دمشق - تونس - بيروت - نيويورك - بروكسل - وكالات

شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية على أن المملكة ستكون في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولاً عاجلة وشاملة وفعلية لحماية الشعب السوري وأنها لا يمكن أن تشارك في أي عمل لا يؤدي إلى ذلك بشكل سريع وفعال. وأكد سموه في كلمة ألقاها أمس في العاصمة التونسية أمام المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري الذي يشارك فيه اكثر من 60 بلدا، أن ما يحدث في سورية مأساة خطيرة لا يمكن السكوت عنها أو التهاون بشأنها وأن النظام السوري فقد شرعيته وبات أشبه بسلطة احتلال، فلم يعد بإمكانه التذرع بالسيادة والقانون الدولي لمنع المجتمع الدولي من حماية شعبه الذي يتعرض لمذابح يومية يندى لها الجبين ولم يعد هناك من سبيل للخروج من الأزمة إلا بانتقال السلطة إما طوعا أو كرهاً.

وقال «إن المملكة تحمل الأطراف الدولية التي تعطل التحرك الدولي المسؤولية الأخلاقية عما آلت إليه الأمور خاصة إذا ما استمرت في موقفها المتخاذل والمتجاهل لمصالح الشعب السوري». وأضاف سموه «وافقت على مشروع البيان رغما من شكوكي وصمت على مضض إلا أن ضميري يحتم علي مصارحتكم بأن ما تم التوصل إليه لا يرقى لحجم المأساة ولا يفي بما يتوجب علينا فعله في هذا الاجتماع».

وعلى هامش المؤتمر الدولي حول سورية في تونس وخلال لقاء جمع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل بنظيرته الأمريكية اعتبر الفيصل ان فكرة تسليح المعارضة السورية «ممتازة، لانهم بحاجة إلى توفير الحماية لأنفسهم». كما دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس في كلمته أثناء افتتاح المؤتمر إلى تشكيل «قوة عربية لحفظ السلم والأمن في سورية» ترافق الجهود الدبلوماسية، متحدثا عن إمكانية لجوء الرئيس السوري بشار الأسد والمقربين منه إلى روسيا مع حصولهم على حصانة قضائية. وأيدت قطر فكرة إرسال قوة «عربية ودولية» لحفظ السلام في سورية، وقال وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني «نتطلع ان يكون اجتماع أصدقاء سورية بداية لوقف العنف ولا يكون ذلك إلا بتشكيل قوة عربية دولية لحفظ الأمن وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات إلى سورية وتنفيذ قرارات الجامعة العربية. واعلن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه للصحافيين في تونس ان المؤتمر حول سورية سيدعو إلى تشديد العقوبات بما يؤدي إلى حمل نظام دمشق «على الانصياع». وقال الوزير الفرنسي ان المؤتمر سيوجه «دعوة إلى تشديد العقوبات بما يؤدي إلى حمل النظام (السوري) على الانصياع»، متحدثا خصوصا عن تجميد أرصدة البنك المركزي السوري. وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد حددت أمس أسماء سبعة وزراء سوريين تستهدفهم جولة العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على الحكومة السورية بسبب حملة القمع الشرسة التي تشنها ضد المطالبين بالديمقراطية في البلاد. وتشمل عقوبات المنع من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد لأصول وزراء التعليم والصحة وشؤون الرئاسة، والاتصالات والتكنولوجيا، والنفط والموارد المعدنية، والصناعة والنقل.

من جهتها، حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون النظام السوري الجمعة بأنه سيدفع «الثمن غاليا» إذا ما استمر في تجاهل صوت المجموعة الدولية، وقدمت 10 ملايين دولار لدعم المساعدة الإنسانية في سورية. وقالت كلينتون في المؤتمر الدولي حول سورية في العاصمة التونسية ان النظام السوري «سيدفع الثمن غاليا إذا ما استمر في تجاهل صوت المجموعة الدولية وانتهاك حقوق الإنسان» للشعب السوري. من جانبه دعا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون إلى الاعتراف بمجلسه ودعمه في مسعاه لتنسيق جهود جميع الأطراف المشاركة في الثورة السورية ضمن خطة وطنية واحدة . الى ذلك دعا مؤتمر اصدقاء سوريا الذي انعقد الجمعة في العاصمة التونسية الى وقف كافة اعمال العنف «فورا» وفرض المزيد من العقوبات على النظام السوري.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر «اكدت مجموعة الاصدقاء على الحاجة الماسة لوقف كافة اعمال العنف فورا». والتزم المشاركون في المؤتمر بـ»اتخاذ الخطوات المناسبة لفرض القيود والعقوبات على

النظام السوري واعوانه». وتشمل الاجراءات العقابية التي يريدها المؤتمر «حظر السفر على اعضاء النظام وتجميد ارصدتهم بالخارج ووقف شراء النفط والاستثمارات في سوريا والمعاملات المالية معها وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية».

كما تشمل العقوبات «منع وصول الاسلحة وما يتصل بها من عتاد الى النظام السوري وبحث سبل الحد من قدرة النظام على الحصول على الوقود والتموينات الاخرى المستخدمة لاغراض عسكرية». كما اعلن المؤتمر دعم المعارضة السورية و»اثنت مجموعة الاصدقاء على جهود المجلس الوطني السوري الرامية الى تكوين هيكل واسع وتمثيلي». وجاء في البيان ايضا ان «مجموعة الاصدقاء تعترف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للسوريين الساعين الى احداث تغيير ديموقراطي سلمي واتفقت على تعزيز التزامها الفعلي للمعارضة السورية».