جدة -واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تبدأ يوم الأحد القادم أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث تحت عنوان «الاقتصاد الأخضر، المسؤولية الاجتماعية» ويستمر ثلاثة أيام في فندق هيلتون جدة.

ويشارك في المنتدى الذي تشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتنظمه جمعية البيئة السعودية مع ألف شخصية بيئية واقتصادية ما بين وزراء، يشاركون لأول مرة إضافة إلى 50 متحدثاً عالمياً ومحلياً وصانع قرار من المتخصصين والمهتمين والباحثين في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة، لمناقشة الأوضاع والمستجدات البيئية التي يشهدها العالم.

ويعلن المنتدى ولأول مرة أربع جوائز في مجال البيئة هي جائزة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز للمسؤولية الاجتماعية للشركات وجائزة سموه لحماية البيئة إلى جانب جائزة الخليج للشباب وجائزة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز للإعلام البيئي.

ويتطرق المنتدى إلى عناصر رئيسية منها الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة بأنواعها شمسية ونووية وطاقة الرياح من حيث الإنتاج والاستعمال إضافة إلى إدارة النفايات البلدية والخطرة والصناعية والطبية والنفايات الإلكترونية والعمل إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من أجل حل أزمة المياه والتي ترتكز على تقنيات البيئة - الهواء والبحر، وحماية المناخ، وتبريد المناطق وحفظ الطاقة، ومعالجة والنفايات الصرف الصحي.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المنتدى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته للمنتدى الخليجي العالمي الذي يجمع العلماء والبارزين من مختلف دول العالم من أجل البيئة ويناقش واحداً من أهم الموضوعات الاقتصاد الأخضر والمسؤولية الاجتماعية.

وقال: إن منتدى البيئة والتنمية المستدامة الثالث يأتي استشعاراً من المملكة العربية السعودية بأهمية البيئة والمخاطر التي تتعرض لها في الوقت الذي تشهد فيه المملكة نمواً متسارعاً في مجالات التنمية والانطلاق بثبات إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة من خلال تنفيذ الإستراتيجية البيئية والتوجه نحو الشعار الذي رفعته «بيئتي علم أخضر وطن أخضر».

وأبرز سموه اهتمام خادم الحرمين الشريفين بحماية البيئة، حيث وضع -حفظه الله- البيئة في قمة أولويات المشروعات التنموية والاقتصادية السعودية، مؤكداً على أن صون البيئة وحمايتها من التدهور يظل الهدف الأسمى في السياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة في خططها التنموية، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل ضمن المنظومة العالمية للحفاظ على البيئة والاستفادة من التجارب البيئية التي يمكن أن تكون أداة فعالة في العمل مما يسهم في تكوين بيئة سليمة تحافظ على المقدرات والمكتسبات في ظل تنامي عدد السكان واتساع المدن والاختناقات الكثيفة من أجل التنمية المستدامة والاستفادة من التجارب العالمية في دول العالم من أجل أن يكون المستقبل المقبل أكثر إشراقا وأملاً وتفاؤلاً للأجيال القادمة في العطاء والنمو والمحافظة على الحياة في مجملها الكوني.

وشدد سموه على الدول إذا لم تتخذ سياسات وإجراءات وممارسات عاجلة فعالة فسوف يتعرض كوكب الأرض ومستقبل الحضارة البشرية للمزيد من الكوارث والأخطار لاسمح الله، موضحا أن دول الخليج تحاول من خلال المنتدى أن تصل إلى آليات تجمعها من أجل هدف وغاية واحدة.

وبين سموه أن مساهمة البلدان الخليجية العربية في منظومة الاقتصاد الأخضر محدودة إلا أنها قد انتهجت مؤخرا نماذج جريئة للنمو الاقتصادي، العدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية بهدف استغلالها استغلالا مستداما.

