القاهرة – مكتب الجزيرة

ناقش مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس تقريراً حول ما توصلت إليه لجنة فض المنازعات الخاصة بالاستثمارات التي حصلت على أراض في العهد السابق وتتابع التسويات شبه النهائية المتعلقة بثلاث شركات عربية كبرى تمهيداً للتوقيع عليها خلال المرحلة القليلة المقبلة من أجل الحفاظ على حقوق المستثمرين، وفي نفس الوقت تحصيل حق الدولة في فروق أسعار الأراضي، واحترام تعاقدات الدولة. كما استعرض المجلس الصيغة النهائية للتسوية مع المستثمرين فيما يتعلق بفروق أسعار الأراضي دون اللجوء للتحكيم الدولي لاسترداد حق الدولة دون سحب تلك الأراضي من المستثمرين محل المنازعات، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار دون إهدار لحق الدولة.

وأعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري عقب الاجتماع أن حكومته تسعى إلى إصدار سندات إيداع للمصريين المغتربين بالخارج بناء على مطلبهم، لتوفير عملة صعبة للبلاد، على أن يتم طرح هذه السندات بفائدة أقل من 1%. وحول زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، وما إذا كانت مصر ستطلب قرضًا بقيمة أكثر من 3.2 مليارات دولار، قال الجنزوري إن العبرة ليست بقيمة القرض لكن بأن يحصل الاقتصاد المصري على شهادة براءة ذمة من مؤسسة دولية كبرى مثل صندوق النقد. وأصدر الجنزوري قراراً بنقل تبعية 6 شركات لاصطلاح الأراضي إلى وزارة الزراعة، وإسناد بعض الأعمال لها فوراً، ومعاونتها لسداد ديونها. كما قرر رفع سعر طن القصب إلى 335 جنيهاً بدلاً من 280 جنيهاً، بهدف تشجيع مزارعي القصب، على زراعته خلال السنوات القادمة. وقرر كذلك إعفاء الصناعات الصغيرة من الضرائب لمدة 5 سنوات لتشجيع أكثر من 5 ملايين مصري يعملون بها، على العمل وعدم التوقف خلال الفترة القادمة.