أكَّد المهندس وسام الدمياطي رئيس اللجنة التأسيسية لشركة أيادي التنمية للاستقدام (تحت التأسيس) أن المعيار الحقيقي للمنافسة في سوق الاستقدام بعد التنظيم الجديد لوزارة العمل، سيكون جودة الخدمات وسرعتها فضلاً عن الأسعار التنافسية.

وأشار المهندس الدمياطي إلى أن الشركة تستهدف بشكل أكبر خدمة القطاع الخاص والعام وبعد ذلك العمالة المنزلية في مرحلة لاحقة من خطة الشركة. كما أشار إلى أن استقدام الجهات الحكومية خلال السنوات الخمس السابقة ازداد بمتوسط نسبة نمو تقدر بـ21% سنوياً مما يوضح مدى احتياج السوق لمقدم خدمة الاستقدام ويبشر بجدوى اقتصادية جيدة للشركة.

وأوضح الدمياطي أن توجه الشركة بتقديم عمالة مؤهلة ومتخصصة وفق معايير عالية في انتقاء العمالة المدربة أو في تدريبها إذا لزم الأمر للارتقاء إلى مستوى طموح القطاعين الخاص والعام وذلك لمساندتهم في إنجاز خطط التنمية الطموحة للدولة خلال السنوات القادمة.

وأضاف الدمياطي نسعى إلى تحقيق الريادة في هذا المجال وخصوصا أنه وبعد دراسة التجارب العالمية بشكل عام والتجارب الخليجية بشكل خاص وبالتعاون مع استشاريين عالميين ومتخصصين في سوق التوظيف وضعنا خططنا المدروسة للارتقاء بسوق الاستقدام والتوظيف بما يتوافق مع متطلباتنا المحلية كما حاولنا جاهدين أن نتخطى السلبيات التي من اختصاص جهات أخرى بوضع ضوابط مبتكرة.

واعتبر رئيس اللجنة التأسيسية لشركة أيادي التنمية أن الشركات الجديدة ستكون بمثابة امتداد لجهود وزارة العمل لتقديم الخدمات والحد من عشوائية سوق العمل وطول فترة الانتظار للحصول على العمالة المناسبة، ولكن في المقابل دعم الوزارة لهذه الشركات هو من أهم العوامل التي ستساهم في نجاح هذه الشركات في تحقيق توجهات الوزارة. مشيراً إلى أن الشركة أخذت بعين الاعتبار موضوع السعودة للوظائف كهدف رئيسي للشركة, وقد خصصت الشركة فريق عمل مختصاً لتحقيق هذا التوجه في أعمال الشركة.