وأضاف سموه أن المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث خلال انعقاده سوف يناقش 30 محوراً تتناول عدداً من الموضوعات ذات الشأن البيئي في مقدمتها الاقتصاد الأخضر والاستدامة في الصناعة من حيث التكلفة والفوائد الملموسة والعائد على الاستثمار إلى جانب التكيف مع منطقة الخليج لتأثير التغيير المناخي العالمي وآثار الكربون والانتماءات وتغير المناخ والتنمية الصناعية.

وأبان سمو الأمير تركي بن ناصر أن المنتدى يبحث أهمية بناء شبكات التواصل في الشأن البيئي وضمان الجدوى الاقتصادية للطرق البديلة لتوليد الطاقة في منطقة الخليج وضمان الحد من الانبعاثات الناجمة عن الطرق الحالية والتركيز على الاستراتيجيات الخاصة بالمياه المتقدمة وإعادة استخدامها في الشرق الأوسط والتجديد والابتكار في منطقة الخليج وآخر الطريق إلى قمة الأرض في ريو 2012م.

وقال سموه: إن عام 2012م سوف يشهد مرور عشرين عاما على مؤتمر قمة الأرض التاريخي، حيث يجتمع قادة العالم مرة أخرى في ريو دي جانيرو لضمان تجديد الالتزام السياسي لتحقيق التنمية المستدامة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الثغرات، والتصدي للتحديات الجديدة والناشئة.

وأضاف: إن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، أو قمة الأرض 2012 سوف يركز على موضوعين هما الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والإطار المؤسسي للتنمية المستدامة ومن هنا كان لزاماً علينا في المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث 2012م، أن يكون شعاره أيضا الاقتصاد الأخضر والمسؤولية الاجتماعية من أجل أن نواصل البحث عن طرق تدعم الجهود الدولية الجارية بشأن التنمية المستدامة وأن نعمل كدول خليجية للتحضير لمؤتمر قمة الأرض العشرين من أجل مواصلة العمل نحو التنمية المستدامة لدولنا الخليجية والاستفادة من التجارب الدولية.

وأضاف سمو الرئيس العام رئيس المنتدى أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب معرفة التنمية المستدامة، وبما تحتويه من مهارات وظيفية جديدة، وأنظمة صحية جديدة، وعلى جميع المعنيين مضاعفة الجهود في عملية التدريب بمستوياتها المختلفة، وأن يتكامل التدريب للوظائف الخضراء مع المشروعات التعليمية الرسمية والغير رسمية، موضحاً أن هذه الجهود سوف تعمل على مساعدة الدول النامية بالقفز إلى النموذج الأخضر ومسار التنمية الاقتصادية الشامل.

وشدد الأمير تركي بن ناصر على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وضمان السياسات المالية الراسخة لدعم التحول إلى اقتصاد أخضر في المجتمعات الخليجية، مفيدا أن المنتدى سوف يتطرق إلى ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري التي تعد من القضايا العالمية الساخنة حاليا، وأصبحت حقيقة علمية مؤلمة لم تعد تقبل التشكيك، خصوصاً بعد الكوارث الطبيعية المتزايدة للكثير من الدول والمجتمعات من سيول وفيضانات وأعاصير وموجات جفاف وحرائق غابات واختلال في الطقس حول العالم وارتفاع في درجات حرارة الأرض عن معدلها الطبيعي.

ودعا سموه إلى وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للدول الخليجية والعربية من أجل استخدام كفاءة الطاقة والطاقة الأنظف والطاقة المتجددة والسعي لوضع سياسة صناعية وطنية توفر إطاراً مؤسسياً وتنظيمياً مؤتياً للصناعات المنخفضة الكربون والقدرات البحثية والتطويرية، والاستفادة من الجدوى الاقتصادية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية، موضحا أن المملكة العربية السعودية تعمل اليوم مع جيرانها في الدول الخليجية وكذلك الدول العربية من اجل ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتطبيقات الطاقة النظيفة والمتجددة من أجل بيئة تخدم الأجيال القادمة دون منغصات حياتية للإنسان والأرض، مفيداً أن المملكة تعمل أيضا على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال أنظمة وتطبيقات الاقتصاد الأخضر الذي سيكون أساسا لخطط التنمية للدول، معرباً عن أمله في أن يخرج المنتدى بتوصيات ونتائج إيجابية تضع الحلول الواقعية ورسم السياسات القادمة وتنفيذ المشروعات التي تخدم البيئة بشكل أعم وأشمل.

