القاهرة – مكتب الجزيرة:

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنسبة 40.8% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2011 – 2012، حيث فقد خلال الفترة المذكورة نحو 10.8 مليارات دولار، ليستقر بنهاية فبراير الماضي عند 15.7 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الحالي يغطي 3.2 شهر من الواردات السلعية، مؤكداً أن صافي الأصول الاحتياطية الرسمية بلغ نحو 17 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، بانخفاض قدره 9.4 مليارات دولار، عن نهاية يونيو 2011، كما تراجعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي بمقدار 0.4 مليار دولار، عن نهاية يونيو 2011، لتبلغ 0.2 مليار دولار في نهاية يناير 2012.

وأوضح خبراء أن السبب الرئيسي لاستمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي المصري يرجع لعمل الحكومة على توفير العملة الصعبة لتلبية الاحتياجات الاستيرادية للبلاد، مؤكدين أن استمرار نزيف الاحتياطي الأجنبي يؤدي إلى دخوله مرحلة الخطر المتعارف عليها دوليا ليغطي 3 أشهر فقط من الواردات السلعية لمصر مقارنة بتغطية 8.6 شهر في يونيو 2010، مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011.