر استثمارية أو مغامرات مالية، فلا بد من إيداع الأموال كودائع طويلة الأجل مع نسب فائدة ثابتة في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف الحكومة التي تقوم بتأمين ودائعها.

الصيغ الجديدة للأوقاف

من جهة أخرى أوصت ورقة عمل قدمها الشيخ سعد بن محمد المهنا حول (الصيغ الجديدة للأوقاف) بأهمية العناية بإسناد كتابة الصيغ الوقفية إلى خبراء متخصصين، وتطوير الصيغ الوقفية وجعلها قادرة على التأقلم مع متغيرات الأنظمة والتشريعات والموارد والزمان والمكان.

كما أوصت الورقة التي تم تقديمها في اليوم الثاني من فعاليات ملتقى (تنظيم الأوقاف) الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة الأوقاف ومركز حقوق للتدريب القانوني بفندق الرتز كالرتون، بتخصيص دوائر بالمحاكم تعنى بالأوقاف وندب قضاتها من قبل مجلس القضاء الأعلى إلى هيئة الأوقاف لإجراء كافة الإنهاء المتعلقة بالأوقاف أسوة بندب بعض كتُّاب العدل إلى الغرف التجارية ووزارة التجارة ونحوها، وتطوير آليات أقسام أعوان القضاة في المحاكم وكذا الأفراد ذوي العلاقة بالوقف.

وضمن توصيات الورقة إنشاء مجلس للأوقاف الأهلية يعنى بتطويرها وتبادل الخبرات والتجارب بينها ودراسة المعوقات والعمل على مأسسة النظارة، والتأكيد على ولاية القضاء على الأوقاف مع الحاجة إلى وجود تشريعات نظامية في كل جهة لها علاقة بالوقف كوزارة التجارة وهيئة سوق المال.

زكاة عين الوقف

فيما أكَّد الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي في ورقته التي قدمها تحت عنوان (زكاة عين الوقف)، على أن الوقف من خصائص الإسلام ومميزات نظامه العام، وهو من أعظم النظم الاجتماعية التي أثرت في عمران البلاد الإسلامية، وأخلاق أهلها، كما أنه من أعظم سبل الخير وأقدسها، وطرق البرّ وأنفعها، وكان له دور كبير في قيام المؤسسات الخيرية في بلاد المسلمين.

فيما قدم المحامي عماد بن صالح الخراشي ورقة عمل عن (هيكلة الشركات والمؤسسات الوقفية)، أكَّد فيها الأوقاف لعبت دورًا بارزًا في تنمية المجتمعات الإسلامية على مختلف جوانب الحياة، إلا أن المشاهد لحركة الأوقاف يجد أن هذا الدور بدأ يتضاءل على مر السنين حتى أصبح محدودًا في إطار (تقليدي) يقوم على أساس حصر استثمار الأوقاف في العقارات دون غيرها من الأصول الأخرى وهذا أدى إلى نتيجة سلبية وهي تعطيل الثروات المراد وقفها وبالتالي حرمان المجتمع من التنمية المستفادة من الأوقاف.

قراءة في أنظمة الأوقاف

وأوصى المحامي الخراشي بتفعيل دور الغرف التجارية بإنشاء مراكز متخصصة في الأوقاف وخدمة المجتمع تسهم في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالأوقاف وتطويرها ونشر الوعي الثقافي في المجتمع وتوجيه الواقفين بالمجالات الخدمية التي يحتاجها المجتمع من الأوقاف.

كما قدم خالد بن عبد الله العبد اللطيف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف ورقة عمل تحت عنوان (قراءة في أنظمة الأوقاف)، أكَّد أن جهود الوزارة فيما يتعلق بالوقف توجت بصدور قرار مجلس الذي ينصّ على: (إنشاء هيئة عامة للأوقاف ذات شخصية اعتبارية، تسمى «الهيئة العامة للأوقاف»)، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وأضاف العبد اللطيف أن القرار نص على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع بعض الوزارات والجهات ذات العلاقة بدراسة مشروع تنظيم الهيئة ورفع المشروع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. من جهته، أوضح الدكتور عبد العزيز الفوزان عضو هيئة حقوق الإنسان، أنه لا بد من ضبط الأوقاف وحفظها وحمايتها وتنميتها بشكل أكبر واستثمارها الاستثمار الأمثل، لتكون عوائدها أكثر وبالتالي تحقق الهدف الذي من أجله أوقفت.

وشدد الفوزان على هامش فعاليات ملتقى تنظيم الأوقاف على أهمية نشر ثقافة الوقف بين الناس، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة التي تسهم في إقبال رجال الأعمال على وقف بعض ثرواتهم.

النتائج والتوصيات

أوصى الملتقى بضرورة أن تفصح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن أصول الأوقاف التي تشرف عليها وبيان مصارفها لتبديد المخاوف وتوثيق العلاقة بين الوزارة والواقفين. وأكّد المشاركون في الملتقى على أهمية استمرار عقد هذا الملتقى كل سنتين لدراسة واستعراض الموضوعات والقضايا والمستجدات التي تهم الأوقاف، مع أهمية التأكيد على استقلالية الهيئة العامة للأوقاف.

كما أوصى الملتقى بسن أنظمة تمنح الوقف شخصية اعتبارية تمكنه من اكتساب حقوقه وإدارة أعماله وتنمية استثماراته، وإضافة الشركات الوقفية وغير الربحية إلى نظام الشركات الجديد، وإصدار تنظيمات تساعد على حماية أصول الأوقاف وتحافظ عليها.

وشدد الملتقى في بيانه الختامي على أن يتضمن نظام الهيئة العامة للأوقاف الترخيص لمراكز استشارية متخصصة في مجال الأوقاف وتسهيل مهامها للإسهام في تطوير الأوقاف وتقديم الدراسات والأبحاث المتعلقة بها، وتخصيص دوائر بالمحاكم تعنى بالأوقاف وتسريع إجراءاتها، والعناية بأن يمارس القضاء عمله الرقابي على الأوقاف وفق آليات تضبط وتنظم عملية الإشراف وتسهل الإجراءات بما يحفظ الوقف ولا يعيق الإفادة منه. كما وجّه الملتقى الواقفين إلى المبادرة بتسجيل وتوثيق أوقافهم رسميًا، وضرورة الاهتمام بالبناء المؤسسي للأوقاف والعناية بتعزيز النظارة المؤسساتية، وتأصيل ذلك في نفوس الأجيال.

وأكّد الملتقى في توصياته على أن تقوم وزارة التعليم العالي بتوجيه شريحة من المبتعثين لدراسة علوم الأوقاف(Trust)، وتشجيع البحث العلمي في مجال الأوقاف وإيجاد أوعية معلومات متخصصة لمساعدة الباحثين في هذا المجال من خلال كراسي البحث في الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الأوقاف.

وجاء في التوصيات أن يتم تبني مبادرة معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالدعوة إلى إنشاء بنوك وشركات استثمارية وقفية تختص بإدارة الأصول الوقفية وتطوير الأوقاف وتنميتها وتقديم الحلول التمويلية لها.