من جهته أكد صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية على أهمية انعقاد أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث بعنوان «الاقتصاد الأخضر والمسؤولية الاجتماعية».

وقال سموه: إن مصطلح «الاقتصاد الأخضر» يعني بشكل عام بأنه نموذج جديد من نماذج التنمية الاقتصادية السريعة النمو، الذي يقوم أساسه على المعرفة للاقتصاديات البيئية والتي تهدف إلى معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي، والأثر العكسي للنشاطات الإنسانية على التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وهو يناقض نموذج ما يعرف بالاقتصاد الأسود والذي أساسه يقوم على استخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم الحجري والبترول والغاز الطبيعي.

ولفت سموه الانتباه إلى أن التقارير الأخيرة عن أداء البلدان العربية المتصل بأبعاد الاقتصاد الأخضر يوضح أن هناك نوع من القصور منها عدم التخطيط المحكم في مجال السياسيات التنموية.

وقال سموه: إن من أسباب القصور أن الفقر ما زال يطال قرابة سبعين مليون نسمة في العالم العربي وتفشي ظاهرة البطالة لدى شرائح كثيرة وفي مقدمتها شريحة الشباب وافتقار أكثر من خمسة وأربعين مليون عربي إلى الخدمات الصحية الدنيا وإلى المياه النظيفة، كما أن ارتفاع كلفة التدهور البيئي في البلدان العربية تبلغ سنويا خمسة وتسعين مليار دولار أي ما يعادل خمسة بالمائة من مجموع نتاجها المحلي، معلناً سموه أن المملكة العربية السعودية تسير اليوم بخطى حثيثة في مجال تطبيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر، ومن أبرزها مبادرة البرنامج الوطني للتنمية المستدامة بيئتي علم أخضر وطن أخضر، وبرامج الحس البيئي الذي تنفذه حيث سيتم تسجيله في سجلات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة- اليونسكو UNESCO بمجرد الانتهاء من تطبيقه؛ ليكون أول برنامج سعودي عالمي لحماية البيئة وإنشاء مدارس للحس البيئي بشعار بيئتي علم أخضر وطن أخضر وقال: إن هذا البرنامج يعد أول خطوة من الخطوات التي تعكس اهتمام المملكة بأنظمة تطبيقات مبادئ ومفاهيم الاقتصاد الأخضر لتكون الدول الرائدة في هذا الجانب.

وأكد سمو الأمير نواف بن ناصر أن المملكة العربية السعودية بدأت في السعي نحو تطبيقات مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتحويل المدن السعودية تدريجياً إلى مدن خضراء تحمي البيئة وتصون مواردها وفق مراحل وخطط واستراتيجيات تنفذ من قبل قطاعات الدولة، مشيراً إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدلله بن عبدالعزيز آل سعود وموافقته الكريمة على إقامة المنتدى يجسد اهتمامه ودعمه المتواصل للعمل البيئي من أجل غرس مفهوم الثقافة البيئية لدى جميع القطاعات وشرائح المجتمع وتحويل البيئة السعودية إلى بيئة خضراء تحمي الأرض والوطن وأبنائه، لافتاً سموه النظر إلى أن المملكة ممثلة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشرف على أعمال جمعية البيئة السعودية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة تحت عنوان «علم أخضر وطن أخضر» هدفها الوصول إلى ثقافة بيئية تبدأ من روح المجتمع وأبنائه، سواء فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة من حيث الصحة العامة إلى القضايا الأكثر أهمية كإدارة تدوير النفايات والتغيير المناخي وتأثير التلوث الهوائي والبيئة البحرية والساحلية والتسوق البيئي وترشيد الاستهلاك والصحة والبيئة. والبرنامج يهدف إلى تبادل الأفكار والآراء لتنفيذ الفعاليات والبرامج التي من شأنها زيادة الوعي والارتقاء بمستوى البيئة للأجيال القادمة.

