الجزيرة - خالد العيادة

نظَّم «صندوق التنمية الزراعية» ورشة العمل الثانية لمبادرة الصندوق السابعة (استعراض خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة) أمس، وبحث عدداً من المحاور الاستراتيجية الخاصة بتلك الخطة، بحضور عدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب المتخصصين والباحثين والأكاديميين. وتهدف مبادرة الصندوق إلى إنشاء كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية في المملكة. وقد تم تقسيم العمل في مشروع المبادرة إلى ثلاث مراحل، أولها يتعلّق بدراسة الوضع القائم لصناعة الثروة السمكية في المملكة، وتمت مناقشة مخرجاتها مع الجهات صاحبة العلاقة خلال فعاليات ورشة العمل الأولى، التي عقدت العام الماضي تحت عنوان «مراجعة نتائج دراسة الوضع الحالي لقطاع الثروة السمكية في المملكة»، حيث تم على ضوء فعاليات الورشة إصدار التقرير النهائي لنتائج دراسة الوضع القائم لقطاع الثروة السمكية في المملكة. وبناءً على مخرجات ورشة العمل الثانية ستتم المباشرة في إعداد سلسلة خطط لعمل الكيانات الممكن إنشاؤها لدعم مخرجات هذه المبادرة. وتسمح الورشة لأصحاب المصلحة الأساسيين بمناقشة خطط العمل المحددة للمجالات الرئيسية والشاملة، إضافة إلى دراسة تقييم الحاجات المؤسسية، وتأثيرات إنشاء كيانات جديدة للتنفيذ. وتشكّل ورشة العمل ركيزة صقل تصميم الكيانات وتخطيط الأعمال في المرحلة الثالثة من الدراسة، التي ستمثّل محور منظومة تطوير القطاع. كما يؤمل بأن تكون النتائج التي ستخلص إليها تلك الدراسة مثمرة وإيجابية تخدم ذلك القطاع الحيوي، والعناية بقطاع إنتاجي واعد تمتلك فيه المملكة مميزات نسبية واضحة، يوجد في مناطق بحاجة ماسة للتنمية وصولاً إلى خلق كيان لمناولة وتسويق منتجاته التي سيتم تصدير جزء منها إلى خارج المملكة لتخفيض تكاليفه، والحد من التنافس في السوق الخارجي، والحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة التي تتيحها بيئة المملكة ومستوى المشاريع، وكذلك تسويق محاصيل الصيادين الناتجة من الصيد، أو مشاريع الاستزراع السمكي الصغيرة التي تم الاتفاق على تبنيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.