الجزيرة - رويترز:

قال تجار ومصادر بالصناعة أمس الأربعاء إن شركة أرامكو السعودية اتفقت على شراء ثلاث إلى أربع شحنات على الأقل من البنزين شهرياً في عقد محدد المدة للتسليم بين فبراير شباط ويونيو حزيران. وقال مصدر بصناعة النفط «ما زالت أرامكو بالسوق.. نلحظ طلباً منتظماً منهم.» وقال تاجر آخر إن أرامكو قد تشتري كميات أكبر في نهاية الأمر على حسب السعر»، وأضاف «نسمع أنهم قد يشترون ست (شحنات) شهرياً لو حصلوا على سعر جيد، وقال مصدران إن بي.بي وجنفور وشل من بين موردي أرامكو في العقد، واستقر سعر مزيج برنت فوق 110 دولارات أمس الأربعاء لمخاوف بشأن المعروض مع تجدد التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز في حين تبدو توقعات نمو الطلب أفضل من ذي قبل إثر مؤشرات اقتصادية إيجابية من أوروبا والولايات المتحدة. وتدعمت الأسواق بتقارير أظهرت أن منطقة اليورو قد تفلت من الركود بعد تحسن مفاجئ لقطاع الخدمات هذا الشهر. وأفادت البيانات أن قطاع الخدمات الألماني توسع بأسرع إيقاع له في سبعة أشهر في يناير كانون الثاني في حين نما قطاع الخدمات في فرنسا بأسرع وتيرة منذ أغسطس آب، وعلى الجانب الآخر من الأطلسي بدا أن الولايات المتحدة أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم قد نفضت عن كاهلها حالة التشاؤم حيث توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في ربع السنة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول، وبحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر عقد أقرب استحقاق لمزيج برنت 39 سنتاً إلى 110.42 دولار للبرميل معوضاً معظم خسائر الجلسة السابقة، وتقدم الخام الأمريكي 12 سنتاً إلى 99.07 دولار بعد تحديد سعر التسوية دون المتوسط المتحرك لخمسين يوماً 99.19 دولار، وقال ريك سبونر كبير محللي الأسواق لدى سي.ام.سي ماركتس «نتطلع إلى مسار لنمو قوي نسبياً وبيانات أمس للإنتاج الصناعي تنطوي على ذلك، «على الوجه الآخر للعملة نرى سوقاً شحيحة بطاقة فائضة محدودة.»من ناحية أخرى قال رئيس مجلس إدارة شركة اتش.بي.سي.إل الهندية أمس الأربعاء إن الشركة قد تشتري 2.8 مليون طن من النفط الإيراني في 2012-2013 مقارنة مع ثلاثة ملايين طن في السنة المالية الحالية، وقال س. روي تشودري إن تراجع مشتريات النفط الإيراني ربما يعود إلى «اقتصاديات التكرير» وليس بسبب مشكلات المدفوعات مع إيران ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند بعد المملكة،وتأثرت الواردات الإيرانية للهند بسبب مشكلات المدفوعات في الثلاثة عشر شهراً الماضية بعد إلغاء آلية مقاصة في ديسمبر كانون الأول 2010م وتتطلع شركات التكرير إلى إمدادات بديلة، ويوم الاثنين حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الإيرانية وأقر عدداً من العقوبات الاقتصادية الأخرى لينضم إلى الولايات المتحدة في إجراءات جديدة تستهدف عرقلة تطوير البرنامج النووري لطهران.