تنشر وسائل الإعلام بشكل يكاد يكون مستمرًا قصصًا لأفراد وأسر تعيش في منازل ومقار متهالكة، تفتقد معايير السلامة والحدود الدنيا لبيئة المعيشة المطلوبة. في الجانب الآخر هناك جهود لتوفير المسكن المناسب للمواطن عبر صناديق الإقراض وعبر ما ينتظر أن تنجزه وزارة الإسكان من مشاريع إسكانية وغير ذلك، لكن جل تلك الجهود توجه لبناء المسكن الجديد، لكن لا يوجد آلية لمعالجة ظاهرة قصر عمر المنزل السعودي و ضعف الصيانة والترميم للمساكن السعودية لتعيش عمراً أطول ولتحدث وفق التطورات الحاصلة بالمجتمع، بصفة عامة.

ظاهرة المساكن القديمة وغير مكتملة الصيانة وتنقصها بعض عوامل السلامة بحكم قدمها يعاني منها ذوو الدخل المحدود بشكل أكبر من غيرهم، من هنا أرى تبني برنامج تجديد وتحديث المنازل، وقد يبدأ لذوي الدخل المحدود أو حتى للمعوزين والمحتاجين إلى المساعدات الاجتماعية كالمشتركين بالضمان الاجتماعي عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية.

سأشير هنا إلى تجربة دولة تعتبر من أكثر الدول تميزاً في مجال الخدمات الاجتماعية، حيث يوجد برنامج مساعدة موجهة لأصحاب المنازل وكذلك لملاك المشاريع السكنية ومن أمثلته الآتي:

بالنسبة لأصحاب المنازل الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة من أجل إيجاد الإصلاحات الترميمية الضرورية كحد أدنى لسلامة ومأمونية العيش بمنازلهم وفق الحد المقرر.

بالنسبة لملاك المنازل أصحاب الإعاقات بمختلف أنواعها ويخصص هذا البرنامج لإجراء الإصلاحات المطلوبة لتنقلهم وتحركهم ووصولهم بالمنزل.

برنامج المساعدة لتأهيل المنزل لكبار السن للعيش بشكل مستقل قدر الإمكان، كإجراء إصلاحات تسهل حركة كبار السن داخل المنزل، تعديل بعض أجزاء المنزل لتتناسب مع حالة كبير السن، إلخ.

برنامج الإصلاحات الطارئة وخاصة في المناطق النائية وفي الظروف المناخية الطارئة لضمان سلامة المنزل وسلامة ساكنيه..

بالنسبة لأصحاب المشاريع السكنية، فالبرنامج كذلك يدعمهم في حالات مثل المساعدة في التأجير لذوي الدخل المحدود، المساعدة في تحسين بيئة تلك المجمعات لذوي الإعاقات ذوي الدخل المحدود وغير ذلك مما يشجع أصحاب تلك المجمعات نحو استقطاب وتسكين المحتاجين إلى المساعدة.

الفكرة هنا أن تمتد خدمات الشؤون الاجتماعية بالتكاتف مع وزارة الإسكان إلى دعم تكاليف الترميم والإصلاح لمساكن المحتاجين، كالمستفيدين من الضمان الاجتماعي وأصحاب الإعاقات والمطلقات والأرامل والأيتام ومن في حكمهم. إنه أمر ملحوظ في مجتمعنا أن نجد بأن هناك فئات تعيش في منازل خربة وغير لائقة وغير آمنة بسبب عدم القدرة على ترميمها وتحسينها وبالذات في ظل غلاء عمليات الترميم والإصلاح للمنازل، ولابد من إيجاد برامج لمساعدة هذه الفئات لأسباب اجتماعية وإنسانية واقتصادية وأمنية.

وفي موضوع الصيانة لعلنا نتساءل عن دور وزارة الإسكان في ترميم وصيانة أو دعم ترميم وصيانة مشاريع الإسكان التي امتلكها المواطنون منذ عقود. بعض مباني الإسكان في حالة يرثى لها ومن الصعوبة مطالبة مالك شقة في الإسكان أن يسهم في ترميم وتجديد عمارة بأكملها، فهل تقوم وزارة الإسكان بصفتها ممثلة الدولة في مشاريع الإسكان بمشاريع ترميم وتحديث لتلك المشاريع وبالذات في مجال تطوير وسائل السلامة بها وفحص أساسياتها الإنشائية وتحسين بيئتها الخارجية من مداخل ومصاعد وواجهات وغيرها. مع التذكير بما حدث قبل سنتين تقريباً بإسكان جدة الذي تم إخلاء بعض عمائره من السكان بسبب تصدعات في مبانيه خشي أن تقود إلى سقوط بعض عمائره، ولا ندري هل تبع ذلك الحدث مشروع صيانة وتحديث كامل لمشاريع الإسكان، أم لا.