سؤال الأمن يعيدنا إلى ما ذكرته سابقاً من كون الأمن يعتمد على التعليم والإعلام: التعليم ليستطيع المواطن أن يتحرى الأمور بمنطقية والإعلام لكي تكون هناك مصادر للمعلومة العامة.
و يظل مطلبا جذريا أن يكون كل من جهازي التعليم والإعلام ذا فعالية ومصداقية ليقوما بدورهما في الأمن الفكري والمعلوماتي.
الأمن الفكري؛ الدرع الذي يحمي المواطن في الداخل والخارج من تلاعب ذوي المصالح السياسية الخاصة وأدلجته وتسخيره ليعمل جاسوساً ضد مصالح وطنه، أو إرهابياً مستعداً لتفجير نفسه في سبيل شعارات براقة الوعود؛ تبنيه مناهج التعليم التي تربي في الصغار قدرة التفكير والتمييز بين المنطقي واللامنطقي وتصبح درعا يحمي الشباب من المترصدين لاستغلال فورة عنفوانهم وإحباطاتهم.
والأمن المعلوماتي؛ الذي يستقيه المسؤول وصانع القرار من مصادر خارجية يثق بها وبإمكانها أن تغدر به وتقدم له معلومات غير صحيحة تساعدها في تسيير قراراته لصالحها في حين تقنعه أنها قرارات لصالحه ولحمايته. هنا يتطلب أن يكون المواطن مثله مثل جهاز الاستخبارات قادرا على تمحيص أي معلومة تأتيه من مصدر خارجي والتحقق من مصداقيتها رغم ما تأتي به من إثباتات.
هذا المطلب يعيدنا إلى ضرورة تغيير أسلوب التنشئة والتربية والتعليم المعتمد في مجتمعاتنا الشرقية الذي يمنع الطفل والشاب من الاعتراض أو إبداء رأيه الخاص في ما يقال له أو يؤمر به. حين تتأسس في الأفراد قدرة التمحيص الذاتي والسماح بالتفكير تتجذر منهجية الاختيار الصحيح المبني على المنطق. هكذا يستطيع سامع أو قارئ أو متابع الأخبار أن يقرر بنفسه المعقول من غير المعقول في ما يصل إليه من المعلومات المغلوطة والملغمة والموجهة فلا يظل قابلا للاستثارة بطريقة «مع الخيل يا شقرا!».
الحماية لأمن الوطن تأتي في ضمان تجذر الوفاء والانتماء وليس بفرض فوقي. والوفاء والانتماء يأتي عبر اقتناع الفرد بتجذر الحماية لأمنه أولا ولأمن المؤسسة ككيان يحميه ويدعم طموحاته الاقتصادية والأمنية ورغبته في الاستقرار والنمو.
ويبقى أن بناء الإيمان بمصيرية الأمن وتجذير الشعور بضرورة حمايته لا يأتي إلا عبر التركيز على ما يبني دروع السلام الداخلي في النفوس وبين الفئات؛ أي التركيز على البناء والتنامي والاستقرار في الداخل متجذراً في قانون يحترمه الجميع لا يتحيز ضد أحد ولا يتهاون في التطبيق على الجميع. وربما يلخص ذلك ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين في قوله: «كائنا من كان»! فديمومة الأمن تأتي في أنه درع يحمي الجميع.. وهذا هو ما يضمن الوفاء الداخلي وقوة مقاومة التصدع ومشجعيه!
هو إذن سؤال عن مصيرية ضمان المحافظة على الأمن العام بكل أشكاله وللمجموع بكل فئاته.
الأمن يجب أن يكون عاماً يثق الجميع بمن يتولى مسؤوليته ؛ فهو ما يضمن لكل مواطن حمايته من تجاوزات أو اعتداء مواطن آخر من الأقربين أو الأبعدين يعطي نفسه حق التعدي على آخر لأي سبب لأن مرجعية ما أوحت له بأن هذا هو الخيار الصحيح له كفرد. لا يهم إن كان المعتدي محقا أو مخطئا في تقييمه للآخر, يظل الاعتداء مرفوضا إن جاء في صورة تمييز ضد فرد أو فئة أو جاء في صورة خيانة من فرد أو فئة.
ممارسة المجتمع أو النظام التهاون مع مظاهر وتصرفات التمييز الفئوي بكل تصنيفاته تولد الشعور بعدم الأمن. والشعور بعدم الأمن يخترق درع الانتماء ويفتت العلاقة بين الوطن والمواطن ويحول أبناء الوطن إلى احتمالات خلايا سرطانية.
