الجزيرة - واس

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الأولى للسنة الرابعة من دورته الخامسة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس ناقش طلب عدد من أعضاء المجلس المقدم بموجب المادة 21 من قواعد عمل المجلس واللجان بشأن إعادة دراسة مناقشة البند (ثامناً) من مشروع قرار مجلس الشورى ذي الرقم 77-62 وتاريخ 25-12-1432هـ بشأن التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وأوضح معاليه - في تصريح عقب الجلسة - أن ستة عشر عضواً من أعضاء المجلس تقدموا بمذكرة إلى معالي رئيس المجلس بطلب العودة لمناقشة البند ثامناً من مشروع قرار المجلس الذي نص على «أن تحال التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى مجلس الشورى وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة..»، ومن ثم التصويت على العدول عن الموافقة على هذا البند، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للمجلس قد استكملت المتطلبات النظامية لإعادة عرض الموضوع. وبعد أن استمع المجلس عدد من وجهات النظر وافق المجلس بالأغلبية على عدم قبول الاعتراض المقدم من عدد من الأعضاء بشأن العدول عن البند ثامناً وبذلك يبقى قرار المجلس كما هو.

وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية الذي سبق للمجلس البدء بمناقشته في جلسته العادية الثامنة والسبعين التي عقدت في 22-2-1433هـ.

واستهل المجلس مناقشته الفصل الرابع لمشروع النظام المكون من تسع وستين مادة موزعة على اثني عشر فصلاً، لافتاً النظر إلى أنه يؤمل من النظام تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار. ويختص الفصل الرابع بالطعون الانتخابية وأحكامها، والفصل الخامس بأحكام عضوية المجالس البلدية، ويتعلق الفصل السادس باختصاصات المجالس البلدية.

وتساءل أحد الأعضاء فيما يخص الفصل الرابع عن إجراءات الطعون الانتخابية ومدى سرعة الدوائر القضائية المعنية بالبت فيها وفق ما نص عليه مشروع النظام، فيما طالب آخر في ملاحظة على هذا الفصل بضرورة النص على عدم وجود المرشح أمام المقر الانتخابي أيام التصويت لعدم التأثير على الخيار الانتخابي للناخب.

وفيما يخص الفصل الخامس لاحظ أحد الأعضاء على إحدى مواده أنها تناولت فقدان عضوية المجلس البلدي وسحبها ولم تبين المادة الفروق بين الحالتين، فيما رأى أحد الأعضاء ضرورة إضافة الحصانة للعضو فيما يختص بعمله، وتساءل أحد الأعضاء عن مدى سرية المعلومات التي قد يتناولها عمل المجالس البلدية والتي نص عليها النظام مشدداً على ضرورة الالتزام بها، بينما قال أحد الأعضاء أنه يجب النص من ضمن الالتزامات على عضو المجلس البلدي عدم الإضرار بمصالح الآخرين مقترحاً أن يرأس الجلسة الأولى للمجلس البلدي من فاز بأغلبية الأصوات وليس الأكبر سناً كما نص على ذلك مشروع النظام إلى حين انتخاب رئيس للمجلس البلدي.

وفي ملحوظات الأعضاء على الفصل السادس من مشروع النظام رأى أحد الأعضاء ضرورة حذف عجز إحدى المواد التي تناولت الاستعانة بالخبرات من خارج المجلس، مؤكداً أنه تكرار لوجود مثل هذا النص في المادة التاسعة والأربعين. وأكد أحد الأعضاء أنه يجب إضافة اختصاص المشاركة في دراسة وإقرار الخطط والبرامج البلدية، وعدم الاكتفاء بإقرار الخطط كما ورد في مشروع النظام في مادته التاسعة والعشرين.

ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة إيجاد التوازن التنظيمي بين اختصاصات المجالس البلدية والأمانات والبلديات وعدم الخلط بين الصلاحيات التنفيذية والرقابية، واقترح أحد الأعضاء أهمية أن تمنح المجالس البلدية الصلاحية لاستدعاء من تراه من موظفي البلدية للمناقشة، وكذلك أي مسؤول من الشركات والمؤسسات المنفذة للمشروعات البلدية.

وطالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في صياغة اختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية على أن يفرق بين صلاحياتها واختصاصاتها الرقابية، فيما رأى آخر أن هناك فرق تنظيمي بين الاختصاصات والصلاحيات ولم توضح في مشروع النظام، وتساءل عن أدوات المجلس النظامية لمتابعة قراراته وعن الآلية التي من خلالها يتعامل مع الملحوظات الرقابية.

وسيستكمل المجلس مناقشة مشروع نظام المجالس البلدية بدءاً من الفصل السابع في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.