قرأت ما نشرته جريدة الجزيرة في عددها الصادر يوم الثلاثاء 11-5-1433هـ تحت عنوان (إغلاق المحلات التجارية أثناء الصلاة بدعة) منسوباً للشيخ عبد الله العويلط عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وما ذكره من مبررات لهذا القول.

وإني لأعجب أن يأتي في هذا العصر من يبحث في أمور مسلمة اقتضتها المصلحة الشرعية منذ عشرات السنين، أكد عليها ولاة الأمر، وألفها المسلمون في هذه البلاد بلاد التوحيد وتحكيم شرع الله، وأقرها كبار العلماء لما فيها من تعظيم شرع الله، وخاصة فريضة الصلاة هذه الشعيرة التي تعد من شعائر الإسلام الظاهرة. وكان الأجدر بالشيخ عبد الله ومن يرى رأيه حين أشكل عليه الأمر أن يوجه سؤالاً لهيئة كبار العلماء حول هذه القضية ليتلقى الجواب العلمي المؤصل من أهل الاختصاص، ولا يكلف نفسه بالخوض في أمر قد كفاه غيره فيه.

ونظراً لكون ما ذكره العويلط خالياً تماما من الأدلة الشرعية التي أشار إلى وجودها ولم يذكرها فهو مردود من أصله، ولكن مع ذلك أحب أن أعقب على ما ذكره في الوقفات التالية:

1. ليعلم الأخ عبد الله العويلط وغيره أن إغلاق المحلات وقت الصلاة من السياسة الشرعية التي يرتضيها ولي الأمر تحقيقاً للمصلحة، وليست حكماً شرعياً حتى يوصف بكونه بدعة شأنها شأن كافة الأنظمة الصادرة من الدولة لتحقيق المصالح للأمة سواء كانت شرعية أم اجتماعية أم صحية أم أمنية. ولو صح تسمية إغلاق المحلات بدعة لأصبحت الأنظمة كلها بدع، وهذا مخالف للحس والواقع.

2. لو سلمنا جدلاً أن ذلك بدعة فهي بدعة لغوية وليست شرعية كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما جمع الناس على صلاة التراويح (نعمت البدعة هذه).

3. ذكر الكاتب أنه لا أساس لذلك من دين ولا عقل، وهذا غير صحيح:

أما أساس الدين فواضح من قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} وقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ} وفسر ذكر الله بالصلاة، فدلت الآية الأولى على وجوب السعي إلى الصلاة عند سماع النداء لها، وهذا لا يتأتى إلا بإغلاق المحلات وكل ما يشغل عن أداء الصلاة، والقاعدة الشرعية تقول: ما أدى إلى الواجب فهو واجب، لأن الوسائل لها حكم الغايات، إذ لا يعقل أن يذهب جميع الناس إلى الصلاة والمحلات مفتوحة، ففي ذلك من الضرر ما لا يخفى.

أما من العقل: فهل يمكن أن تؤدى الصلاة في وقتها مع الجماعة والبيع في الأسواق وغيرها على قدم وساق؟ هذا مما لم يمكن تصوره، لأن النفوس جبلت على حب المال والشيطان حريص على صد المسلم عن ذكر الله والنتيجة تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها، وفي هذا من الخطر على الدين ما لا يخفى.

4. أن الإجبار على إغلاق المحلات وقت الصلاة ناتج عن وجوب طاعة ولي الأمر الثابت بالأدلة القطعية، فأين البدعة في هذا؟

5. الأمر الذي يدعو للاستغراب أن الإغلاق لنصف ساعة للصلاة عظم في نفس الأخ عبد الله ورتب عليه الأضرار، بينما هو وغيره يعلم أن معظم المحلات التي ذكرها تغلق لأكثر من ذلك، من الواحدة ليلاً إلى الثامنة صباحاً، أي لمدة سبع ساعات، ومن الواحدة ظهراً إلى الرابعة عصراً، أي لمدة ثلاث ساعات، ألا يمكن أن يوجد الضرر خلال هذه المدة الطويلة أم الحل أن يكون العمل على مدار 24 ساعة حتى ينتفي الضرر، هذا مما يصعب تحقيقه

6. الضرر الذي يشير إليه الأخ عبد الله من خلال إقفال الصيدليات قد يوجد نادراً في خلال نصف ساعة، وإن وجد فإن أقسام الطوارئ في المستشفيات والمستوصفات تعمل على مدار 24 ساعة، وهي التي يستفيد منها المضطر- بإذن الله- وليس شراء الدواء من الصيدلية الذي لا يتأثر بالانتظار، ولا يتبين مفعوله خلال نصف ساعة. وهل يتأذى صاحب السيارة من الانتظار وقت إغلاق المحطة لأداء الصلاة أم يدعوه ذلك إلى الذهاب لأداء الصلاة؟ فمعظم المحطات لا تخلو من المصليات، وإن كان ممن جمع بين الصلاتين فليملأ لحظات الانتظار بكثرة الاستغفار، ولا ضرر يلحقه بذلك. والعجلة من الشيطان.

7. أشار الخبر إلى أن هناك سبعة أوجه تؤكد بدعية هذا الأمر ومخالفته للشريعة، فيا ليت هذه السبعة ذكرت حتى يعلم وجه الدلالة منها، ولعل كونها أدلة واهية هو الذي حجبها عن الظهور، فجعل الكم بدلا عن الكيف، وهذا يحصل كثيراً في حال ضعف الحجة.

8. ذكر الخبر أن الكاتب استند في رأيه إلى صحيح البخاري، ويقال في هذا ما قيل في سابقه.

9. ذكر الكاتب أن في الإغلاق للصلاة إجحاف بحق أصحب النشاط الاقتصادي، وأقول سبحان الله كيف ينتصر للاقتصاديين ولا يريد أن يفوت عليهم نصف ساعة من وقتهم لحق الله المفروض عليهم، ولا ينتصر لدين الله الذي يفوت بفوات وقت الصلاة التي هي عمود الدين، فهل يرجى خير ممن يشتغل بتجارته عن أداء الصلاة؟.

وأذكر الكاتب وغيره بقوله تعالى: ({بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا* وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى}.

وأتمنى أن توجه البحوث والدراسات إلى ما فيه نفع للأمة، وليس إلى ما فيه التشكيك في دينها أو التهاون بشيء من ثوابتها، أو التقليل من شأن شعائر دينها،. والله الهادي إلى سواء السبيل.

د. إبراهيم بن ناصر الحمود - المعهد العالي للقضاء