** نجاح تطبيق توظيف المرأة في محلات بيع الملابس الداخلية يجعلنا نطالب وزارة العمل بتطبيق قرارات مماثلة في كثير من المجالات التي زاحم فيها الوافد الشاب السعودي.

** لدينا مئات الفرص التي يمكن أن نحولها إلى رقم مهم في مسار فتح فرص جديدة، لكنها تحتاج إلى نفس درجة التنظيم والحزم التي تعاملت بها الوزارة مع قرار تأنيث المحلات.

** في سوقنا المحلي آلاف الفرص في مجال بيع أجهزة الاتصالات، وعلى الرغم من أن البيع بهذه المحلات محصور على السعوديين فقط في بداية ظهور هذا السوق، إلا أن غياب الرقابة جعل الوافد يخرج السعودي من هذا السوق وينفرد به، مثلما تم في محلات بيع الخضار التي مع تقادم القرار تم نسفه، وخرج أيضا السعودي من سوق مربح فيه آلاف الفرص.

** لدينا أيضا على سبيل المثال فرص كبيرة في مكاتب العقار ومعارض السيارات، كلها بحاجة فقط إلى أن تكون وزارة العمل جادة ومصرة على سعودتها والعمل بروح ونص القرارات الصادرة بهذا الشأن، وفقا لآليات واضحة ومحددة زمنيا.

** نتمنى أن لا تركن الوزارة إلى نجاحها في محلات الملابس النسائية الذي هو الآخر مهدد إذا ما رفعت الوزارة يدها لينقلب ويصبح لغير السعوديات، في بلادنا نحو ثمانية ملايين وافد، الغالبية منهم دخلوا من باب بيع التأشيرات وبالتالي يبقون يحاولون حتى آخر لحظة في خلخلة أي قرار سعودة، مع إيماننا بأن هناك خبرات من الوافدين نحن بحاجة لها، لكن ليست في محلات البيع إنما في بعض التخصصات النادرة في المصانع والمستشفيات وغيرها.

** المجالات واسعة ولكن تحتاج لقرار ومتابعة وحزم، والشاب السعودي اليوم بحاجة أكثر من أي وقت آخر بأن يشعر أن الدولة قادرة على فك الخناق الذي يطوق كثير من الفرص التي يمكن أن تناسب كثير من العاطلين لدينا.

** فالفرص ليست فقط بيع الملابس النسائية، والسوق أكبر من أن يحصر في مجال واحد، فبلادنا قارة وسوقها من أكبر الأسواق بالشرق الأوسط سواء على مستوى القوة الشرائية أو وفرة الفرص، وللأسف هو أيضا الأكبر ربما من حيث ظاهرة التستر، ومتى ما استطعنا القضاء على التستر فنكون قطعنا أكثر من نصف المشوار باستهداف سعودة السوق، فهل نحن فاعلون؟