وأوضح سموه أن الجمعية تقوم بالتعاون مع جميع القطاعات ذات العلاقة بالبيئة بأعداد البرامج ورسم الخطط لتقديم نموذج متفرد لبث وغرس ثقافة العمل البيئي بين جميع شرائح المجتمع وعلى كافة فئاتهم العمرية من خلال برامج تستهدف الحس البيئي الذي يعد أحد أهم أدوات البرنامج الوطني البيئي بيئتي علم أخضر وطن أخضر، مؤكداً أن هذا التعاون ينطلق من تأكيد أهمية المسؤولية الاجتماعية للحفاظ على البيئة مما يسهم في خلق أجيال لديها الوعي الكامل في المحافظة على البيئة.

وأكد أن جمعية البيئة السعودية وهي تنظم هذا المنتدى والمعرض للعام الثالث على التوالي تسعى في المستقبل القريب إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة بصفتها واجباً وطنياً لبناء المستقبل البيئي للأجيال القادمة، وإشراك الجهات الحكومية لتفعيل القوانين واللوائح والأنظمة البيئية التي تقع تحت مسؤوليتها، أو سن قوانين جديدة لضمان جودة وحماية البيئة. وأعلن سموه أن المنتدى يأتي تزامناً مع ما حققه البرنامج الوطني للتنمية المستدامة «بيئتي علم أخضر وطن أخضر» الذي طبق بنجاح وفعالية مدارس الحس البيئي في المدن السعودية، مستهدفاً 300 مدرسة لتدريب 3 آلاف معلم ومعلمة من أجل تحويل هذه المدارس إلى مدارس نموذجية تهتم بالبيئة وتبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر الذي يحمل عنوان هذا المنتدى.

وأشار سمو المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية إلى أن برنامج الحس البيئي الذي تتبناه الجمعية بدعم واهتمام من سمو الأمير تركي بن ناصر يتم تنفيذه بشراكة تامة مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووزارة التربية والتعليم في المملكة، والأكاديمية الأمريكية للتعليم، وسيتم تسجيل هذه المبادرة في سجلات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة- اليونسكو UNESCO بمجرد الانتهاء من تطبيقه؛ ليكون أول برنامج سعودي عالمي لحماية البيئة وإنشاء مدارس للحس البيئي بشعار بيئتي «علم أخضر وطن أخضر»، مشيراً سموه إلى أن المنتدى سيتطرق إلى محاور تشغل العالم مثل قضايا الاستثمار لمشروعات البناء الأخضر، وبنية النقل التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال حماية البيئة وفرص التمويل، وإدماج الاستدامة في المشروعات الكبرى، وتحقيق التوازن وتعد من أبرز المنتديات التي تبحث في مصير الإنسان كهدف ورسالة وحماية الأجيال القادمة من خطر وشيك قد يقع لهم في المستقبل -لا سمح الله-.

إلى جانب تطبيقات الاقتصاد الأخضر ضمن المسؤولية المجتمعية والإنسانية التي تتطلب من دول الخليج العمل على رسم آليات المستقبل القادم لهذه الأجيال، من خلال حماية البيئة وصون مواردها والوقوف بقوة ضد كل المخاطر التي تعمل على تدميرها، سواء كان ذلك بفعل النمو أو بفعل الإنسان بشكل عام، والمساهمة في تطبيق الحلول المقترحة.

