بضغط من زوجة جوناثان بولارد ومؤيديه من النشطاء للإفراج عنه، طالب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز نظيره الأمريكي باراك أوباما بإطلاق سراح الجاسوس بولارد الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة التجسس على الولايات المتحدة لحساب إسرائيل.

في رسالة خاصة إلى أوباما ركز بيريز على سببين رئيسيين للإفراج عن بولارد وهما، تدهور حالته الصحية حيث قالت إدارة السجون الأمريكية إن بولارد يتلقى العلاج في مستشفى السجن منذ 4 أبريل الحالي. والثاني أنه أمضى في السجن 26 عاماً منذ القبض عليه خارج السفارة الإسرائيلية بواشنطن في نوفمبر 1985، وأراد بيريز نشر رسالته إلى أوباما على الملأ مع ضرورة الحصول على رد علني سواء بالإيجاب أو بالرفض من البيت الأبيض. المعروف ضمنياً أن الولايات المتحدة تعتقد أنه من حق أي دولة بما في ذلك إسرائيل أن تعامل الخونة بالطريقة التي تراها مناسبة وأن سجن بولارد شأن أمريكي داخلي لا يجب أن يخضع لأي تدخلات أجنبية. لذلك فإن خطوة الرئيس الإسرائيلي تضاف إلى سلسلة طويلة من الأخطاء التي ارتكبتها إسرائيل في هذه القضية بدءاً من تجنيد يهودي أمريكي يعمل في القوات البحرية الأمريكية لكي يتجسس لصالح تل أبيب، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول سلوك إسرائيل تجاه أقوى حليف لها وهو الولايات المتحدة، وكذلك حول الولاء المزدوج لليهود الأمريكيين، وأيضاً استمرار النفي الإسرائيلي الأخرق لتجسس بولارد لصالحها بعد القبض عليه ومحاولات إطلاق سراحه كما لو كان جلعاد شاليط الجندي الإسرائيلي الذي كان أسيراً لدى حركة حماس الفلسطينية أو ناتان شارنسكي الناشط اليهودي الذي كان معتقلاً في معسكرات العمل السوفيتية. وعندما نصل إلى الاختبار الحقيقي نجد أن السياسيين الإسرائيليين يحاولون دائماً استغلال قضية بولارد لتحقيق شعبية، ولذلك فالواقع يقول إن مؤيدي بولارد يتصدرون وسائل الإعلام في حين يقبع هو خلف القضبان. من حق أي رئيس وزراء إسرائيلي منذ بيريز الذي كان يشغل رئاسة الوزراء عندما تم تجنيد بولارد والقبض عليه وحتى رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتينياهو محاولة إطلاق سراح بولارد في ضوء مسئولية أي دولة أو جهاز مخابراتها الدفاع عن عملائها.

ولكن مجرد المسئولية عن حماية عملاء المخابرات لا تبرر أبداً استخدام وسائل غير مقبولة من أجل ضمان الإفراج عنهم. فالتواضع يمكن أن يحقق نتائج أفضل من الغطرسة.

افتتاحية (هاآرتس) العبرية