القاهرة-علي فراج

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدى بأن طلب ليبيا تسليم المسؤولين للنظام الليبي السابق هو أمر يحظى باهتمام بالغ ومحل بحث جدي من الأجهزة المصرية المعنية، بما فيها وزارة الخارجية، وذلك من أجل سرعة الاستجابة للطلب الليبي فى إطار اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين ، وأضاف رشدي أن النائب العام الليبي وجه كتابا إلى النائب العام المستشار «عبدالمجيد محمود» طالبًا تسليم بعض المتهمين الليبيين من مسؤولي النظام السابق المتواجدين في مصر، حيث أصدر النائب العام أمرا بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك كإجراء احترازى لحين التأكد من تواجدهم في مصر من عدمه.