الجزيرة - مهند الغامدي :

حذر اقتصادي من تأثر الاقتصاد السعودي بالسلب لارتباطه بالسياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد قرار المركزي الأمريكي تثبيت الفائدة على الدولار حتى عام 2014م، وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي، وبالتالي ارتباط السياسة النقدية السعودية بنظيرتها الفيدرالية يؤثر سلبا وإيجابا على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تحمل في طياتها عدد من السلبيات. فالارتباط النقدي «وفقا للبوعينين» يعني التنازل عن أدوات التحكم في السياسة النقدية لمصلحة الدولة الأقوى اقتصاديا، و»مهما تحدثنا عن هامش المناورة في أسعار الفائدة بين العُملتين، فإنها لا تصل أبدا حد القدرة على إحداث التأثير الإيجابي، الذي يمكن من خلاله ضبط نسب التضخم، أو معالجة ضعف العملة الوطنية، أو التحكم في حركة الاقتصاد. وتابع البوعينين: للأسف الشديد احتياجات الاقتصاد الأميركي متضادة مع احتياجات الاقتصاد السعودي حاليا، وهو ما يتسبب في تلقينا الانعكاسات السلبية للسياسة النقدية الفيدرالية, فعلى سبيل المثال يعاني الاقتصاد السعودي من مشكلة التضخم، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأميركي من الركود، ويتمتع بنسب تضخم منخفضة جدا، ومن هنا فمن مصلحة الاقتصاد الأميركي الإبقاء على أسعار فائدة صفرية لدعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة للخروج من عنق الزجاجة؛ في الوقت الذي تستدعي فيه المصلحة السعودية رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم؛ ومن جانب آخر فانخفاض الدولار الأميركي يدعم الصادرات الأميركية ويجعلها أكثر تنافسية، ما يعني أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى إضعاف الدولار لتحقيق مصالحها الخاصة، وأكد البوعينين تأثر المملكة سلبا «فضعف الدولار يتسبب في كثير من المشكلات الاقتصادية للمملكة وعلى رأسها التضخم المستورد، وانخفاض حجم الاحتياطيات الدولارية، إضافة إلى إنخفاض القيمة الحقيقية لإيرادات النفط» .

وأشار البوعينين إلى أن «مصلحة الاقتصاد الأميركي تُحتم التدخل من قبل البنك الفيدرالي لتثبيت الفائدة وتوفير التمويل اللازم لقطاعات الإنتاج بتكلفة قريبة من الصفر، ما يساعد أيضا في خلق مزيد من الوظائف، فأميركا تعمل جاهدة لمعالجة مشاكلها الاقتصادية بمعزل عن العالم؛ إلا أن تعافي الاقتصاد الأميركي ينعكس إيجابا على الاقتصاديات العالمية، ويؤثر في حجم الطلب على النفط».

وكان الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) قد أعلن بعد سلسة من الاجتماعات دامت يومين, أنه «لن يتم رفع سعر الفائدة حتى نهاية عام 2014», ما يؤدي إلى انخفاض قيمة سعر الدولار, وحيث تتراوح الفائدة بين الصفر و25%. يرى ثلاث من أعضاء هيئة السياسات المالية في الاحتياطي الفيدرالي (من أصل 17 من مجموع أعضاء الهيئة) على ضرورة رفع سعر الفائدة مع نهاية العام. وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيكون بين 2.2% - 2.7 %, مع انخفاض معدل البطالة إلى 8.2% .