الجزيرة - د. حسن الشقطي

توقفت كثير من القطاعات والأنشطة الإنتاجية التي تعمل في بيئة مفتوحة خلال الأسبوع الماضي بسبب عاصفة الغبار التي ضربت منطقة الرياض، وعدد من مناطق المملكة تعطلت معها المدارس، وهي ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه العاصفة، بل جاءت عواصف أكثر منها قسوة خلال العام الأخير.. هذا غير الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والسيول والجفاف التي أصبحت تحدث من حين لآخر، والتي تؤثر على كثير من الأنشطة الاقتصادية، مثل القطاع الزراعي والصناعي والمقاولين والخطوط الجوية وقطاع السفر وغيرها.. ويعتبر قطاع المقاولين من أشد القطاعات معاناة نتيجة هذه الظروف. وبجانب هذه القوى، ظهرت على السطح مؤخرا أيضا ظروف طارئة باتت متكررة خلال الآونة الأخيرة، مثل الأزمات الاقتصادية والمالية وأزمات التضخم وأسعار الصرف واضطرابات البورصات والائتمان وغيرها، التي تترك تداعياتها على كافة أوجه النشاط الاقتصادي، والتي قد تتسبب في خسائر باهظة لبعضها.وتأتي المشكلة عندما تعتزم هذه القطاعات التقدم لمنافسة لتنفيذ عقد حكومي أو عقد مع طرف آخر محلي أو أجنبي، فإنها تواجه مشكلة تدارك هذه القوى القاهرة التي لا تعلمها؟ وأيضا تدارك الظروف الطارئة المفاجئة والتي لا تتوقعها ؟ وتزداد هذه المعاناة بمعرفة أن نظام المنافسات الحكومية الجديد لا يزال غير قادر على تسوية النزاعات وإنصاف هذه القطاعات جراء تنفيذها للعقود في ضوء حدوث أي ظرف طارئ أو قوة قاهرة.وعبر هذا التقرير نتقصى ماهية هذه القوى القاهرة والظروف الطارئة، وحدود التغطية العادلة لها في قانون المنافسات الحكومية الراهن أو وجود آليات واضحة لفض النزاعات.. فضلا عن الإجابة على التساؤل الجوهري: ما هو الحل الأمثل لتعامل المنشآت مع هذه الظروف الاستثنائية؟

القوى القاهرة..والظروف الطارئة

القوة القاهرة تمثل ذلك الحادث غير المتوقع، وغير المنظور، والذي لا يمكن تجاوزه مطلقا، وينتج غالبا عن قوة قاهرة، كالعاصفة أو الانهيار أو الزلزال، أوالحروب، وينجم أحيانا كذلك عن قرارات للحكومة التي تغير في طبيعة ظروف أو معطيات معينة.. كما تعرف أيضا بأنها كل حدث لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، بالشكل الذي يجعل الالتزام بتنفيذ العقود مستحيلا. أما الظروف الطارئة فهي الظروف والمستجدات الغير متوقع حدوثها أثناء تنفيذ العقد الإداري، والتي تؤدي إلى حدوث تغييرات جوهرية في اقتصاديات العقد، كأن تجعل تنفيذ العقد أكثر تكلفة مما توقع المتعاقدون، وذلك بما يحمل أحد طرفي العقد خسائر فادحة.

القوى القاهرة والظروف الطارئة..والتعامل مع المجهول

عندما يتم كتابة وصياغة العقود (الحكومية أو الخاصة) فإن الظروف المحيطة يتم أخذها في الاعتبار بما يحقق التوازن المالي بين المتعاقدين .. ولكن أحيانا تحدث بعض الظروف الاستثنائية بعد سريان العقود، لا تكون معروفة أو متوقعة عند إبرام العقد، بشكل يؤدي إلى اختلال التوازن المالي لأطراف العقد، وقد تقود هذه الظروف إلى استحالة تنفيذ العقد ويطلق عليه قوة قاهرة، أو قد تتمثل فى إعاقة تنفيذ العقد ويطلق عليها ظرف طارئ. وتوجد ثمة علاقة بين القوى القاهرة والظروف الطارئة ومفهوم الكوارث أو الأزمات سواء كانت نتيجة عوامل تعود إلى الطبيعة أو لعوامل من صنع الإنسان، ودون أن يكون لطرفي التعاقد علم مسبق بها أو أن يكون سببا في حدوث أي منها. فعندما تتعاظم بعض التغيرات الطبيعية، فإننا نكون بصدد كارثة طبيعية، وبالتالي تظهر اختلالات بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة، ويمكن تقسيم هذه التغيرات إلى أحداث يمكن التنبؤ بها أو مراقبتها، وبالتالي يمكن اتخاذ بعض إجراءات الحيطة والتحسب لها مثل الأعاصير، الجفاف، الفيضانات والسيول والأمطار الموسمية وغيرها، وأحداث لا يمكن التنبؤ بها بدقة مثل الزلازل، وثورات البراكين.. وقد تكون الكارثة أو القوة القاهرة نتيجة فعل إنساني مثل الأزمات الاقتصادية والمالية أو حوادث الطيران أو الأعمال الإرهابية أو الحروب أو الانقلابات.