وأضاف سموه أن المجتمعات في مختلف أنحاء العالم تبذل جهوداً كبيرة لبناء اقتصاد أخضر مزدهر وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والمحافظة على سلامة البيئة. ولا يختلف الحال حتماً في دول الخليج العربي؛ فمن خلال الرؤية الاقتصادية 2030م، فإن الدول الخليجية تعمل على تحقيق هذه الأهداف وبناء اقتصاد يتسم بالاستقرار والاستدامة، من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المشروعات في مختلف القطاعات، ومن الأولويات التي ينبغي التركيز عليها لتحقيق هذه الرؤية الطموحة هي العمل على توفير بنية تحتية متطورة ومبانٍ حديثة وفق أرقى المعايير والمواصفات البيئية العالمية.

وشدد سموه على الحاجة الماسة لتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حلول «خضراء» في جميع مجالات الحياة لمواكبة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي تشهدها المنطقة وتنامي الوعي بالانعكاسات البيئية للأنشطة البشرية مع زيادة الطلب على الطاقة وفي ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ.

مبينا أن المباني تعد من أكبر مستهلكي الطاقة، فضلاً عن أنها مساهم رئيس في انعكاسات تغير المناخ. ويشير «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» إلى أن المباني وحدها تستهلك ما بين 30 إلى 40 % من إجمالي إنتاج الطاقة في العالم. وبطبيعة الحال، لا يمكننا تجاهل هذه الأرقام الكبيرة ومن الضروري اتخاذ إجراءات فورية للحيلولة دون تفاقم الأوضاع.

وأكد سموه انه بفضل النظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة في المملكة لمواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين رفاه المجتمع وحماية البيئة، وذلك من خلال تعديل المجمعات العمرانية لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأكثر صداقة تجاه البيئة ومطبقة ما يسمى بالاقتصاد الأخضر والجمع بين تحسين المردود الاقتصادي والحد من الآثار السلبية على البيئة وتعزيز كفاءة المباني في استخدام الطاقة والمياه والاعتماد قدر الإمكان على مواد البناء المحلية لضمان أن يكون الانتقال إلى المباني «الخضراء» مجدياً من الناحيتين الاقتصادية، حيث تتجلى الحاجة الماسة لتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حلول «خضراء» في كافة مجالات الحياة.

وشدد سمو الأمير نواف بن ناصر على أن من أبرز التحديات التي تواجه الدول الخليجية مشروعات التطوير العمراني والنجاح في بناء مجتمعات صحية ونابضة بالحيوية مع المحافظة في الوقت نفسه على البيئة واتخاذ قرارات اقتصادية صائبة.

إلا أن هذا التحدي يقدم أيضاً فرصاً مجدية، إذ إن التحول إلى المباني «الخضراء» يحقق انعكاسات إيجابية كبيرة على البيئة، إضافة إلى أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية سيعود بنتائج اقتصادية واجتماعية تتيح الارتقاء بمستوى الحياة.

وقال سموه: إن المملكة تعمل منذ فترة على أن تحقق القدر الأكبر من العمل من أجل البيئة، ولعل إعلان إنشاء جمعية البيئة السعودية واحد من أهم القرارات التي اتخذت من أجل تكثيف هذا الجهد والإعلان عن منتديات للبيئة والتنمية المستدامة الذي يأتي في ظل الكثير من الظروف والأحداث والمتغيرات التي يشهدها العالم طبيعية أو مكتسبة في مجال البيئة هو أكبر دليل على ذلك.

من جهتها أكدت عضوة مجلس الإدارة ونائبة المدير التنفيذي للجمعية السعودية للبيئة وأستاذة مساعدة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والمتحدثة الرسمية باسم المنتدى الدكتورة ماجدة أبو راس أن التحول إلى تطبيقات الاقتصاد الأخضر سوف يحقق معدل نمو أعلى والتحول الشامل إلى الاقتصاد الأخضر من شأنه تحقيق دخل أعلى للفرد مقارنة بنظيره في ظل النماذج الاقتصادية الحالية مع تقليل البصمة البيئية بنسبة 50% تقريبا في العام 2050م، بالمقارنة بنهج العمل المعتاد وسيكون مطلوبا من الاستثمار، الذي يموله الحد من الدعم الضار والقيام بإعادة بناء مهارات بعض قطاعات قوى العمل العالمية وإعادة تدريبها لضمان انتقال عادل ومقبول اجتماعيا.

