جدة - فهد المشهوري:

قضت أمس المحكمة الإدارية بجدة أمس الاثنين بإلزام أمانة جدة بتعويض مواطنين عن أراضيهم التي نُزعت قبل 33 عاماً لصالح مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي، وصدرت 6 أحكام تعوض المواطنين المدعين بأراضٍ بديلة مساوية للقيمة الحالية. واستندت المحكمة في ذلك إلى أمر صدر عام 1402هـ من مجلس الوزراء، واعترض ممثل أمانة جدة وطلب الاستئناف، وأجيب لطلبه، وتتمسك الأمانة بأنها غير ملزَمة بالتعويض كونها لم تستفد من نزع الأراضي.

وأبلغت مصادر قضائية مطلعة (الجزيرة) بأن الأحكام سترفع إلى محكمة الاستئناف، وألمحت إلى أن هذه الأحكام ستكون هي آخر فصول انتظار الملاك، وفي حال تأييد الأحكام من قِبل الاستئناف فإن الأمانة ستواجه سيلاً من الأحكام والمدعين، ولاسيما أنها تعاني شح الأراضي.

وكانت محكمة الاستئناف الإداري قد تسلمت قبل عامين ونصف العام مجموعة أحكام مماثلة في الشأن ذاته لمواطنين صدرت لهم أحكامٌ، تلزم هيئة الطيران المدني بتعويضهم, لكنها نُقضت وأُعيدت، ونظرت مجدداً حيث تقرر إدخال أمانة جدة طرفاً في القضية حتى صدرت 6 أحكام أولية على الأمانة.

وبيَّنت هيئة الطيران المدني أنها تملك صكاً شرعياً على الموقع صدر لها من وزارة العدل بملكية الطيران المدني لأرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسلمت نسخة منه للجهات ذات العلاقة ووزارة المالية وأمانة جدة، إضافة إلى الهيئة، ويُعتبر الصك بملك الهيئة أرض المطار قطعياً.

يُشار أن عدداً من الملاك أمضوا نحو 33 عاماً في انتظار الحصول على تعويضات، وقدم عدد منهم دعاوى قضائية منذ 3 سنوات أمام ديوان المظالم، وصدرت فيها أحكام على هيئة الطيران المدني، لكنها نُقضت مرتين، وأعيدت قبل أن تفصل فيها المحكمة، في حين يتوقع صدور أحكام جديدة في الملف ذاته خلال شهرين.