كان الحديث مع أحد القضاة حول موضوع الأوقاف الأهلية بوجه خاص وأشار القاضي الفاضل في حديثه إليَّ بقوله: إن جلَّ القضايا التي أنظر فيها في موضوع الأوقاف تنتهي بنتيجة «مزعجة» ألا وهي عدم صلاحية «ناظر الوقف»،وبنسبة 9 من عشرة . إما إهمالاً أو تعدياً أو اجتهاداً في غير محله لمصالح خاصة أو تفريط وغير ذلك من الأمور التي تقدح في صلاحية الناظر على الوقف، وكان ضمن مدار الحديث الإشارة إلى البحث والدراسة العلمية التي أظهرتها في كتاب حديث لي صدر هذا العام بعنوان: «ثقافة الوقف في المجتمع السعودي بين التقليد ومتطلبات العصر» وقلت لمحدثي: «فضيلة القاضي»: إن أحد مباحث الكتاب المشار إليه تضمن «مشكلات الوقف في مجتمعنا» وكان من المشاكل التي تواجه الأوقاف مشكلة (نظّار الأوقاف)، وأن الأوقاف الأهلية لا تتحقق فيها أحياناً مقاصد الشريعة لا لقصور في الأوقاف ذاتها بل بسبب مخالفة النظار القائمين عليها لشروط الواقفين فينفقون غلة الأوقاف في غير ما أراد الواقف أو يهملون في صيانة الوقف وتجديده فيصيبه العطب والخراب وتندثر أصوله وتتوقف منافعه من دون أدنى مساءلة أو حساب من قبل الجهات القضائية باعتبارها المسؤولة عن مراقبة أداء نظار الأوقاف ونرى من الناظرين على الأوقاف من يتصرف في غلة الأوقاف على هواه من دون اعتبار لشروط الواقف بل انحرف بعض النظار بالوقف عن أهله المستحقين له بنص الواقف بل ربما حرم أولاد الواقف نفسه وأخذها البعيد من القرابة بغير حق، وإذا كان بعض أصحاب العلاقة من الوقف تقدموا بشكواهم للقضاء وحلت مشاكلهم فإن هناك أضعافاً مضاعفة من أهل الوقف لزموا الصمت ولم يلجأوا للقضاء لأنهم لا يريدون الدخول في إشكالات قضائية مع قرابتهم وأهلهم وحفاظاً على أواصر القربى وصلة الرحم فليس مقبولاً منهم شكوى العم أو الخال أو أخيهم الأكبر أو أبناء العمومة.

ومن المشاكل الملازمة لنظار الوقف كبر سن الناظر وعدم استطاعته إدارة الوقف وتوكيله المهمة لأحد من أبنائه أو من موظفيه وهو لا يعلم عن الوقف شيئاً سوى»التشبث» به أمام الأقرباء بل والامتثال عليه وكأنه حق مشاع وتبقى الأموال في ذمته وأبنائه ويتعامل معها كأنها حق مكتسب ويتصرف بها وكأنها ملك خاص وأحياناً توزع كتوزيع الميراث ويتوارث الأبناء نظارة الوقف من أبيهم!!

ولقد بينت في الدراسة أن مشكلة «نظار الوقف» ليست مشكلة محلية وليست مشكلة حديثة بل هي مشكلة عامة وقديمة تتجدد صورها وأشكالها وقد ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر د.محمد الشحات أن أكبر ما تعرض للسلب والسرقة هو مال الوقف وربما حدثت السرقة في 95% من دول العالم الإسلامي كما ذكر د. الشحات.

ومن إشكالات نظارة الوقف عدم استثمار الوقف الاستثمار الأمثل وتنميته وربما تكون صفة الأمانة هي الوحيدة إذا ما توفرت في الناظر وليس لديه رؤية استثمارية تنمي الوقف وتطوره ولربما توقف ريع الوقف لعدم صيانته وإهماله ومن ثم تتعطل منافعه حتى يكون «خرباً» لا فائدة منه وتضيع الأموال الموقوفة لسوء تصرفه.

وختاماً فإنني أسوق حديثي للقائمين على الأوقاف من «النظار» أن يتقوا الله -سبحانه وتعالى- فيما تحت أيديهم من أمانات وأن يعملوا على تنفيذ شرط الواقف فشرط الواقف كما قال العلماء كنص الشارع وعدم المخالفة وعدم التفريط في الأوقاف.

ورسالة أخرى أوجهها لمن أراد أن يوقف: أن يتقي الله -سبحانه وتعالى- في شروط الوقف، وألا يكون فيها بخس لحق أحد من الورثة بحيث تقصر على الأبناء دون البنات أو تحديد الإشراف فيها بفرع دون الفروع الأخرى، ويحدد شروطاً لإدارة الوقف وتصريف ريعه وضمان استمراره والنظر في مستجدات العصر وحاجاته وألا يتم حصر الوقف في أشياء محددة من الموقوفات في عصور ماضية فنحن بحاجة إلى الوقف في المساجد والمدارس والمستشفيات وفي غيرها مما يعود على الواقف بالأجر والأهم من ذلك تحديد شروط خاصة للواقف الذي سوف يدير هذا الوقف..

والله من وراء القصد.