الأمانة العامة - أبوظبي
أكد معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جميع دول مجلس التعاون قد حققت الأهداف التنموية العالمية للألفية وتجاوزتها، وهي تطمح إلى توسيع عمليات التنمية ووضع الأنظمة التي تحقق تطلعات واحتياجات شعوبها.
وقال إن دول مجلس التعاون تواجه ظروفاً وتحديات عديدة، لكنها تنظر نظرة متفائلة وإيجابية، وتُعتبر هذه التحديات فرصاً لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، معرباً عن ثقته بأن مسيرة المجلس ماضية نحو أهدافها المنشودة بفضل ما يتمتع به قادتنا من إرادة سياسية مدركة وواعية لأهمية الارتقاء بالعمل المشترك إلى آفاق أرحب وأشمل.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمين العام للمجلس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الواقع والمأمول) الذي بدأ أعماله يوم الاثنين الماضي 19-3-2012م في أبو ظبي برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات العربية المتحدة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن النهج الذي انتهجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس عند تأسيس المجلس نهجٌ حكيمٌ، يدل على رؤية ثاقبة تضمنتها المادة الرابعة من النظام الأساسي التي نصت على أن هدف المجلس هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في كافة المجالات وصولاً إلى وحدتها باعتباره السبيل الأمثل لتوفير الأمن والقوة والمنعة لدرء المخاطر ومواجهة التحديات من جهة، وإظهار ما تتمتع به دول المجلس من تضامن وعزيمة وإرادة سياسية من جهة أخرى.
وأضاف الدكتور عبد اللطيف الزياني إن دول مجلس التعاون وضعت خمسة أهداف إستراتيجية رئيسية تعمل من أجل تحقيقها وهي: تحصين دول المجلس ضد كل التهديدات، وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته، والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية، وتحسين السلامة العامة ضد المخاطر والكوارث والأزمات، وتعزيز المكانة الدولية للمجلس.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي أن يحقق ويحافظ على (الازدهار) بمعناه الشامل، وهو النمو الاقتصادي لكل دولة من دول المجلس ولكل شعوبها، وتنفيذ البرامج الاجتماعية الهادفة إلى ضمان تكافؤ الفرص للجميع في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والتوظيف، إضافة إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة.
وقال إن الجهود المشتركة لدول المجلس مكَّنتها من تحقيق المرونة الاقتصادية التي ساعدتها على التعامل مع الأزمة العالمية والمحافظة على نمو جيد بالرغم من تلك الأزمة.
