كشف تقرير متخصص صدر حديثا حول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن الأثر الإيجابي لحجم الاستثمارات الموجه للقطاع والبالغ أكثر من 200 مليار ريال، والذي يساهم في خلق 60 ألف فرصة وظيفية في سوق العمل سنويا، مما ينعكس إيجابا على إجمالي الناتج المحلي، بعوائد تصل إلى نحو 50 مليار ريال في كل عام.

ويرصد التقرير ما يشهده إنفاق قطاع تقنية المعلومات من قفزات اقتصادية واضحة في المملكة العربية السعودية، مقارنة بالمستويات التي حققتها دول متطورة في هذا المجال، كأستراليا، كما تفوق على مستوى أعلى من الذي حققته الصين، والهند، وتشيلي، وماليزيا، والمكسيك، إذ يشكل قطاع الاتصال في المملكة، نحو 2% من ناتج الإجمالي المحلي، وما يقارب 4% (من دون احتساب النفط).

وأكد أن النمو المتسارع في استثمار الاتصالات وتقنية المعلومات، يحقق أرباحا اقتصادية هائلة، كما في «ماليزيا»، التي وفرت نموا اقتصاديا بنسبة 66،0 نقطة مئوية، سنويا وفقا لبيانات مجموعة «كونفرنس بورد»، معتبرا أن زيادة حجم الاستثمار سيمكن المملكة العربية السعودية من معادلة رأس المال في هذا المجال الذي حققته ماليزيا، (ما يعني أن كل مواطن سعودي سيحصل على مبلغ إضافي بقيمة 240 دولاراً أمريكياً تقريبا)

الاستثمار في الاتصالات.. أبواب مشرعة ..

وعزز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، نموا في انتشار شبكات الاتصالات المتنقلة والنطاق العريض، حيث بدى ذلك جليا في بيانات متصاعدة، برزت خلال السنوات القليلة الماضية، تم خلالها ضخ أكثر من 10 مليارات دولار، ما شجع الشركات المشغلة في المملكة بالتحول من «خدمة الإنترنت التقليدية»، إلى تقنية «3G» بتقديم محتوى معين (كالصور ومقاطع الفيديو وغيرها).

كما أظهر دخول ما يعرف بـ (منصات التجارة الإلكترونية)، واستخدام تطبيقات النطاق العريض (33 نطاقاً عريضاً ثابتاً لكل 100 منزل في السعودية) قوة حجم أداء السوق بالمملكة، إذ بينت دراسة أجرتها «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» أن حوالي (5،53% من الأسر، تمتلك خدمة الإنترنت، منهم 80% يستخدمون خطوط المشترك الرقمية «DSL» ما يعني انتشار النطاق العريض بين المنازل إلى 43%.

ونوه التقرير إلى أن انتشار تقنية الـ «3G» في المملكة، يرتبط غالبا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أظهرت دراسة لـ»هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات»، أن نحو 17% من الأشخاص الذين شملتهم العينة يستخدمون الاتصالات بالفيديو، و6% منهم يستخدم الإنترنت السريع عبر تقنية «3G»، في حين أن 4% يستخدمون الإنترنت السريع على هواتفهم المتنقلة.

التجارة: واعدة إلكترونيا

في المملكة ..

المثير في الاهتمام، بحسب التقرير، أن أداء المملكة في قطاع الخدمات المصرفية على الإنترنت، يبدو قريبا من أداء بعض الدول في جنوب أوروبا على أقل تقدير.

ويتيح المسح الميداني الذي أجرته «هيئة الاتصالات والتقنية» حول مقارنة المملكة مع دول أخرى في مجال الخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية، التعرف على نسب المشترين على الإنترنت في المملكة، ووفقا للعينة، فإن 35% من الأشخاص اشتروا منتجات على الإنترنت، إلا أن التقرير أوصى الشركات في المملكة أيضا بضرورة؛ «الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الخاص بالمملكة، من أيدي عاملة غير مستغلة، ومخزون نفطي كبير، إذ من الممكن أن تلعب تقنية المعلومات في المملكة دور الوسيط الاقتصادي الميسر».

اجتماعيا: الإنترنت ضرورة كالكهرباء..

وقد يبدو الأمر مختلفا من ناحية الالتزام في استخدام الخدمات الإلكترونية الحديثة، إذ أشار التقرير إلى وجود فوارق بين الجنسين (الرجال والنساء) لدى كل منهما، حتى أن الرجال، أبدوا ميلا قويا للخدمات التي تسهل خطط السفر والسيارات، في المقابل، تركزت المجالات التي تفضلها المرأة السعودية، على الخدمات الصحية والتربوية.

ووافق أكثر من 50% من المشاركين في دراسة أجرتها «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» مؤخرا، على أنهم لا يستطيعون العيش من دون «الإنترنت»، في حين ارتفعت نسبة الذين يعتبرونها ضرورة كالكهرباء، لدى شريحة الشباب في المملكة، ما يؤثر إيجابيا على العلاقات الاجتماعية في المملكة.

