أعلنت وزارة الصحة هيكلها التنظيمي الجديد، وتم تعيين القيادات التي شغلت المناصب العليا بالوزارة، وقد امتاز ذلك الهيكل بصفات منها ما سنطرحه في الأسطر التالية:

التضخم في عدد المناصب القيادية بالوزارة، فمن وزارة بوكيلين إلى وزارة بنائبين وأربعة وكلاء وتسعة وكلاء مساعدين وعدد من مدراء الإدارات. ذلك التضخم مؤشر على تجذّر مركزية العمل بوزارة الصحة. لقد ثبت أن ما يُقال ويتم ترديده في الحديث عن الإستراتيجيات والتوجهات النظرية نحو اللا مركزية ليس له ما يدعمه في الميدان. فالهيكل الجديد يعني أن ما يردد من قول في هذا الشأن يأتي للاستهلاك الإعلامي أو أن هناك ضعفاً في إدراك العلاقة الإدارية والعملية بين اللا مركزية وبين تضخيم الجهاز المركزي وتكوين مزيد من الطبقات الإدارية المركزية. المنطق الإداري يفترض تقليص حجم الجهاز المركزي وتقليص التسلسل الهرمي البيروقراطي لتحقيق اللا مركزية.

الخلط بين الهيكل التنظيمي للمستشفى والهيكل التنظيمي المفترض للوزارة، حيث بدا الهيكل الجديد وكأنه مستوحى من هيكل إداري لمستشفى بما حمله من إدارات وتقسيمات بعضها لا يفترض أن تكون على مستوى الوزارة، بل إدارات تصلح داخل مستشفى. وهذا الأمر يعني عدم وضوح العلاقة التنظيمية لدى الوزارة فيما بين ديوان الوزارة وإدارات المستشفيات والمديريات الصحية. تبدو الفكرة التقليدية نحو الإدارة والمتمثلة في إنشاء إدارة أو وكالة مساعدة أو وكالة لكل خدمة أو تخصص نهتم به، هي البارزة في تكوين هذا الهيكل. تحولت أهداف التشكيل الإداري الجديد لوزارة الصحة من وسيلة لتطوير الأداء الإداري وتنظيم الإشراف على العمل وتسهيل التواصل بين العاملين في القطاع بمختلف مستوياتهم إلى وسيلة لتكريم أكبر عدد من القياديين بمراكز مستحدثة واعتقاد أن الاهتمام بخدمة ما أو تخصص ما لا يكون سوى باستحداث إدارة عليا لها.

تبدو وزارة الصحة وكأنها تنسخ تجربة وزارة التربية والتعليم في إيجاد نائبين للوزير وعدد كبير من الوكالات والإدارات العامة. الخطأ هنا هو أن وزارة التربية لم يوجد لها ثلاثة نواب بمرتبة وزير لأجل المتطلبات العملية أو وفق نظرة إدارية متقدمة، بل لتجاوز ظروف اجتماعية وقيادية آنية معينة. وزارة الصحة يكفيها نائب واحد كما سبق أن طالبنا به.

الأمر المستغرب هو إقرار لجنة التنظيم الوزاري لذلك الهيكل التنظيمي وهي المفترض أن تكون صمام الأمان في تطوير هياكل إدارية متطورة. يبدو أن اللجنة دورها أصبح هامشياً في قضية إصلاح الهياكل الإدارية للوزارات. أو لنكن أكثر وضوحاً؛ فاللجنة لا تملك رؤية واضحة في مجال التطوير الإداري، وأقصد بالرؤية التوجهات الوطنية العليا للدولة في مجال المركزية واللا مركزية وفي مجال التضخم الإداري أو تقليص حجم الجهاز الإداري الحكومي وفي تطوير هياكل تنظيمية مرنة أو هياكل تنظيمية بيروقراطية تقليدية.

الخلاصة التي استنتجها من هيكل وزارة الصحة التنظيمي الجديد، هي فقدان الأمل نحو تقليص المركزية بوزارة الصحة وفقدان الأمل بتطور آليات التخطيط والتمويل والإدارة الصحية، حيث ما زال الأطباء يسيطرون على مواقع قيادية لا يملكون التخصص والخبرة فيها والتوجه نحو مزيد من البيروقراطية في الأداء.

أما الاستنتاج الثاني فهو في عدم استقلالية لجنة الإصلاح الإداري وضعف فاعليتها العلمية في التطوير الإداري وكذلك عدم توفر رؤية واضحة لدى اللجنة والجهات ذات العلاقة بالتطوير الإداري كالمجلس الأعلى للاقتصاد ووزارة التخطيط والاقتصاد في مجال التطوير الإداري بالمملكة، وهي قضية تستحق أن نفرد لها مقالاً مستقلاً.