أبها - عبدالله الهاجري :

حدد منتدى أبها للاستثمار 2012 والذي اختتمت أعماله أمس الأول، برعاية صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز - أمير منطقة عسير وتحت شعار: "عسير الريادة والتنوع الاستثماري" تسع توصيات لرؤيتهم حيال تحويل منطقة عسير - التي تتمتع بالازدهار السياحي - إلى وجهة متميزة للاستثمار في شتى المجالات، من خلال استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة لجذب أكبر عدد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إليها، حيث ناقش المنتدى والمشاركون فيه 3 محاور أساسية شملت: مستقبل القطاعات الاستثمارية بمنطقة عسير، وتنمية المبادرات الاستثمارية، والقدرات التنافسية المتوافرة بالمنطقة، حيث انعقدت 6 جلسات عمل ركزت على مستقبل الإنتاج التعديني بالمنطقة، مستقبل الصناعة، الاستثمار السياحي، تنافسية منطقة عسير ودورها في دعم وجلب الاستثمار، مستقبل الاستثمار الزراعي والحيواني، عسير مركز طبي عالمي، والاستثمار في الموارد البشرية.

وقد أوصى المنتدى بما يلي:

1- نظراً لأهمية إنشاء "المنطقة الصناعية الثانية" بمنطقة عسير المقرر مساحتها بنحو 20 مليون متر مربع في تنمية المنطقة وتحقيق التنوع الاستثماري، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، واستغلال الفرص الاستثمارية الصناعية ذات الجدوى، وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية والتقنيات الحديثة إلى المنطقة، فإن هناك أهمية لقيام مجلس المنطقة، وأمانة عسير، بالتعاون مع كل من "هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وغرفة أبها، بوضع خريطة طريق يتم فيها تحديد موعد رسمي لتسليم كامل الأرض إلى "هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للبدء في تطويرها، مع تحديد موعد من قبل الهيئة للانتهاء من أعمال التطوير، وذلك استغلالاً للوفرة والسيولة المالية لدى الدولة حالياً، على أن يقوم مجلس الاستثمار بالمنطقة بعمليات التنسيق ومتابعة تحقيق هذا الأمر من خلال لجنة يقوم يتشكيلها من قبل الجهات المذكورة.

2- نظراً للانخفاض الكبير في مساهمة منطقة عسير في إجمالي الاستثمارات الصناعية بالمملكة البالغة نسبته 1% تقربياً، الأمر الذى لا يتناسب مع الفرص الاستثمارية الصناعية أو التعدينية المتوفرة بالمنطقة، أو عدد السكان البالغ نسبته 7.10% من إجمالي السكان، فإن هناك أهمية لحث صندوق التنمية الصناعية السعودي على زيادة النسبة المخصصة لإقراض المشروعات الصناعية بالمنطقة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً عند الأخذ بعين الاعتبار مقومات وفرص الاستثمار الصناعي والتعديني المتوافرة بالمنطقة، وكذا توافر الكوادر البشرية السعودية التي يمكن تدريبها للعمل في هذه المشروعات، والأولوية التي منحها الصندوق مؤخراً للمناطق الأقل نمواً - ومنها منطقة عسير - لزيادة تسهيلاته الائتمانية لها.. وذلك عن طريق تشكيل لجنة من كل من: "مجلس الاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بأبها"، لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق لتحقيق ما تقدم، مع وضع برنامج زمني لتحقيق ذلك.

3- تقوم شركة كهرباء المنطقة الجنوبية بجهود كبيرة لتوفير الطاقة الكهربائية للمستثمرين بالمنطقة على اختلاف وتنوع مشروعاتهم، كما توفر الشركة العديد من الفرص الاستثمارية في مجال المواد التي تستخدمها في أعمالها ومشروعاتها المحتلفة، الأمر الذى يتطلب معه حثّ القطاع الخاص على الاستفادة من تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية التي تطرحها الشركة، خصوصاً في ضوء التزام الشركة بتقديم الدعم الفني للمستثمرين في هذا الصدد، وكذلك شراء منتجات هذه المشروعات طالما كانت موفية بالغرض.

4- قيام غرفة أبها باستكمال خطوات تطوير وتأسيس مشروع "شركة أبها للصناعات الدوائية" باستخدام التكنولوجيا الحيوية تحت مظلتها، ووضع برنامج زمني لتوفير الشريك الفني للمشروع، والانتهاء من الدراسات الخاصة بذلك، والبدء في الترويج لاستكمال رأس المال المطلوب، وذلك بتشكليل لجنة تطويرية للمشروع من الغرفة والمستشار الفني، مع وضع جدول زمني لتحقيق ذلك.

