الجزيرة - سعود الشيباني:

أكَّد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن حمود العنزي أن وصف أحد المتهمين بخلية الـ(67) الإعلاميين بغير النزيهين، يؤكد أن المتهمين لا يرغبون بكشف حقيقة ما كانوا يفعلون من أعمال قبل عملية القبض عليهم وتقديمهم للقضاء ليقول كلمته.

وبيَّن الدكتور العنزي أن المتهم الذي أطلق هذه التهمة داخل قاعة المحكمة وأمام القضاء والمدعي العام وفي الظرف الذي تم الاتهام فيه يشدد من هذه المسؤولية على اعتبار ذلك أمام القضاء وبالتالي يؤدي لمساءلة في ساحة القضاء وهذا يدل على جريمة لا ينبغي التهاون بها، مشيرًا إلى أنه من المفترض على المدعي العام أنه طالب بالمساءلة وإضافة ذلك تهمة بحق المتهم ومطالبته بإحضار أدلة تؤكد عدم نزاهة الفريق الإعلامي المكلف بتغطية المحاكمات، مضيفًا أنه يجب عدم إغفال حق كل من ينتسب لهذه المهنة بهدف رد الاعتبار للإعلام لأهمية دور هذا القطاع الذي كشف الحقيقة والوقائع من خلال حضورهم لجلسات المتهمين بقضايا إرهابية وتبيين للرأي العام حقيقة أفعالهم.

وقال الدكتور العنزي: إنه يجب عدم السكوت والتشكيك في مهنية الصحافة وهذا الفعل جريمة لا ينبغي التهاون بها وهذه تهمة عامة ولم تحمل وقائع محددهة يجعلها تصنف ضمن دائرة التعدي بالمطلق على مهنية الإعلام والتشكيك في مصداقيته دون إثباتات ووقائع محددة وتدخل ضمن جريمة القذف التي تطبق بحد القذف (100) جلدة في حالة عدم إثبات التهمة التي اطلقها على الإعلاميين. وطالب عضو الشورى حماية الإعلاميين من أي تطاول حتَّى يؤدون الرسالة بعيدًا عن أي ضغوط من قبل المتهمين بقضايا إرهابية لمجرد أنه نقل حقيقة الوضع أو ما يدور داخل أروقة المحاكم.

وأضاف الدكتور العنزي أن السكوت والتغافل عن ذلك ربَّما يجعل الإعلام في عرضة لمثل هذه الاتهامات وبالتالي لا يؤدون دورهم بالشكل الصحيح لنقل الحقائق للمجتمع، حيث عرف عن القطاع الإعلامي السعودي بالمصداقية ونقل الوقائق والحقائق بكل أمانة ومصداقية.

وكان أحد المتهمين بخلية «فهد الجوير» الـ(67) والتي قرأ المدعي العام لوائح (6) متهمين في الجلسة الرابعة يوم الأربعاء الماضي ونشر تفاصيلها أمس الأول الخميس قد وصف الفريق الإعلامي المكلف بتغطية جلسات محاكمة المتهمين بقضايا إرهابية بـ(الإعلاميين غير النزيهين، مؤكدًا بقوله (تاريخ أسود للصحافة) طوال نشرهم للمحاكمات، وطالب من الإعلاميين الذين حضروا بأن يعرفوه على أنفسهم والصحف التي يعملون بها، مضيفًا: إنه لديه القدرة لجلب قنوات وإعلاميين محايدين، مؤكدًا أنه غير ممانع بنشر اسمه ولوائح التهم التي وجّهها المدعي العام بالصحف.

وكان المتهم قد أوقف الجلسة قرابة 15 دقيقة مطالبًا بالكشف عن أسماء الإعلاميين أو إخراجهم من القاعة وحاول القضاة إفهامه بعلنية الجلسة وأن الإعلاميين ينقلون ما يدور دون المساس بالتجني على أي متهم ومن حق المتهم رفع دعوى قضائية ضد الإعلامي والوسيلة الإعلامية المتجاوزة بالنشر وبعد محاولات وإصرار من اثنين من المتهمين بخروج الإعلاميين أستاذن رئيس الجلسة الحضور وعقد القضاة الثلاثة اجتماعًا مختصرًا خرجوا بعده بقولهم: «لا بد أن يكون طلبكم لخروج أي فئة من قاعة المحكمة بسبب مقبول شرعًا وقانونيًا» وحضور الإعلاميين لنقل ما يدور وليس لاختلاق قصص غير صحيحة.