وعلى سبيل المثال، فإن استثمار زهاء واحد وربع في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي كل عام في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة من شأنه أن يخفض الطلب العالمي على الطاقة الأولية بنسبة تسعة % في العام 2020 وما يقارب من 40 % بحلول العام 2050م وستكون مستويات العمالة في قطاع الطاقة أعلى بمقدار الخمس مقارنة بمستويات العمالة في ظل سيناريو العمل المعتاد لأن الطاقات المتجددة ستشكل ما يقرب من 30 %من حصة الطلب العالمي على الطاقة الأولية بحلول منتصف القرن.

وأكدت أبو راس أن الوفورات في تكاليف رأس المال والوقود المستخدم في توليد الطاقة في إطار سيناريو الاقتصاد الأخضر سيبلغ 760 مليار دولار سنويا في المتوسط بحلول عام 2050م.

ولفتت النظر إلى أنه في ظل وجود 2.5 مليار نسمة يعيشون على أقل من 2 دولار يوميا، وأكثر من ملياري نسمة يضافون إلى سكان العالم بحلول العام 2050م، فمن الواضح أنه يجب علينا الاستمرار في تطوير وتنمية اقتصادياتنا، ولكن هذا التطور لا يمكن أن يأتي على حساب نظم دعم الحياة ذاتها على الأرض أو في المحيطات أو في الغلاف الجوي إذ إنها تحافظ على اقتصادياتنا وبالتالي على حياة كل واحد منا، مشددة على أن «الاقتصاد الأخضر « يقدم جزءا حيويا من الإجابة عن كيفية الحفاظ على البصمة البيئية للبشرية في الحدود الآمنة لكوكبنا وهو يهدف إلى الربط بين الضرورات البيئية لتغيير المسار والنتائج الاقتصادية والاجتماعية لا سيما التنمية الاقتصادية والوظائف والمساواة.

وقالت: إن خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25 % سوف يحرر أكثر من 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء وبتخضير 50 % من قطاع النقل في البلدان العربية، نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد) حيث تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنوياً.

وأضافت انه بإنفاق 100 مليار دولار في تخضير 20 % من الأبنية القائمة خلال السنوات العشر القادمة، يُتوقَّع خلق أربعة ملايين فرصة عمل في البلدان العربية من شأنها أن تعزز كفاءة الري واستخدام المياه وتمنع تلوثها، مع العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة التي يعاد استخدامها من 20 % حالياً إلى 100 % ومن شأن ذلك تخفيض كلفة التدهور البيئي في المنطقة العربية البالغة نحو 95 بليون دولار سنوياً، موضحة أن التحول إلى اقتصاد أخضر يساعد في إيجاد فرص عمل لائقة ودائمة في الوطن العربي وإيجاد 60 مليون وظيفة جديدة مطلوبة بحلول عام 2020م.

وأوضحت أبو راس أن المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة (GEF) سيوفر منصة عمل فريدة من نوعها لخبراء الصناعة في مجال إدارة النفايات، والطاقة المتجددة والمياه ومياه الصرف الصحي لإثبات خبرتهم والقيام بدور نشط في إقامة منطقة مستدامة ومسؤولة بيئيا للأجيال القادمة من خلال المعرض المقام على هامش المنتدى الذي يتوقع أن يزوره 3000 زائر ومتخصص أكثر من 100عارضا من القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة بالبيئة، وكذلك القطاعات الخاصة التي تخدم العمل البيئي في إطار المسؤولية الاجتماعية، وسيقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع.