حينما طالبنا بتشديد المراقبة على مراكز الرعاية الإيوائية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، بواسطة كاميرات التصوير، فَهمَ مسؤول والوزارة، أن المراقبة يجب أن تكون على كل المراكز التابعة لهم، حتى المراكز الدراسية غير الإيوائية، وفي هذا الصدد، يعتزم أولياء أمور ومعلمات رفع شكوى ضد توجه وزارة الشؤون الاجتماعية لتركيب كاميرات مراقبة داخل فصول مركز الرعاية النهارية للإناث في حي القدس بالرياض «بغرض متابعة سير العمل»، على حد قول مديرة المركز للأهالي، وذلك بعدما شهد مقر المركز، تجمعاً لأكثر من 14 شخصاً، ما بين أزواج وأشقاء للمعلمات لمنع مديرة المركز من تركيب الكاميرات. وأكد لـ»سبق» عدد من أولياء الأمور، أنهم تحدثوا مع المديرة عبر «الأنترفون»، وقالت إن لديها خطاباً رسمياً يطلب منها تحديد مواقع 16 كاميرا وتركيبها، وتشغيل التصوير، وإرسال «القرص» كل ثلاثة أسابيع إلى مكتب الإشراف بالوزارة للاطلاع، ومعرفة سير العمل. وأضافوا أن عمالاً يتبعون للمؤسسة المتعهدة بتوفير الكاميرات دخلوا إلى الحرم المدرسي على الطالبات والمعلمات، وهن دون حجاب، مما سبب لهن الخوف والذعر!!

سنستفيد من هذه القصة مسألتين: المسألة الأولى، أن هناك من ينفذ الأوامر، دون أدنى تفكير بعواقبها، ودون أن يعطي نفسه حق مناقشتها، مع أنه كمدير يمتلك الحق في ذلك. المسألة الثانية، أن هناك أموالاً تُهدر على مشتريات ستظل بلا استخدام، دون أن يسأل أحد، لماذا اشتريتها؟!