الدمام ـ عبير الزهراني :

أبدى عدد من مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الدمام المركزي استياءهم الشديد من سوء الخدمة المقدمة وازدحام الطوارئ وتأخر الأطباء في تقديم الخدمة للمرضى، وعدم وجود منافذ للتهوية في مكان انتظار المرضى مما يساعد ذلك على انتشار العدوى بين المراجعين والمرضى وطالبوا بضرورة توسعة قسم الإسعاف والطوارئ وإيجاد أسرة للمرضى تستوعب العدد الكبير من أعداد الذين يخدمهم هذا القسم.

هذا وتعاني أقسام الإسعاف والطوارئ في معظم المستشفيات الحكومية من تكدس المرضى في ممرات الطوارئ بسبب شح الغرف وقلة الأطباء المناوبين، مما يتسبب في طول ساعات انتظار المريض وبالتالي تتأخر عميلة الكشف مما يعود ذلك سلبا على صحة المريض بالإضافة إلى تدني مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين وسوء استقبال الحالات الطارئة.

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الصحة ومدير عام الإعلام والعلاقات والتوعية الصحية الدكتور خالد مرغلاني، لـ»الجزيرة» أنه تم مؤخراً عمل آلية محددة للإحالة ونقل الحالات الإسعافية والحرجة بين المرافق الصحية من خلال غرف عمليات تعمل على مدار الساعة، بموجب تعميم وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة بتاريخ 14-8-1430هـ، الذي تضمن إنشاء مكتب لتنسيق إحالة الحالات الطارئة في كل مستشفى على أن يرتبط هذا المكتب بمكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة بإدارة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة الذي بدوره يرتبط بمكتب التنسيق الرئيسي بالإدارة العامة للطوارئ بوزارة الصحة.

وأشار مرغلاني، بأن النظام يتضمن كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية والحرجة وقبولها وتحويلها إلى الجهة التي يتوفر فيها علاجها بما فيها مستشفيات القطاع الخاص وفق ضوابط محددة بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بالسرعة المطلوبة وفي المكان المناسب.

وبين بأنه تم دعم مستشفيات الوزارة بالقوى العاملة الفنية المتخصصة لأقسام الإسعاف والطوارئ وبعدد إجمالي بلغ (1510) وظيفة في ميزانية عام1430/1431هـ، وتم استحداث عدد (573) وظيفة في ميزانية عام 1431/1432هـ.

كما أن هناك اهتمام خاص بتدريب العاملين في أقسام الطوارئ على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وضرورة الحصول على شهادات الدورات الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي ودعم الحياة.

وأشار بأن وزارة الصحة أولت موضوع تطوير العمل في أقسام الطوارئ أهمية خاصة حيث تم تشكيل لجنة فنية لمراجعة التصميم المعماري لهذه الأقسام بمخططات المشاريع الجديدة وإجراء التعديلات اللازمة على أقسام الطوارئ القائمة لتحسين الأداء واستيعاب حجم العمل المتزايد بالإضافة إلى وضع دليل سياسات وإجراءات العمل في أقسام الطوارئ وسوف يتم طباعته وتعميمه وتدريب العاملين على تطبيقه.