5- إن تميز منطقة عسير بتوافر خامات ومواقع تعدينية متنوعة باحتياطيات مناسبة، يجعل هناك ضرورة لزيادة الاهتمام وتنمية هذه الصناعة، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بها، وعليه فإن هناك ضرورة لتنمية هذا القطاع بالكشف عن الفرص الاستثمارية المبتكرة ذات العلاقة وتدريب العمالة الوطنية للعمل في هذا النشاط بالاستفادة من الخبرات الدولية، ويعزز هذا التوجه إبرام اتفاقية تعاون بين الغرفة وكل من "مركز تكنولوجيا الرخام والمحاجر، ومجلس التكنولوجيا والابتكار" التابعين لوزارة التجارة والصناعة المصرية، اللذين يقدمان خدماتهما في هذا المجال لمنطقة الشرق الأوسط (بتعاون وإشراف من منظمات الأمم المتحدة)، بهدف إنشاء حاضنة أعمال في المجال التعديني بالمنطقة، وتوفير مركز تدريب تعديني متخصص للموارد البشرية الوطنية.

6- تُعتبر الميزات الطبيعية المتوافرة بالمنطقة من بيئة وطقس علاجيين، مع وجود كلية الطب البشري التابعة لجامعة الملك خالد وكذا المعهد الصحي اللذين يوفرا كوادر بشرية سعودية متخصصة على مستوى رفيع في المجال الطبي، من المقومات التي تؤهل عسير لأن تصبح مركزاً طبياً وعلاجياً عالمياً.. وعليه هناك أهمية لاستهداف تضمين العمل على تحقيق ما تقدم ضمن إستراتيجية مخطط التنمية الإقليمية بالمنطقة، والعمل على زيادة التعاون الدولي فى شأن توطين مشروعات استثمارية طبية مبتكرة في المنطقة ينفذها القطاع الخاص - مثل تنفيذ مشروعات العلاج عن بُعد - خاصة مع إمكانية الاستفادة من التمويل السخي الذي تمنحه الدولة للمشروعات العلاجية، كما يمكن الاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية والتمويلية التي يقدمها صندوق تنمية الصحة العالمية - فرنسا في هذا الصدد، وذلك بقيام الغرفة بتوقيع اتفاقية تعاون معه في هذا الصدد.

7- بالرغم من تميز منطقة عسير باحتياطيات كبيرة من المعادن الفلزية واللا فلزية بما يترتب عليه وجود العديد من الفرص الاستثمارية المجدية، إلا أن عدد التراخيص الممنوحة من قبل وكالة الوزارة للثروة المعدنية لإقامة مشروعات تعدينية بالمنطقة قائمة لنحو 118 موقعاً فقط ، وهذا العدد متواضع كثيرا عن إمكانية المنطقة التعدينية.. وعليه هناك أهمية لحث وكالة الوزارة على تسهيل إجراءات منح استغلال المواقع التعدينية سواء الاستكشافية أو استغلال المواقع المقترحة عن طريق إبرام اتفاقية في هذا الصدد بين مجلس الاستثمار بمنطقة عسير ووكالة الوزارة للثروة المعدنية.

8- نظراً للأهمية البالغة لتنمية ساحل عسير ، بمشاركة بين القطاعين العام والخاص ، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على القطاع السياحي بالمنطقة ، تعمل غرفة أبها بالتعاون مع أمانة منطقة عسير على تأسيس شركة للاستثمار وتطوير وسط أبها وجزء من ساحل المنطقة وذلك تحت مظلة الغرفة.

9- العمل على الاستفادة بنسبة أكبر من الجهود المميزة التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار للترويج للمنطقة محلياً وخارجياً خاصة بالنسبة للمشروعات الإستراتيجية والكبرى في كافة المجالات التي يتم تأسيسها بالمنطقة ووضع آلية لتحقيق ذلك بالتعاون مع الغرفة ، مع الأخذ في الاعتبار إعداد الهيئة دراسات خاصة بتنافسية المنطقة ووضع آلية لاستفادة القطاع الخاص منها.

10- زيادة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالين السياحي والزراعي عن طريق قيام الغرفة بحث القطاع الخاص على الاستفادة من عمليات إدارة وتشغيل المتنزهات العامة بالمنطقة ، خاصة مع التحسن الذي طرأ على فترة الاستغلال الممنوح من قبل وزارة الزراعة للمستفيدين من 25 إلى 50 سنة على أن يتم إعداد الدراسات اللازمة لذلك بشراكة بين وزارة الزراعة والغرفة.