القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

احتشد عشرات الألوف من المتظاهرين أمس الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة في جمعة «استكمال الثورة» للمطالبة برحيل السلطة العسكرية، التي تتولى إدارة البلاد منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011، وذلك قبل شهر من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وتظاهر المئات في محافظة الأقصر بصعيد مصر للمشاركة في مليونية وسط مدينة الأقصر.

وطالب المشاركون بمنع ترشح فلول النظام السابق في انتخابات الرئاسة المصرية واستكمال أهداف الثورة والتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بتنفيذ هذه الأهداف.

وطالبوا أيضاً بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تنص على عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية والتأكيد على قيام المجلس العسكري بتسليم السلطة في الموعد المحدد، 30 يونيو المقبل.. وهتف المحتجون بسقوط حكم العسكر والإخوان.

وكانت الحركات والأحزاب المدنية دعت إلى التجمع للمطالبة باستبعاد مسؤولي عهد مبارك من الترشح للرئاسة قبل أن تستبعد لجنة الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي عشرة مرشحين لهذه الانتخابات المقررة في 23 و24 مايو من بينهم نائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان.

وقد سبق أن تظاهرت أحزاب التيار الإسلامي في 13 أبريل الحالي من أجل «حماية الثورة» مطالبة بعدم السماح لمسؤولي عهد مبارك الترشح للرئاسة.

من جهته, أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بياناً أمس بشأن اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور المصرى، ناشد فيه كل رجال مصر ونسائها، من قادتها السياسيين، وشبابها الناشطين في جميع الأحزاب والقوى والائتلافات والتيارات والتوجهات، أن يقدموا المصلحة العامة للوطن، على المصالح الحزبية أو الأيديولوجية أو الفئوية أو الشخصية.

وأكد الطيب أن وثيقة الأزهر الشريف التي حازت القبول العام، والتقت عليها أطياف الجماعة الوطنية المصرية كافة، وصارت نصًا أساسًا في أدبيات الثورة المصرية والعربية، يجدر بها أن تكون، بمحتواها الشرعي والحضاري، رائدًا لنا في بناء دولتنا الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، وأن تتبناها «الجمعية التأسيسية» للدستور التي سيرتضيها الوطن وممثلوه.