القاهرة - مكتب الجزيرة:

استمرت الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين أمس السبت في محيط وزارة الداخلية في القاهرة، مما يعكس حالة الغضب من السلطة العسكرية. وواصلت مجموعات من المتظاهرين لليوم الثالث على التوالي رشق قوات مكافحة الشغب بالحجارة بينما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الوفيات في القاهرة والسويس إلى 12 حالة وفاة منذ اندلاع أحداث التظاهر أمام وزارة الداخلية بالقاهرة ومديرية أمن السويس بعد مقتل 74 شخصا عقب مباراة لكرة القدم في بورسعيد.

وقالت الوزارة إن إجمالي المصابين في اشتباكات محيط وزارة الداخلية منذ وقوعها بلغ حوالي 3 آلاف مصاب، فيما أعلن مصدر أمني ارتفاع عدد الإصابات في صفوف قوات الأمن بالمنطقة المحيطة بالوزارة إلى 211 حالة إصابة. وتجددت الاشتباكات أمس بين الأمن والمتظاهرين في محيط وزارة الداخلية حيث يقوم عدد من المتظاهرين بإلقاء الحجارة على قوات الأمن المركزي التي ترد بإلقاء القنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين مما يؤدي لتزايد أعداد المصابين بحالات اختناق. وفي السويس أعلن المستشفى العام استقباله خامس قتلى المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين بمحيط مديرية أمن السويس. وأكد مصدر طبي بالمستشفي أن عدد الوفيات مرشح للتصاعد في ظل تعرض عدد كبير من المتظاهرين لإصابات بالغة. وعقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري اجتماعاً طارئاً أمس لمناقشة أحداث وزارة الداخلية وبورسعيد. وقال اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية أمام اللجنة أن الأمن لن يتحقق في مصر بجهود الشرطة فقط لأن الأمن منظومة متكاملة الكل له دور فيها، وأضاف جمال الدين أنه ربما يكون هناك تقصير حدث في أحداث بورسعيد والتحقيقات ستحسم هذا الأمر.

من ناحية أخرى توصلت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل مجلس الشعب للتحقيق في أحداث بورسعيد إلى شاهد خطير كشف عن معلومات هامة، حيث التقت اللجنة أحد البلطجية الذين تم احتجازهم من قبل الأهالي بعد الأحداث واعترف لأعضاء اللجنة بأن نشر الفوضى والبلطجية داخل الإستاد كان عملا منظما ومنهجيا وبعيدا تماما عن أهالي بورسعيد، مضيفا أنه تم استئجاره وآخرون مقابل 150 جنيها للفرد. وأضاف أن 3 من قيادات الحزب الوطني المنحل يقفون وراء الأحداث بينهم عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني وقيادي سابق بالحزب في بورسعيد وأحد المقربين من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع. وطالب أهالي بورسعيد النائب العام بإصدار قرار بمنع قيادات الوطني في بورسعيد من السفر، والتحفظ عليهم، والتأكد من ثبوت تورطهم من عدمه في الأحداث.

من جهتها, أعلنت عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في مصر تجاوبها مع الدعوة التي أطلقها نشطاء سياسيون على الانترنت للدخول في إضراب مفتوح عن العمل يومي 11 و12 فبراير الجاري (ذكرى تنحي مبارك) حتى رحيل المجلس العسكري وتسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة والقصاص من قتلة الشهداء. وأعلنت بعض القوى الثورية والعمالية والطلابية دعمها للدعوة وانضمامها لها، كما أعلنت معظم الاتحادات الطلابية بقطاع كبير من الجامعات الحكومية والخاصة عن انضمامها للدعوة، كما انضمت لها أيضا نقابة «المعلمين المستقلة» التي دعت إلى إضراب عام عن الدراسة بمدارس الجمهورية حتى رحيل المجلس العسكري ومحاكمة قتلة الشهداء مطالبين البرلمان بنقل السلطة إلى مجلس رئاسي مدني فورا وإصدار قرار بعودة الجيش لثكناته وإقالة النائب العام.