الجزيرة - المحليات

نظمت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم صباح أمس الاثنين في فندق ماريوت بالرياض ورشة العمل الأولى التي أعدتها اللجنة الدائمة لتعزيز الشراكة بين الوزارتين، وذلك بعنوان (المواءمة ما بين مخرجات وبرامج التعليم العالي ومتطلبات واحتياجات التعليم العام)، بحضور معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف ومعالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومعالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات الدكتورة نورة الفائز.

وقد ألقى الدكتور السيف في بداية الافتتاح كلمة أوضح فيها أهمية الورشة، مؤملاً أن تقود إلى تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الوزارتان لخدمة الوطن من خلال تأهيل وتطوير قدرات المعلمين والمعلمات في كافة مراحل التعليم، منوهاً بأن وزارة التعليم العالي أولت هذا الجانب اهتماماً خاصاً إدراك منها بضرورة التكامل في الجهود بين الوزارتين المعنيتين بهذا النشاط الحيوي، وأشار نائب وزير التعليم العالي إلى أن خطة الوزارة الإستراتيجية للتعليم العالي (آفاق) تتضمن محوراً رئيساً بهذا الجانب، وأن الوزارة قد هيأت كافة الإمكانات للعمل لضمن جودة مخرجات المؤسسات الجامعية بما يلبي احتياجات التعليم على أكمل وجه.

من جانبه أكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين على أهمية تعزيز الشراكة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وفق سلسلة ممتدة من العمل المشترك القائم على أساس من التكامل والتشارك وروح المسؤولية الجماعية، والشفافية لتحقيق المصلحة الوطنية. مؤكداً على أن التربية والتعليم تمثل لب الحراك التنموي الذي يعتمد في الأساس على المحافظة على القيم الدينية والاجتماعية، وتحقيق المواطنة الصالحة عن طريق الاستثمار في العقل البشري.

كما أشادت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات بخطوات تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي التي من شأنها أن تعزز أهم مكتسبات الوطن من خلال حشد واستنفار القدرات والإمكانات الوطنية لإحداث تطوير جذري في مفاهيم وقدرات الطلاب بما يتناسب والتطور العلمي والمهني وتوجيهها نحو الفرص الواعدة.

وقد تضمنت الورشة عدداً من الأوراق العلمية التي تعنى بجانب المعلمين وتأهيلهم، تهدف إلى بناء جسور التعاون مع وزارة التعليم العالي في اختيار وإعداد وتطوير قدرات الملتحقين بكليات إعداد المعلمين في الجامعات والكليات المعنية وفق أحدث ما توصلت إليه البحوث والدراسات والنظم الأكاديمية وكذلك تفعيل التعاون بين مؤسسات وزارة التعليم ووزارة التربية والتعليم في مجال إعداد وتأهيل وتطوير خريجي الجامعات المعدين للتدريس، وتحديد معايير المعلمين والمعلمات في المملكة ودور الجامعات في تحقيقها، وتقدير الاحتياج من أعداد المعلمين والمعلمات لوزارة التربية والتعليم بالمملكة خلال العشرة أعوام القادمة.

وقد توصلت تلك الأوراق إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: ضرورة تطوير مستوى الإعداد الأكاديمي التخصصي والتربوي في البرامج والمسارات التي تقدمها الكليات المعنية بإعداد المعلمين وتأهيله في جامعات المملكة وأيضا الحاجة الماسة إلى مواكبة برامج إعداد المعلمين لبرامج ومشروعات وزارة التربية والتعليم الحديثة وكذلك الحاجة إلى تطوير برامج تأهيل وتدريب المعلمين من خلال التوسع في برامج الدراسات العليا والبرامج الفصلية القصيرة.

الجدير بالذكر أن التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم يأتي استجابة للأمر السامي الكريم الصادر في عام 1430هـ والذي يقضي بتعزيز الدور التكاملي المشترك لكلا الوزارتين والمهام المناطة بهما في التربية والتعليم، وبضرورة مواءمة مخرجات التعليم العالي مع الاحتياج الفعلي من التخصصات في التعليم العام والدعوة إلى التنسيق بين الوزارتين بشكل دوري ومستمر بما يحقق استمرار تغطية الاحتياج الكمي والنوعي في التعليم العام من المعلمين والمعلمات، وبما يحقق التكامل والعمل المشترك الذي يتطلبه كلا القطاعين.