كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الاستثمار الأجنبي وعن هيئة الاستثمار ما بين مؤيد لكل ما قامت به الهيئة العامة للاستثمار ونجاحها في جعل المملكة من الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي واحتلالها المرتبة الـ11 عالميًا. وكذلك ضخامة المشاريع الاستثمارية التي جذبتها الهيئة للمملكة. وطرف آخر يرى عدم تحقيق الهيئة إلا نصف ما أوكل إليها القيام به من أغراضها.

وسأتحدث في هذه المقالة عن هذا الموضوع وما دار حوله من نقاشات عامة.

بداية لا بد من الإشارة إلى أن الهيئة أنشأت بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2 وتاريخ 5-1-1421هـ بموجب تنظيم وليس نظامًا معروفًا قانونيًا، إن التنظيم لا يرقى إلى مستوى النظام الذي يصدر بمرسوم ملكي. كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن تنظيم الهيئة يشتمل على أهم مادتين تتعلقان بالاستثمار (الوطني والأجنبي) التي بناء عليها يمكن الحكم على نجاح الهيئة بالقيام بما أسست من أجله إلا وهي:

- المادة الثالثة تنص على: الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذك الاستثمار الأجنبي ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي:

1- إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس (الاقتصادي الأعلى).

2- اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس.

3- متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك وتحدد اللائحة عناصر التقرير.

4- إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج لها.

5- التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها.

6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.

7- تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.

أما المادة الثانية: التي يجب مناقشة منجزات الهيئة وهل حققت الغرض من إنشائها فهي المادة التاسعة والمرتبطة بالمادة السابقة المحددة للغرض من الهيئة التي تنص على:

1- يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة ويحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار... وللمجلس الاقتصادي الأعلى تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.

2- يعمل مركز الخدمة الشاملة المذكورة أعلاه تحت إشراف المحافظ ويقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة إنهاء المعاملات وإصدار التراخيص والموافقات والتأشيرات وتصاريح الإقامة اللازمة لمزاولة النشاط.

هاتان المادتان المهمتان يجب أن تكونا محل النقاش عن دور الهيئة في الاستثمار الوطني والأجنبي، وهل حققت الهيئة أغراضها حسب التنظيم وإذا لم يكن كذلك فما هي المعوقات دون التعرض للأشخاص والمسئولين بالهيئة؟ وسوف أتناول ذلك بالتفصيل في حلقات قادمة بإذن الله.

خير الكلام ما قل ودل

- بدعوة مشكورة من الشيخ عبدالرحمن الراجحي تشرفت بحضور أمسيته الاثنينية بقصره العامر بجدة والالتقاء بنخبة من رجال الأعمال والمجتمع والأصدقاء في جدة، وكان موضوع النقاش هو هيئة الاستثمار وما حققته الهيئة من إنجاز وكان هناك من يرى نجاح الهيئة وتحسين مركز المملكة التنافسي لجذب الاستثمار الأجنبي وآخرون يرون العكس من ذلك.

- يذكرني ما يحدث هذه الأيام للاستثمارات السعودية في كل من مصر واليمن بمقولة للشيخ وهيب بن زقر -رحمه الله- حينما سألته مرة: لماذا لا تستثمر في إحدى الدول؟ قال بالحرف الواحد: (تبغاني بعدين اشحذ فلوسي، أحسن لي اصّنع في بلدي وأصدر بعد ضمان فلوسي). رحمك الله وقد بيّنت الأيام بُعد نظرك الاقتصادي والسياسي معًا.

- تعقيب: أشكرك أخي عبد الله مفرح عسيري على خطابك وبالنسبة لاختراعك فأنت وغيرك من الإخوة المخترعين لا يوجد من يأخذ بيدك وأمثالك كثيرون واقترح عرض اختراعك لترشيد الكهرباء على كل من سعادة وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي ومعالي وزير المياه والكهرباء لعلهم يتوسطون لك لدى شركة الكهرباء.

- نظرية الركود الطويل الأمد: يشير مفهوم الركود الطويل الأمد إلى مرحلة ناضجة من مراحل التطور الرأسمالي ويتضمن المفهوم اتجاهًا طويل المدى صوب التقلص النسبي في النشاط الاقتصادي وتزايد في حدة الكساد في الدورة الاقتصادية القصيرة الآن واستطالته، ومع أن الدورات الاقتصادية تستمر فإن الازدهار يصبح أضعف وأقصر، ويصبح الكساد أعمق وأطول، وفي المدى الطويل، يعتري الاقتصاد كساد مزمن...)

من كتاب التنمية الاقتصادية للكاتب جيرالدماير وروبرت بولدوين.

* تساؤل هل دخلت دول الأنظمة الرأسمالية كالولايات المتحدة وبعض دول أوروبا مرحلة الركود هذه؟

وإلى اللقاء في المقالة القادمة عن الاستثمار. والله الموفق..

*عضو جمعيتي الاقتصاد والإدارة السعودية