بعد أن أفشلت روسيا والصين الجهود الدولية في وقف آلة القتل اليومي التي نصبها نظام بشار الأسد لإبادة الشعب السوري، بعد إجهاض مشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن الدولي باستعمال (الفيتو المزدوج) يعود العرب للتحرك من جديد لتفعيل دور الأسرة الدولية في إيجاد حل للأزمة السورية التي تتداعى أحداثها إلى ما يشبه القتل الجماعي، إذ قدمت المملكة العربية السعودية مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم خطة السلام العربية.

المسودة التي وزعت على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تضم 193 دولة، أظهرت تطابقاً مع نص مشروع القرار العربي الذي أجهضه الفيتو الروسي الصيني المزدوج، إلا أن هناك أحاديث وتداولاً بين المندوبين من أن المشروع السعودي قد يضاف إليه بنود أخرى بالذات بعد تزايد المخاوف وظهور إشارات ودلائل على ارتكاب النظام السوري أعمالاً وهجمات تصنف كجرائم في حق الإنسانية وهو ما أكده مستشاران للأمين العام للأمم المتحدة.

ومشروع القرار السعودي يكرر المطالبة العربية بتنحي الرئيس بشار الأسد للمساعدة في إنهاء أعمال القتل المتفشية في سوريا منذ أكثر من 11 شهراً.

ومع أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تلزم الدول بتنفيذ قراراتها إلا أن لقراراتها تأثيراً أدبياً ودولياً وسيعزز هذا القرار إذا ما اتخذ وهو ما يتوقع له حيث لا يوجد (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيعزز الضغط على نظام بشار الأسد، ويمهد الطريق أمام اتخاذ خطوات لإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية لرصد الأعمال التي ترتكب في سوريا والتي تصنف كجرائم في حق الإنسانية، خاصة بعد صدور بيان من فال فرانسيس دينج مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية وإدوارد لك مستشار الأمين العام بشأن مسؤولية الحماية، حيث أفاد البيان بأن المستشارين يشعران بقلق بسبب إطلاق قوات الأمن السورية (النيران بشكل عشوائي) على المناطق الكثيفة بالسكان بمدينة حمص.

وأكد المستشاران على أنهما سبق أن حذرا من مثل هذه الهجمات في يوليو - تموز الماضي قائلين من مثل هذه الهجمات تشكل جرائم في حق الإنسانية بموجب القانون الدولي وقال (إن وجود عناصر صفحة بين السكان لا يجعل شن هجمات ضد المدنيين أمراً مشروعاً).