|
الدمام ـ سلمان الشثري:
اعترف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن وجود شح واضح في الكوادر التدريبية بالمملكة.
وقال الدكتور علي الغفيص: إننا بحاجة إلى حوالي 30 ألف مدرب لتشغيل مشاريع المؤسسة التي تنفذها حاليًا وتقدر بحوالي 250 مشروعًا، مشيرًا إلى أن الكوادر الوطنية غير قادرة على سد هذا العجز.
وأضاف: شح الكوادر اضطر المؤسسة إلى إتباع خيارات لتعويض ذلك بإنشاء معاهد وكليات للمدربين وتصميم برنامج للابتعاث والاستفادة من الخبرات الدولية.
جاء ذلك على هامش ملتقى (الآفاق المستقبلية للتدريب) الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الثلاثاء وكشف الغفيص أنه تم إغلاق 60 معهدًا تدريبيًا في المملكة العام الماضي بسبب عدم التزامها بالمعايير واللوائح التي وضعتها المؤسسة. كما كشف عن وجود تحالف لخمس شركات من منتسبي القطاع مبينًا أن هذا التحالف سيسفر عن شركة متخصصة كبرى تدعم القطاع وتنمي المراكز وتعطي قوة وصلابة وتميز في الأداء والمخرجات.
وأشار الغفيص إلى أن المؤسسة اكتشفت أن 94 في المئة من العمالة الوافدة غير مؤهلة، فيما تتوزع 6 في المئة فقط من العمالة الوافدة المدربة منها في قطاع التمريض 4 في المئة، و2 في المئة في قطاع الأعمال.
وقال الغفيص: إن مساهمة المؤسسة في تطوير صناعة التدريب تتمثل في إعداد وتصميم البرامج التدريبية التي تقابل احتياجات سوق العمل، وذلك ببناء المعايير المهنية الوطنية، وإتاحتها لمعاهد القطاع الأهلي، فهناك حوالي (270 معيارًا وأكثر من 1200 حقيبة تدريبية)، وكذلك اختيار المدربين والمدربات المؤهلين وتطويرهم من خلال الدورات التدريبية المستمرة وإنشاء وحدات التدريب المتخصصة لتخريجهم مثل كليات المدربين التقنيين، وتوفير المباني والتجهيزات الحديثة المتوافقة مع حاجة سوق العمل التي تساعد في جودة التدريب وسرعة إتقان الخريجين للمهارات التي يحتاجها سوق العمل.
وأضاف الغفيص أن من ضمن مهام المؤسسة لدعم التدريب هو توفير التدريب الإلكتروني وتطوير العملية التدريبية في المؤسسة من خلال تطوير وتقديم نظم تدرب إلكترونية ومقررات تفاعلية ومحتويات ومصادر رقمية، وتصميم تطبيقات وتقنيات جديدة تسهم في دعم التدريب في وحدات المؤسسة كمًا ونوعًا، وكذلك توفير فرص التدريب الميداني للمتدربين في الجهات المستفيدة من القطاعين العام والخاص ليمارسوا بشكل مباشر وتطبيقي ما تدربوا عليه، إضافة إلى المتابعة الميدانية للخريجين ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل في القطاعين.