اطلعت على رسوم كاريكاتيرية عدة، تتناول كارثة نقل وتعيين المعلمات وكان آخرها لرسامة الكاريكاتير منال يوم الثلاثاء 18 محرم 1433 هـ بالعدد 14320، عن أسباب موت المعلمات؛ حيث صورت كيف يتم إلغاء المراتب في سيارات نقل المعلمات وتحويلها لجلسة عربية، وتعليقا على ذلك أقول، لكي لا تتكرر مأساة الحوادث والتنقل فلابد من الحديث عن الموضوع بشكل أعمق ودراسة أسباب التنقل والتطلع لعلاج جذري.

نجحت وزارة التربية في شرط في نقل المعلمين والمعلمات والذي أطلقت عليه « عنصر التقدم « وكان مشروعا للمعلمات قبل المعلمين، ونجحت في اشتراط إثبات إقامة المعلمات رغم تحايل البعض، وأداء الوزارة في النقل له ميزة عملية بشأن ضبط الهجرة وتأكيد التوطين، وآمل استمراره ودعمه بالمزيد من الأنظمة والإجراءات، لا تناول الموضوع عن أسباب الموت فقط.

منعت وزارة التربية المعلمات من تغيير رغبتهن الأولى لرغبة أولى أخرى وقد يكون لديهن أسباب مقنعة كالزواج أو الطلاق ونحوه، وقد يكون الرد بأن لجنة الظروف قادرة على تخطي مشكلة هذه المعلمة، ولكن لا أظنها ستتخطى مشكلة زواج المعلمة وحاجتها للانتقال لجهة أخرى، هذه فرضية ويمكن أن تكون بعيدة.

حققت وزارة التربية والتعليم رغبات المعلمات الأولى بنسبة مائة بالمائة، وقد قيل بأن مسؤولية إدارة شؤون المعلمين والمعلمات إدارة شؤونهم وشؤونهن، وأرجو أن لا يكون شأن الإدارة التوزيع والاحتياج فقط، بل يلزمها وطنيا الاتكاء على مشروع التوطين وعدم التفكير بأي حال من الأحوال إلغاء أي اشتراطات حققت التوطين أو بعضه وأيضا عليها الرجوع عن أي قرار صادر يعارض التوطين.

وزارة التربية والتعليم ربطت تغيير الرغبات بإلغاء عنصر التقدم وفقدان أحقية الترتيب على المدن والمحافظات لكافة المعلمين والمعلمات وتشكر على ذلك، لأنه من أسباب التوطين على المدى القريب والبعيد، وكتبت عنه مرات عدة مشجعا، وأدعو بقية الوزارات للعمل بنحو ذلك، ولكن قد يكون من المصلحة مراعاة حال من أكلهم الطريق وذبحتهم الهجرة لا النظر فقط في شأن من لم يتقدم وسيتقدم بعد عشر سنوات أو بعد خمس سنوات أو بحاجة للتقديم الآن لأنه لم يعلم، وإلحاق الضرر بالجميع.

أسمع عن إمكانية إلغاء شرط التقدم وأسمع عن إلغاء شرط إقامة المعلمات، وهذا يعني بأن التعيينات ستتحول من مشكلة إلى طامة كبرى، فبدلا من تعيين معلمات القصيم في طرف القصيم على سبيل المثال سيتم تعيين بعضهن في شرق وغرب وجنوب وشمال ووسط المملكة دون مراعاة لمكان تعليمهن ومقرهن الاجتماعي» المنزل «، وبدل من ضبط التغييرات المتتالية لدى المعلمين سيتم فتح المجال من جديد، وإصابة المعلمين بالإحباط، لأن لكل تغيير ضحايا قادمة كما حصل سابقا، فهل يعقل هذا ؟

إلغاء شرط الإقامة من صالح المميزات من الطالبات، ولكن: لماذا لا يتم استثناء المميزات للتعليم ومنحنهن وساما لطلب الوظيفة التعليمية في المكان المناسب لهن حتى لو كان الاحتياج زائدا أو إلغاء إثبات الإقامة والاكتفاء بمكان التخرج حسب الشهادة، للحد من الهجرة والتنقل والحوادث إلا إذا كانت المعلمة ستهاجر هي وأهلها إلى مكان الوظيفة بإثباتات رسمية.

وزارة التربية والتعليم تشترط وجود المحرم وتلغيه وتقره ومع التردد لا تدري على ماذا استقر الشرط، وفتح الباب على مصراعيه وتشريع هجرة المعلمات من بلد إلى آخر، وتقليب المعلمات في تجربة المعلمين المريرة لا أظنه صحيحا، وأرجو أن أكون مخطئا.

إذا كان المعلمون من منطقة حائل يتزاحمون في منطقة القصيم وإذا كان المعلمون من منطقة المدينة المنورة يتزاحمون في منطقة القصيم، وأبناء القصيم خارج المنطقة والعكس صحيح في تخصصات أخرى، فسبب ذلك غياب التنسيق مع وزارة التعليم العالي في احتياجات كل منطقة، فهل يتم استغلال كثرة التعيينات للحد من الهجرة وإنهاء الملف قدر المستطاع ؟!

التغيير صعب في يوم وليلة، ولكن التفكير للمستقبل ووضع الخطط وتوجيه التعليم والتدريب وتغيير ما يمكن تغييره من أنظمة وإجراءات لدى الجهات الحكومية في ضبط الهجرة وتحقيق التوطين وتصحيح أخطائهما ليس مستحيلا، لكي لا تكون الحلول في خانة المسكنات، بل بالبحث والتدقيق والتحليل لأمراض المجتمع وعلله، ولنا في تجربة وزارة التربية والتعليم مندوحة، فهل تمنع ما يعارض التوطين، وهو تعيين المعلمات في كل مكان وتستمر في نجاحها نحو التوطين ؟!

أنظمة النقل الأخيرة رغم أنها أخرت الكثير من المعلمين الأقدم تخرجا في عدد من المناطق إلا أنها تدعم التوطين، ويجب الاستمرار على هذا النحو، وتحقيق رؤية سمو وزير التربية والتعليم في معالجة شكوى من تأخر نقلهم.

شاكر بن صالح السليم