وبعبارة أخرى، تحتل المملكة العربية السعودية، موقعا جيدا على صعيد النفاذ إلى الاتصالات وتقنية المعلومات والمواقف منهما، ما يساعدها على خلق آثار قوية انطلاقا من استخدام «اقتصاد» أكثر توسعا، في حين ترتفع نسبة استخدام الهواتف الذكية بسرعة مقارنة بدول أخرى.

وبحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، بلغ النفاذ على الإنترنت في المملكة 41%، فيما ازداد عدد الاشتراكات في الهواتف المتنقلة (لكل مائة شخص نحو ثلاثة أضعاف خلال خمس سنوات)، مسجلا ما مقداره 186% خلال العامين الأخيرين.

في المملكة، يخرج التقرير بنتيجة تؤكد فوارق بين الجنسين لجهة استخدام النطاق العريض عبر الهواتف النقالة، إذ إن الرجال أكثر احتمالا من النساء، من حيث النفاذ إلى الأخبار، أو إرسال البريد الإلكتروني، أو حتى استقباله، إلا أن المفاجأة كانت في تعادل الطرفين باستخدام النطاق للتواصل الشبكي الاجتماعي، ذلك بدا واضحا، باستخدام الرجال لـ «الفيس بوك»، إذ وصل لـ 95%، فيما كانت النسبة لدى النساء 93%، يليه «تويتر» (22% من الرجال، و3% نساء)، علما أن هذه الأرقام ترتفع في الرياض وجدة.

وتشير إحصائية «فيس بوك» إلى وجود أكثر من 3 ملايين مستخدم في المملكة العربية السعودية (من أصل 10 ملايين مستخدم للإنترنت).

اليوم، تظهر بيانات التحالف العالمي لتقنية المعلومات والخدمات (WITSA) أن المملكة العربية السعودية تنفق ما نسبته (70 إلى 80%) من إجمالي الإنفاق في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على «الاتصالات»، مقارنة بنسبة (45 إلى 55%) في أكثر الاقتصاديات استخداما للاتصالات وتقنية المعلومات، كاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا التقرير الذي أعدته “STC” بالتعاون مع خبراء عالميين مختصين في مجال الاتصالات ليكون مرجعا لدراسات اقتصادية مستقبلية، ضم قسمين:

الأول: تناول الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد السعودي؛ «المساهمة التاريخية والتوقعات المستقبلية»، أعده كل من مدير مجموعة بيكلي للأبحاث، وعميد مدرسة «هاسكاين» للأعمال في جامعة كالغاري، «ليونارد ويفرمان»، و»كاليان داسغوبتا» من مدراء مجموعة بيركلي للأبحاث، يجمعان فيه آخر البيانات الاقتصادية المتوفرة في المملكة خلال نموذجين مع مؤشرات مقارنة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

الثاني: تناول الأثر الاجتماعي للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، بإشراف، الأستاذة والمحاضرة في جامعة مانشستر، ونائبة صندوق «بي بي سي»، «ديان كويل»، إضافة إلى «دايفيد ساوتر» الأستاذ المحاضر في إدارة الاتصالات في جامعة ستراثكلايد، ومدير لشركة استشارات شركاء تطوير الاتصالات وتقنية المعلومات، اللذين ارتكزا على مسح أجرته شركة «نيلسون» في يناير 2011، ليتم استخدامه شمل، أكثر من 1200 شخص في الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى مدن صغيرة أخرى.

الدويش: الاتصالات حولت العالم لـ «قرية عالمية»

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، سعود بن ماجد الدويش، أن الاتصالات وتقنية المعلومات، باتت اليوم، أمرا مهما، بقدر أهمية المياه والطاقة الكهربائية.

وأوضح أن هذا التغيير في قطاع الاتصالات، حول العالم إلى «قرية عالمية»، تربط الجميع في كل مكان، مبينا أنها عدلت الطريقة التي نشاهد بها التلفاز، ونشتري من خلالها الكتب، ونتعلم ونتواصل اجتماعيا.

وقال: «التغير الحاصل في الاتصالات وتقنية المعلومات، بدأ بعد التطوير السريع في بنيتها التحتية بالمملكة».

وأضاف: «ارتفع معدل انتشار النطاق العريض المنزلي من (صفر) في العام 2005، إلى أكثر من (46%) الآن».

وجدد الدويش التزام، شركة الاتصالات السعودية، «STC» بالمساهمة في الأجندة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، عبر سعيها لفهم أثرها في المملكة، لافتا إلى طلبها مساعدة خبراء دوليين بارزين لإجراء تقيم شامل للأثر الاقتصادي والاجتماعي للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

وفيما تركز الأبحاث الاقتصادية اليوم على ضخامة الأثر الاقتصادي للاتصالات وتقنية المعلومات، نوه الدويش إلى أن التقرير الصادر عن “STC”، سيساعد الباحثين والدارسين الاقتصاديين، وخبراء قطاع الاتصالات، في فهم أثر الاتصالات وتقنية المعلومات على المملكة بشكل أفضل، ما يؤدي إلى فتح آفاق للنقاش وتبادل الأفكار، وتحقيق قاعدة يبني عليها سوق الاتصالات الواعد بياناته وخططه المستقبلية باتجاه النمو والتطور في استثمار تقنية المعلومات.