إسلام آباد - (ا. ف. ب):

دانت المحكمة العليا في باكستان أمس الخميس رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني لعدم احترام قرارتها عندما رفض قبل أكثر من عامين تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة تبييض أموال عامة لكن الحكم الرمزي الصادر بحقه لا يزال من الممكن أن يؤدي إلى إقالته من منصبه. وغادر جيلاني المحكمة حراً، إذ إنها لم تقرّر توقيفه سوى خلال مدة الجلسة التي لم تستغرق سوى بضع دقائق وكان يمكن أن يحكم عليه خلالها بالسجن ستة آشهر. وفور صدور الحكم، طالب الزعيم الرئيسي للمعارضة الباكستانية نواز شريف باستقالة رئيس الوزراء فوراً. قائلاً إن على جيلاني الاستقالة فوراً دون أن يسبب أزمة أخرى، مطالباً من جديد بانتخابات مبكرة.

وينقسم خبراء شؤون القانون الباكستاني حول احتمال استقالة جيلاني بعد إدانته مما سيزيد من انعدام الاستقرار في البلاد التي تشهد أعمال عنف تنسب إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

وينص الدستور الباكستاني على أن أي شخص تتم إدانته بتحقير أو إهانة القضاء لا يحق له تولي رئاسة الحكومة.