الجزيرة - عبدالعزيز الهدلق

أكد سمو الأمير د. بندر بن عبد الله آل سعود، المدير العام لمركز المعلومات الوطني، أن التحديات التي يواجهها المركز كبيرة؛ لأن هناك قطاعات كثيرة تطلب التواصل مع المركز للحصول على معلومات لتخدم عملاءها في قطاعات حكومية أخرى. وأضاف في حواره مع مجلة «التنمية الإدارية»، الصادرة عن معهد الإدارة العامة، بأن المركز يبذل جهداً في أن يكون الوصول لهذه المعلومات بطريقة مقننة أولاً، وأن تُستخدم لغرضها ثانياً؛ ما يضطرنا إلى التدقيق كثيراً في طرق الربط وأساليبه. وأكد الأمير بندر أن «خصوصية الأفراد أهم ما يقلقنا».

وعن أهم مشروعات وزارة الداخلية الإلكترونية القائمة حالياً قال المدير العام لمركز المعلومات الوطني: إن المركز يُعد الجهة التقنية بوزارة الداخلية المسؤولة بشكل مباشر عن تنفيذ مشاريع وزارة الداخلية التقنية كافة. وأضاف بأن من أبرز المشروعات التي تم تنفيذها حتى يومنا الحاضر مشروع الوثائق الشخصية ونظام البصمة لليد والعين والرسائل النصية القصيرة وبوابة الخدمات الإلكترونية وبرنامج خدمات الأفراد «أبشر» ونظم المعلومات الجغرافية «gis» والبوابة الآلية.

وأشار إلى أن المركز يسعى بالتعاون مع قطاعات الوزارة لتنفيذ مشاريع تقنية مستقبلية، أبرزها نظام التحقق من صورة الوجه ونظام الأرشفة المركزية ونظام القضايا الشامل وتكامل البيانات مع الجهات الحكومية ونظام إدارة الوثائق والتوسع في البوابات الآلية في المطارات، وتوسعة نظام البصمة، وتطوير نظام البصمة الاحتياطي، وطباعة الوثائق الشخصية مركزياً والجواز الإلكتروني ونظام إدارة علاقات العملاء.

وقال الأمير بندر إن المركز يسعى من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية لتطبيق مبدأ خدمة المواطن لنفسه، وسيصل قريباً - بإذن الله - إلى مراحل متقدمة في الخدمة الإلكترونية كإصدار الجواز وشهادة الميلاد وتقديم البلاغات، وغيرها من الخدمات.

وعن جهود المركز في تطوير أنظمة التحقق من شخصية المرأة بما ينسجم مع خصوصية المرأة في بلادنا قال الأمير بندر: إن البصمة هي أقوى وسيلة للتحقق من الهوية للمرأة والرجل؛ لهذا متى ما توافرت لدينا بصمات النساء في المملكة سهلت لدى الجهات كافة التحقق من هوياتهن عبر أجهزة صغيرة في تلك الجهات تلتقط بصمة المرأة، ومن ثَمّ يتم التأكد من هوية المرأة المراد التوثق بشأنها.

وأكد أن هناك تحدياً كبيراً في الحصول على بصمات جميع النساء في المملكة بسبب أن البطاقة ليست إجبارية للمرأة؛ لذلك نسعى جاهدين بشكل أو بآخر للحصول على جميع بصمات النساء حتى لو لم يتقدمن للحصول على بطاقات الهوية الوطنية الجديدة.