غير أن الأحداث قد لا تكون بمستوى الكارثة ولكنها تعرقل تنفيذ العقود وتؤدى إلى إرهاق المتعاقد مثل التهديد بقيام حرب بين دولتين، أوإصدار قوانين تتعلق بتغيير الرسوم الجمركية على الواردات والمواد الخام المستوردة، أو إصدار قوانين تنظم العمل مثل تحديد ساعات العمل أو الأجر اليومي، أو رفع الأسعار للسلع المسعرة.. وقد يكون الحدث الذى يعرقل تنفيذ العقد طبيعيا كأن يكتشف المتعاقد أثناء الحفر وجود صخور شديدة الصلابة فى مكان العمل أو وجود بئر مياه جوفية فى مكان الحفر، وغيرها من الأحداث غير المتوقعة أو التى يصعب تقديرها أو معرفتها قبل إبرام العقود.إن التساؤل الذي يفرض نفسه : هل الأنظمة القانونية المعمول بها في تنفيذ وتنظيم العقود كفيلة بحماية المتعاقدين ضد هذه القوى القاهرة والظروف الطارئة ؟ إننا نحتاج لمراجعة النظام الأساسي للمنافسات الحكومية تحت اعتبار أنه العمود الفقري لتنظيم التعاقدات بالمملكة.

نظرة في بنود نظام المنافسات الجديد

نظام المنافسات لا يزال حديث العهد وهو تعديل لنظام سابق،إلا إن هذا النظام لم يكن محظوظا لأنه طبق في فترة تخللها كثير من الأزمات والظروف التي يمكن إدخال كثير منها ضمن القوى القاهرة والظروف الطارئة..بشكل أثار الكثير من الجدل حول هذا النظام وحدود عدالته في تنظيم علاقة المتعاقدين. وسنستعرض فيما يلي بعض الجوانب التي تؤخذ على هذا النظام، والتي قد تسبب جدلا لقطاعات عديدة، أهمها قطاع المقاولين:

أولا: إجبار المقاول على إكمال تنفيذ وتسليم المشروع تحت أي ظرف، ولعلها أكبر مشكلة في العقود حاليا حتى لو تضاعفت أسعار مواد البناء عدة مرات أو انعدام توافرها لأي سبب أو ظهرت مشكلات غير منظورة في تربة المشروع تعيق تنفيذ المشروع في إطاره المادي والزمني. وفي هذه الحالات الطارئة فإنه يجوز للجهة الحكومية إذا لاحظت تباطؤ المقاول في تنفيذ المشروع أن تقوم وبدون اتخاذ أي إجراء قضائي بسحب المشروع من المقاول وحجز مواده ومعداته ومستحقاته المالية، وتنفيذ المشروع بمقاول آخر بالأسعار الجديدة على حسابه، ومطالباته بفروقات الأسعار والرجوع عليه بالتعويض عما أصاب الجهة الحكومية من أضرار نتيجة تأخير تنفيذ المشروع وإصدار قرار بمنع التعامل معه من قبل جميع الجهات الحكومية.

ثانيا : تدني التخطيط الشامل للمشروعات المطروحة في المنافسات:

مخططات المشروعات المطروحة في المنافسات عادة تكون ضعيفة، أو غير مخططة بشكل شامل، بما يؤدي إلى كثرة أوامر التغيير، مما يؤدي إلى ضياع كثير من حقوق المقاولين .. بالإضافة إلى إن الاستشاري المشرف على المشروع يقع تحت سلطة الجهة الحكومية ولا يقوم بدوره الحيادي بين طرفي العقد في كثير من الأحيان.

ثالثا: النظام يخلو من إجراءات صارمة فى بوليصات التأمين والضمانات البنكية:

يخلو نظام المنافسات من إجراءات صارمة في بوليصات التأمين والضمانات البنكية منعا للتلاعب في تنفيذ المشروعات من قبل جهات غير مؤهلة ماليا، فالنظام لا يخلو من بعض الثغرات والملاحظات التي يجب تعديلها، فمثلاً:

1. في بوليصات التأمين والضمانات البنكية فقد ورد في اللائحة التنفيذية بعض الملاحظات التي تعد ثغرة يمكن استغلالها، حيث تضمنت المادة الثالثة والأربعون فقرة (ت) اشتراط تقديم بوليصة التامين عند التوقيع وللتأخر في استلام المباني والمشروعات الحكومية.

2. لم ينص النظام على أهمية استجابة البنك للتمديد لجهة الطالبة للتمديد، سواء كان ابتدائي آو نهائي ولم ينص باللائحة بأن لا يلغى الضمان النهائي أو يمدده أو يتخذ إجراء فيما يخص الضمان إلا بخطاب رسمي من الجهة المستفيدة من الضمانات.

3. تجاوزات تعاميد الشراء للبنود المخصصة للميزانية.

وسنستكمل في تقرير الأسبوع المقبل بقية النصوص والمواد التي تسبب معاناة للقطاع الخاص، وخاصة قطاع المقاولين.. وأيضا الأساليب المثلى للتعامل معه عند صياغة العقود.