أصدرت المحكمة الجزئية بالرياض أحكاماً متفاوتة بجلد وسجن أكثر من 20 شاباً من مرتكبي المخالفات في المجمعات والأسواق التجارية بالرياض, كما تم أخذ تعهدات عليهم ومناصحتهم. ولا نعرف هل صدرت هذه الأحكام قبل أو بعد صدور الأوامر بالسماح للشباب بدخول المجمعات التجارية؟. وعلى كل حال، فإنني أظن بأن من المفترض أن يلي هذا القرار، حملة توعوية للشباب، تتضمن شرحاً للسلوكيات الحسنة والسلوكيات غير الحسنة، التي يجب أن تتبع في الأسواق، وتتضمن أيضاً توضيحاً للعقوبات التي يمكن أن تصدر من الجهات المختصة، في حق أي مخالف للأنظمة المتبعة.

ومثل هذه الحملة، سنحقق من خلالها العديد من الأهداف، لعل أهمها الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان التي تشترط أن نوضح للمواطن أو المقيم حقوقه وواجباته، وأن نشرح له العقوبات المحتملة، إذا ما هو تجاوز معياراً أخلاقياً، أو معياراً نظامياً. بعض الناس يرتكب خطأً ما، وهو في مقاييسه ليس خطأً، فينبغي أن نعرّفه الفرق بين مقياسه ومقاييس الإجراءات المعمول بها. أما الهدف الأهم من وراء هذه الحملة، فهو التأكيد على أن القضية ليست استهدافاً لأحد، لا الشباب ولا أولياء أمور الشباب، بل لنشر أخلاق التعامل مع الأسواق، وحماية الفتيات والسيدات من انتهاكات الشباب، أو العكس. أجل، أو العكس!!