الجزيرة - الرياض

وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة لشركة التعدين العربية السعودية «معادن» أول أمس السبت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2011م، وتقرير مراجعي الحسابات لنفس السنة، والموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2011م.

كما قررت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم، والتوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية، فيما تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي، لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 2012م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

ووافقت الجمعية العامة على قيام الشركة بإصدار صكوك أو أي أدوات دين قابلة للتداول، في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة سواء في جزء أو عدة أجزاء، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر تنشئه الشركة من وقت لآخر داخل أو خارج المملكة ولمجلس الإدارة القيام بجميع التصرفات والإجراءات اللازمة لإصدارها، وللمجلس تفويض أي أو كل من الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص آخرين.

واعتبر المهندس عبدالله سيف السيف رئيس مجلس إدارة شركة معادن إن عام 2011 أحد نقاط الارتكاز لشركة معادن نحو الوصول لتطلعات الشركة وأهدافها الاستراتيجية، وقال «قطعنا شوطاً كبيرا في بناء شركة تعدين على مستوى عالمي، متنوعة الاستثمار في قطاع التعدين، وركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد السعودي، ونسعى جاهدين لمضاعفة استثماراتنا وتطويرها لما فيه صالح للوطن والمجتمع وللمساهمين».

من جانبه قال المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس التنفيذي لشركة معادن إن الشركة اختتمت عام 2011 بتميز، حيث أفضت استراتيجية النمو في سنتها الأولى إلى انطلاقة حقيقية نحو أهدافنا الطموحة لنكون من أكبر شركات التعدين العالمية، وجاءت أولى ثمارها التحول على مستوى الأداء والنتائج، وأدت هذه النجاحات إلى ارتفاع المبيعات من النشاط التشغيلي للعام المالي 2011 بنسبة 114% مقارنة بالعام 2010 إذ وصلت الى 1.51 مليار ريال مقارنة بميلغ 706 ملايين ريال العام 2010. وبين المديفر أن شركة معادن بنهاية العام الماضي 2011 قطعت 36% من مجمل بناء مشروع الألمنيوم المتكامل برأس الخير وهو مطابق لجدول المشروع المستهدف، وفي العام المقبل ستبدأ أولى مراحل الإنتاج من المصهر ومصنع الدرفلة، ثم المنجم والمصفاة في عام 2014م.