الجزيرة - محمد آل داهم:

أكَّد وزير العمل على حرص وزارته على توفير فرص استثمارية لشباب الأعمال في قطاع التجزئة، وقال: إن لدى الوزارة 36 مبادرة تصب في خدمة هذا التوجه وتستهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة، وخلق بيئة عمل محفزة على نمو القطاع، وتسهيل آليات تمويل مشروعات رواد الأعمال من الشباب، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في أوساط الشباب.

جاء ذلك خلال رعاية الوزير عادل فقيه ورشة «الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال» التي نظمتها غرفة الرياض أمس الأول وعرض خلالها خمسة من رواد الأعمال السعوديين تجاربهم الناجحة ومشروعاتهم التي بدؤوها من الصفر، بحضور حشد من شباب الأعمال.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على بناء بيئة محفزة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة من خلال دعم مشروعات الشباب المبادرين والمتفرغين لإدارة المشروع، مشيرًا إلى مبادرة قصر إمكانية استقدام ونقل خدمات العمالة الوافدة على المنشآت التي يعمل بها صاحب المنشأة، أو التي قامت بتوظيف مواطن سعودي على الأقل أو عدم الاعتماد على العمالة الوافدة، ولفت إلى أن هذه المبادرة تستهدف منع ظاهرة التستر التجاري، وتحصين أصحاب الأعمال المتفرغين لمشروعاتهم.

وحول شكاوى بعض الشباب من بطء إجراءات مكاتب العمل، أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى التركيز على تحويل خدمات ومعاملات مكاتب العمل إلى الخدمات إلكترونية بالكامل، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وتوفير وقت المراجع صاحب المشروع، وقال: إن بمقدور صاحب المشروع أن ينجز معاملاته إلكترونيًا من منزله أو مكتبه، وأعلن في الوقت نفسه أن الوزارة ستفتتح 3 مكاتب عمل جديدة خلال شهرين للتخفيف من الضغط على المكاتب الحالية.

وكشف فقيه أن وزارة العمل عرضت على وزارة المالية مبادرات لتسهيل تقديم قروض من بنك التسليف للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، وأنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة هذه المبادرات، وبشر بأن أفكارًا طيبة ستعلن قريبًا في هذا الخصوص، وذكر أن الوزارة ستعلن خلال شهر نتائج ما تحقق عبر برنامج نطاقات التي تطبقه من أجل تعزيز إستراتيجية توطين الوظائف، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل في هذا الإطار بشفافية ومرونة.

وردًا على سؤال حول ما تم بشأن تأسيس شركات الاستقدام ذكر الوزير بأنه سيتم خلال الشهور القليلة القادمة إصدار التراخيص لعدد من الشركات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستناقش مع لجنة شباب الأعمال بالغرفة تسهيل إجراءات التراخيص الحكومية التي تحتاجها المنشآت الصغيرة، وتفعيل لجان دعم المنشآت في الغرف.

وتفاعل الوزير مع توصية أحد المبادرين ووجه بالعمل بها خلال أسبوعين وستكون آلية عمل بالوزارة التي توصي بأن توافق الوزارة مبدئيًا على طلب التأشيرات بعد الانتهاء من عمل الديكورات الخاصة بالمحل ولا تسلم التأشيرات إلا بعد الحصول على الرخصة النهائية وتفعيل هذه التوصية سيوفر من الوقت ما يقارب شهرًا وبمداخلة عن إلغاء نظام الكفيل والتعويض عنه بأنظمة الهجرة الفّعالة المطبقة في أمريكا وبريطانيا قال فقيه: نحن نمنع استخدام تعبير الكفيل وهذا صدر قرار به من مجلس الوزراء الذي عندنا في الوزارة نظام رخص عمل مؤقتة تقدم للعمال الذين يأتون لغرض معين لوجود نقص وبعد الانتهاء من خدماتهم يعودون إلى بلادهم بعد تسلّم كافة حقوقهم وإذا تكلمنا عن نظام الهجرة فسنصبح أقلية في بلادنا في قطاع العمل والعمال، ونحن عندنا نمو كبير في سكان البلاد وهم أحق بالعمل في بلادهم وهذا الموضوع غير قابل للبحث وفكرة الهجرة غير واردة على الإطلاق.

وعن طلب لمبادر بتحديد ساعات العمل في محلات التجزئة، قال الوزير: إن الوزارة تدرس هذا الموضوع من خلال حوار ثلاثي يتم عبر الحوار الوطني بصورة شفافة وصريحة، وطمأن بأنه سيتم التوصل لقرارات جريئة وطيبة نتيجة هذا الحوار، وعن نتائج تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية قال: إن القرار أسهم في توطين الوظائف للمرأة السعودية في أكثر من 7 آلاف محل، وكشف بأن الوزارة تدرس حاليًا قصر العمل في قطاع الاتصالات على السعوديين فقط.

وحول طلب إحدى المستثمرات بتبني الوزارة إنشاء مراكز وأسواق نسائية قال الوزير: إن هذه مسؤولية القطاع الخاص، مبينًا أن الوزارة تؤيد وتدعم أي مبادرة تزيد من فرص عمل المرأة السعودية، وحريصون على توظيف السعوديين والسعوديات».

وفيما يتعلق بالاستقدام أكَّد الوزير أن هناك مشكلة مع دولتين في العمالة المنزلية هي إندونيسيا والفلبين وهناك مفاوضات جارية معهما وسيتم الإعلان خلال الأسابيع القادمة عمّا توصلنا إليهم معهما. وكان خمسة من المبادرين الشباب قد عرضوا تجاربهم في تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

من جانبه أكَّد رئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة فهد الثنيان أهمية الورشة في السعي لجذب شريحة كبيرة من شباب الأعمال للاستثمار في قطاع التجزئة الذي يختزن آلاف الفرص الكامنة للشباب، بما ينشط هذا القطاع ويحقق الكثير من الثمار للاقتصاد الوطني.